كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن موقفها الحازم تجاه التجاوزات التي تقوم بها بعض شركات الاتصالات فيما يخص تعديل اسعار الباقات او فرض رسوم اضافية دون موافقة المشتركين. واوضحت الهيئة ان اي تغيير في قيمة الاشتراك او نقل المستفيدين قسريا الى خطط اعلى سعرا خلال فترة سريان العقد يعتبر مخالفة صريحة للقوانين التنظيمية المعمول بها. واكدت ان هذه الممارسات تعد تعديا على حقوق المشتركين وتستوجب المساءلة القانونية الفورية.
اجراءات عاجلة لحماية حقوق المشتركين
وبينت الهيئة انها اجرت تحقيقات موسعة حول ما تم تداوله مؤخرا بشأن تعديلات اسعار الخطوط مسبقة الدفع او تقليص مدد صلاحيتها. واضافت ان الانباء التي تحدثت عن فرض باقات بصلاحية ثمانية وعشرين يوما بشكل اجباري غير دقيقة وتفتقر للمصداقية. وشددت على ان المشترك يمتلك الحق الكامل في التمسك بتعرفته الاصلية وعدم الخضوع لاي تغييرات تعاقدية من طرف واحد.
كيفية تقديم شكوى رسمية ضد شركات الاتصالات
واوضحت الهيئة ان السبيل الوحيد لضمان استعادة الحقوق هو تقديم شكوى رسمية عبر القنوات المعتمدة فور التعرض لاي رفع غير قانوني في الاسعار. واضافت انها ستعمل على متابعة كافة البلاغات المقدمة من المتضررين والزام الشركات المخالفة باعادة المشترك الى عرضه السابق بنفس الشروط والاسعار المتفق عليها. وشددت الهيئة على عزمها اتخاذ كافة الاجراءات الرادعة بحق الشركات التي لا تلتزم بحقوق المستهلكين المنصوص عليها قانونا.
