كشفت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب عن نتائج التقرير الفني الذي اعدته الهيئة للتحقق من الانباء المتداولة حول تقليص صلاحية باقات الاتصالات الى 28 يوما بدلا من 30 يوما مع رفع اسعارها حيث تبين ان هذه المعلومات غير دقيقة ولا اساس لها من الصحة. واكدت الخطيب ان الهيئة اجرت مراجعة شاملة لجميع الشركات والشكاوى الواردة اليها ولم ترصد اي تعديل على مدد الباقات او تقليص لصلاحيتها داعية المشتركين الى تقديم شكاوى رسمية في حال تعرضهم لاي اجراء مخالف. واوضحت ان التشريعات النافذة وقرارات مجلس المفوضين تمنع بشكل قاطع قيام شركات الاتصالات برفع الاسعار على المشتركين خلال فترة سريان العقد او مدة الالتزام بالعرض.
ضوابط قانونية تحمي المشتركين من رفع الاسعار
واضافت الخطيب ان اي مشترك يتعرض لرفع اسعار غير مبرر اثناء فترة التزامه بالعقد يحق له تقديم شكوى فورية للهيئة حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعادته الى العرض الاصلي الذي كان مشتركا فيه. وبينت ان انتهاء مدة العقد يمنح الطرفين الحق في تعديل الشروط او الانتقال لشركات اخرى ولكن لا يحق للشركات فرض زيادات قسرية اثناء سريان العقود القائمة. وشددت على ان الشركات ملزمة قانونيا وفق المادة 53 من القانون بالاعلان المسبق عن اي تعديل في الاسعار عبر صحيفتين محليتين قبل شهر كامل من موعد التطبيق.
كيفية تقديم الشكاوى واستعادة الحقوق المالية
واكدت الخطيب ان الهيئة تتابع كافة الشكاوى الواردة اليها بدقة وتعمل على تصويب اوضاع المشتركين المتضررين واعادة العروض السابقة لهم فور ثبوت المخالفة. واوضحت ان الية تقديم الشكوى تبدأ بمراجعة الشركة المعنية اولا ثم رفعها للهيئة في حال عدم التوصل لحل. واشارت الى ان الهيئة توفر قنوات تواصل متعددة تشمل الهاتف والموقع الالكتروني ومعارضها لتسهيل تقديم الشكاوى دون الحاجة للحضور الشخصي مؤكدة ان التفاعل مع الشكاوى يتم بسرعة قياسية خلال الاسبوع نفسه لضمان حفظ حقوق المشتركين.
