كشفت ليزا كوك محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوف عميقة بشأن مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة محذرة من ان التباطؤ في رفع اسعار الفائدة قد يضع البنك المركزي في مأزق حقيقي امام موجة التضخم المتصاعدة. واوضحت ان التوجه الحالي نحو تثبيت الفائدة لا يوفر الادوات الكافية لكبح الضغوط السعرية التي بدأت تتسلل الى قطاعات حيوية في الاقتصاد الامريكي مما يهدد الاستقرار المالي على المدى البعيد.
واضافت كوك خلال مشاركتها في مؤتمر اقتصادي دولي ان اسعار الفائدة الحالية لا تزال دون المستوى المطلوب للسيطرة على تدفقات الاستثمار الكبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي بات يمثل محركا اساسيا للتضخم. وبينت ان التأخير في اتخاذ قرارات حاسمة سيجبر البنك على القيام بزيادات حادة ومفاجئة مستقبلا لتعويض الوقت الضائع وهو ما قد يلحق اضرارا غير مبررة بميزانيات الاسر الامريكية.
واكدت ان موقفها الرافض لتثبيت الفائدة في الاجتماع الاخير يعكس رؤية ضرورية لضمان عدم خروج الاسعار عن السيطرة مشيرة الى ان بيانات التضخم الاخيرة جاءت اعلى بكثير من التوقعات مما يستدعي تحركا اكثر صرامة من صناع السياسة النقدية. وشددت على ان استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الفيدرالي الى خيارات اكثر تشددا في اجتماعاته المقبلة.
تداعيات السياسة النقدية ومستقبل الاستقلالية
واظهرت تصريحات كوك وجود انقسام داخل اروقة الفيدرالي حول توقيت ووتيرة رفع الفائدة حيث يميل بعض الاعضاء الى التريث للحصول على بيانات اضافية. واوضحت ان الاسواق المالية بدأت بالفعل في تسعير احتمالات رفع الفائدة بشكل متسارع في الاشهر القادمة وسط توقعات بزيادات متتالية بدلا من زيادات كبيرة ومتباعدة.
وكشفت التطورات الاخيرة ان هذه الضغوط الاقتصادية تتزامن مع تحديات سياسية تواجهها كوك في ظل نزاعات قانونية مع البيت الابيض حول استقلالية القرار النقدي. وبينت ان هذه الازمات تضع الفيدرالي في اختبار صعب لمدى قدرته على اتخاذ قرارات مهنية بعيدا عن التجاذبات السياسية لضمان سلامة الاقتصاد الامريكي من تقلبات التضخم.
