الوزير الأسبق نضال البطاينة
كغيري من المواطنين، تابعت أخبار وصور الإحتفاء بعضو الكنيست الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي من قبل البعض في عمان ، وتساءلت كما تساءل غيري: أليس الطيبي عضواً في الكنيست ؟
وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات التي أرى أنها تستحق النقاش بعيداً عن العاطفة والانطباعات المسبقة:
أولا / لكي لا أتبع التنظير العدمي وأكون أكثر تحديدا، فقد بحثت في النص القانوني الذي ينظم إعلان الولاء الذي يؤديه عضو الكنيست، فوجدت أن المادة 15 (أ) من القانون الأساسي للكنيست تنص على ما يلي:
“ I pledge myself to bear allegiance to the State of Israel and faithfully to discharge my mandate in the Knesset.”
والترجمة العربية للنص هي :
«أتعهد بالولاء لدولة إسرائيل، وبأن أؤدي مهمتي في الكنيست بأمانة».
وهنا تكمن المسألة الرئيسية التي أود التوقف عندها، وهي أن عضو الكنيست لا يؤدي مجرد تعهد مهني أو إجرائي يتعلق بممارسة العمل البرلماني، وإنما يقدم إعلان ولاء لدولة إسرائيل، بموجب قانونها الأساسي، بوصفها الكيان السياسي والقانوني الذي ينتمي إلى مؤسساته التشريعية ويمارس عمله من خلالها.
ونحن عندما نتحدث عن دولة فإننا لا نتحدث عن مجرد مسمى أو كيان افتراضي، وإنما عن منظومة متكاملة تشمل رئيس الدولة وحكومتها والكنيست والجيش، والأجهزة الأمنية والاستخبارية، ومؤسسات الدولة، وبنيتها السكانية، بما فيها المشروع الاستيطاني ومستوطنوه، وعليه فان الطيبي كان قد اقسم وتعهد بالولاء لكل ذلك حتى لو أطربت معارضته البعض.
وبالتالي، فإن السؤال الذي أطرحه ليس مجرد سؤال لغوي حول دلالة كلمة الولاء، وإنما سؤال سياسي وأخلاقي حول طبيعة الالتزام الذي يعلنه عضو الكنيست تجاه الدولة التي ينتمي إلى مؤسساتها، ومدى اتساق هذا الالتزام مع القضية الوطنية التي يُفترض أنه يدافع عنها.
ثانيا / هنا يبرز سؤال بسيط ، هل هذه الدولة (اسرائيل ) التي تعهد الطيبي بالولاء لها كعضو في الكنيست هي ذات الدولة التي ما زالت تحتل الأرض الفلسطينية، والتي ارتبط اسمها بممارسات وانتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولم تتوقف سياساتها عن إثارة المخاوف المتعلقة بأمن الأردن واستقراره ومصالحه الوطنية بما فيها حقوقه المائية
وأمنه بالرغم من جميع المعاهدات والاتفاقيات ؟
أتمنى مستقبلا اجابة هذا السؤال من قبل المحتفين بعيدا عن التنظير والعاطفة والتجميل ، فالقضايا الوطنية الكبرى تستحق منا ألا نكتفي بالانطباعات، وألا نسمح للعاطفة بأن تحل محل التمحيص، وأن نناقش الخيارات السياسية بموضوعية ووضوح، بعيداً عن التخوين أو المزايدات أو المساس بوحدتنا الوطنية، فالمسألة ليست شخصية ولا تتعلق بموقف عاطفي من شخصية سياسية بعينها، وإنما تتصل بمعايير التقييم السياسي والوطني، وبضرورة التمييز بين احترام الأشخاص والظروف التي يعيشونها، وبين تقييم خياراتهم ومواقفهم السياسية، وهذا التساؤل لا يشكك لا سمح الله- بنوايا ووطنية أي شخص أو جهة استقبلت الدكتور الطيبي أو احتفت به في عمان ، فأنا افترضت أن كثيراً ممن شاركوا في هذا الاحتفاء قد دفعتهم العاطفة أو الضوضاء الإعلامية لذلك، دون أن تتاح لهم فرصة التوقف ملياً عند الأبعاد القانونية والسياسية والتاريخية لهذه المسألة، فعلى سبيل المثال هل يمكن وضع التجربة السياسية لعضو الكنيست في السياق ذاته الذي نضع فيه النضال الحر الشريف الواضح ل عبد القادر الحسيني أو حتى فاروق القدومي او مروان البرغوثي على سبيل المثال؟ وهل تكفي معارضة السياسات الإسرائيلية من داخل الكنيست لتوصيف هذه التجربة باعتبارها امتداداً للنضال الوطني الفلسطيني؟
فالسؤال ببساطة هو: كيف يمكن التوفيق بين إعلان الولاء لدولة إسرائيل، والعمل السياسي تحت مظلة مؤسساتها، وبين تمثيل قضية وطنية تقوم في أحد مرتكزاتها على مناهضة الاحتلال الإسرائيلي؟
ثالثا / ولكي لا يُساء الفهم ، أود التأكيد أنني لا أخلط بين هذه المسألة وبين أهلنا من فلسطينيين الداخل المتواجدين في المنطقة الخضراء ومن حمل مضطرا الهوية الاسرائيلية مصارعا البقاء (عرب ال ٤٨ ) ، وأفهم خصوصية ظروفهم وتعقيدات واقعهم. ويمكن النظر إلى مسارات أبناء شعبنا الفلسطيني في سياقات متعددة، منها وجميعها لها احترامها :
* من ثبت في أرضه وصمد فيها، كجذور شجر الزيتون، رغم كل محاولات الاقتلاع.
* من استشهد دفاعاً عن أرضه وقضيته.
* من هُجّر قسراً وغادر وطنه تحت وطأة الاحتلال.
* من حمل الهوية الإسرائيلية بحكم ظروف الواقع، لكنه ظل متمسكاً بهويته الفلسطينية وقضيته الوطنية فليس هو من نكرمه ونحتفي به بل المحتفى به من أقسم على الولاء لدولة اسرائيل .
رابعا / قد يقال إن عضو الكنيست يمارس المعارضة من داخل الكنيست، وإن ذلك قد يتيح له الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومواجهة السياسات الحكومية الإسرائيلية، إلا أن هذا أمر يمكن مناقشته وتقييمه من خلال المواقف والممارسات والنتائج. لكن هل تلغي ممارسة المعارضة حقيقة إعلان الولاء لاسرائيل كالتزام على الطيبي حسب قسمه ؟
أنا لا أنكر أن العمل البرلماني من داخل الكنيست قد يتيح فرصاً لتحقيق بعض المكاسب السياسية، لكن ذلك لا يعفينا من التساؤل عن طبيعة هذه المشاركة، وحدودها، وتبعاتها السياسية والرمزية، كما أنني لا أرى أن معارضة الحكومة الإسرائيلية من داخل الكنيست، بحد ذاتها، كافية لحسم التناقض القائم بين إعلان الولاء للدولة وبين تمثيل قضية وطنية تناهض الاحتلال وسياساته، وبناءا على ذلك إن وجود معارضة عربية داخل الكنيست قد يُوظَّف إسرائيلياً في تقديم صورة عن تعددية سياسية وديمقراطية داخل الدولة، وتسويق هذه الصورة على المستوى الدولي، في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال وما يرتبط به من انتهاكات وممارسات بحق الشعب الفلسطيني.
ومن هنا، أتساءل، هل يدرك المحتفون بهذه التجربة طبيعة إعلان الولاء الذي يلتزم به عضو الكنيست بموجب القانون الأساسي لدولة إسرائيل؟ وهل أخذوا هذا البعد القانوني والسياسي والتاريخي في الاعتبار عند تقييمهم لهذه الشخصية والمبالغة بالاحتفاء بها؟
هذا تساؤل اعتقد انه مشروع، وأحترم بكل تأكيد الرأي الآخر، وأؤمن بأن الاختلاف في تقييم المواقف السياسية لا ينبغي أن يتحول إلى خلاف .
حفظ الله فلسطين وأهلها، وحمى الأردن حصنا هاشميا منيعا لرفعة وأمن الأردنيين من شتى أصولهم ومنابتهم
