كشفت جمعية حماية المستهلك عن وجود حالة من الغضب الشعبي الواسع تجاه شركات الاتصالات الثلاث، وذلك على خلفية قيام هذه الشركات برفع قيمة الاشتراكات الشهرية بشكل مفاجئ ودون الحصول على موافقة مسبقة من المشتركين. واوضحت الجمعية أن هذه الزيادات التي تكررت خلال الأسابيع الماضية تسببت في أعباء مالية إضافية على المواطنين، مما دفع الآلاف منهم لتقديم شكاوى رسمية للمطالبة بوقف هذه الممارسات واستعادة المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق.

واكد الناطق باسم الجمعية ماهر حجات أن هذه الارتفاعات لا تقتصر فقط على زيادة الرسوم الاسمية، بل شملت أيضا تقليص مدة صلاحية الباقات من ثلاثين يوما الى ثمانية وعشرين يوما، وهو ما يعد التفافا على حقوق المشتركين لزيادة عدد مرات التجديد السنوي. وبين أن هذه السياسات قد تمنح الشركات عوائد مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين، وهو ما يعتبره المستهلكون استغلالا لمواقعهم في السوق بعيدا عن معايير المنافسة العادلة.

وشدد حجات على ضرورة إعادة النظر في العقود المبرمة بين الشركات والمواطنين، حيث يجد المشترك نفسه أمام شروط مذعنة لا يملك القدرة على التفاوض بشأنها. واشار الى أن الجمعية تواصلت مع الجهات الرقابية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لضبط هذا الملف، مؤكدا أن الصمت عن هذه التجاوزات سيؤدي الى مزيد من الاستنزاف لجيوب المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

تحركات برلمانية وضغوط ميدانية مرتقبة

وكشفت الجمعية عن وجود حراك نيابي وشيك يهدف الى استدعاء ممثلي شركات الاتصالات للمساءلة تحت قبة البرلمان، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء قرارات رفع الأسعار. واوضحت أن المذكرات النيابية التي طرحت مؤخرا تسعى لفتح ملف احتكار القلة في قطاع الاتصالات، مع المطالبة الجادة بدخول مشغل رابع لضمان تنوع الخيارات وتنافسية الأسعار لصالح المستهلك النهائي.

واضافت الجمعية أنها ستلجأ الى خطوات تصعيدية في حال استمرار الشركات في تجاهل مطالب المشتركين، حيث تدرس دعوة المواطنين لتنفيذ إضراب عن استخدام خدمات الإنترنت والمكالمات لمدة ساعة يوميا كرسالة احتجاج قوية. وبينت أن هذا التحرك يهدف الى إيصال صوت المتضررين بشكل مباشر للشركات، مؤكدة أن المطالبة باسترداد المبالغ بأثر رجعي تظل أولوية قصوى لضمان العدالة.

واكدت الجمعية في ختام تصريحاتها أن حماية حقوق المستهلك تظل خطا أحمر، وأن التنسيق مستمر مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان التزام الشركات بالقوانين والأنظمة. وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا للرقابة على آلية تعديل الاشتراكات، مع التشديد على ضرورة وجود موافقة صريحة من المواطن قبل أي تغيير في طبيعة الخدمة أو تكلفتها.