خاص : حسن صفيره
فيما يرتقب الأردنيون شارع وأحزاب وتجمعات وأطر سياسية ونقابية وناشطون الانتخابات البلدية المقبلة، والمقرر اجراؤها في السابع والعشرين من نيسان المقبل، تتجه أنظار المراقب العام حول الحضور السياسي والحزبي المنتظر فيها، لا سيما من جانب التيار الإسلامي، وسط حالة رصد وبصورة تشريحية لجهة انعقاد انتحابات توصف بأنها ستكون الأولى التي ستعقد بموجب التعديلات على نصوص قانون الإدارة المحلية الجديد.
وعلى ناصية المشهد الانتخابي المرتقب، ومن معقل "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسي المتمثل في حزب الأمة - جبهة العمل الإسلامي سابقا، تبدو استعدادات التيار في خوض غمار هذه الانتخابات بمشاركة واسعة وفاعلة تذهب خلالها التوقعات إلى أن هذه المشاركة لن تقتصر على الأطر التنظيمية المغلقة داخل الحزب، بل ستتجه نحو بناء تحالفات مع قوى وشخصيات من خارج الإطار التقليدي للإسلاميين، وهو الامر الذي يراه المراقب السياسي بأنه محاولة "ذكية" تهدف لاستعادة ثقل التيار في الشارع بل وتوسيع قاعدته الشعبية .
حال مشاركة الاخوان بالشكل والصيغة المرتقبة والمفترضة، وبترتيبهم واستعدادهم ببناء تحالفات من خارج معاقلهم، فإنهم بطبيعة الحال سيكونون امام حائط صد يحمي مشاركتهم ومنافستهم وربما فوزهم، والحديث هنا عن تحالفات ستبني لهم جسور ثقة مع مكونات مجتمعية وسياسية جديدة ومتنوعة ستمنح قوائمهم ومرشحيهم مرونة أكبر في المنافسة.
هذا الى جانب ما ستحمله مشاركتهم من رسائل للدولة توضح ضرورة حضورهم ومشاركتهم كجسم سياسي له تاريخه في المشهد الانتخابي عامةً، فالإخوان تيار وحزب وحتى جمهور ومناصرين وبعد تجارب عديدة للانتخابات سواء النيابية او البلدية خلال العقدين الماضيين، ليسوا معنيين بالاشتباك او معاداة الدولة، حيث يدرك التيار أن الإحجام عن المشاركة ترشيحاً أو تصويتاً قد يُفسر في الأوساط السياسية كرسالة سلبية أو محاولة للمقاطعة، وهو أمر لا يسعى إليه التيار في هذه المرحلة، خاصة بعد الزخم الانتخابي الكبير والأصوات اللافتة التي حصدتها القائمة الحزبية للتيار في الانتخابات النيابية للمجلس الحالي وتمثيلهم لنحو 31 مقعدا.
ورغم هذا الزخم السابق، تفرض طبيعة الانتخابات البلدية معادلة مختلفة تماماً عن الانتخابات النيابية، حيث تخضع الانتخابات البلدية لمنطق الدوائر المحلية المنفصلة من مدن وألوية وقرى، حيث لا تُجمع الأصوات فيما بينها، مما يجعل لكل منطقة حساباتها الخاصة وقوة او فوز مرشحيها المرتبطين بالجسم الحزبي وليس بنسيجها الاجتماعي فحسب.
وكما ستشكل الانتخابات البلدية القادمة الاختبار الحقيقي والمقياس الفعلي لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد، ستشكل بذات الوقت الاختبار الحقيقي لحضور وقوة الأحزاب السياسية سواء الاحزاب التاريخية او المخضرمة منها والحديثة في الشارع الأردني، إذ ستكشف صناديق الاقتراع عن قدرة هذه الأحزاب على المنافسة ومدى نجاحها ونفوذها في إزاحة ماكنة " الاستقطابات العشائرية والمناطقية" التي طالما شكلت المحرك الأساسي للانتخابات عامة في الدولة الاردنية، لا سيما بعد عودة الحياة السياسية والحزبية قبل نحو اربعة عقود.
المتابع لشأن الانتخابات الأردنية يجد ان المنافسة الحقيقية للإسلاميين والممثلين بحزب الامة تكون في المدن الرئيسية كعمان والزرقاء وإربد والسلط إلا ان هنالك احزاب سياسية اجتهدت وطورت نفسها وعملت على تدعيم ركائزها سواءً بالاندماج فيما بينها كـ (تقدم وارادة) والذي انبثق عنهما حزب (مبادرة) القوي جداً وحزب الميثاق الذي يعد الأكثر ثباتباً وتفاعلاً حيث يضم نخبة من السياسيين أصحاب الصف الأول بالإضافة للعنصر الشبابي والنسائي كما ان حزب الإصلاح يجتهد أمينه العام للحصول على نتائج انتخابية اكبر من غيره ويسجل عليه العديد من الملاحظات إلا انه يبقى من الأحزاب المنافسة ولا ننسى ايضا احزاب اليسار ان اجتمعت وتوحدت فسيكون لها شأن ومكان .
بالمحصلة فان معركة انتخابات الحكم المحلي لن تكون سهلة او مجرد نزهة ومن الممكن ان تشكل نتائجها وواقع صناديقها صدمة قوية للإسلاميين وقياداتهم فحساب الحقل سيختلف عن حساب البيدر لديهم وستكون هنالك خسائر واضحة في بلديات المدن الكبرى وامانة عمان والذين يضعون أعينهم عليها لتقوية حضورهم في الشارع واستعادة القهم الذي تحصلوا عليه إبان معركة غزة حيث لعبوا خلالها على العواطف الاجتماعية والدينية مما اكسبهم مقاعد برلمانية لم يحلموا بها يوماً .
