كشف رئيس المجلس الاوروبي انطونيو كوستا عن مقترح مالي طموح يهدف الى اعادة هيكلة ميزانية الاتحاد الاوروبي للفترة المقبلة. وتضمن المقترح احياء فكرة فرض ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة على الخدمات الرقمية الكبرى. في خطوة تهدف الى توفير موارد ذاتية جديدة وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الدول الاعضاء. وجاء هذا التحرك في ظل مساعي حثيثة للتوصل الى اتفاق توافقي حول خطة الانفاق الاوروبية التي تبلغ قيمتها الاجمالية 1.58 تريليون يورو.

واوضح كوستا ان الخطة الجديدة تتضمن تقليصا في الميزانية بمقدار 180.5 مليار يورو مقارنة بالمقترح الاصلي للمفوضية الاوروبية. واكد ان هذا التخفيض الذي يصل الى نحو 10 في المائة يهدف الى جعل الميزانية اكثر واقعية وقابلة للتنفيذ. وبين ان المقترح الجديد يوفر قاعدة صلبة للنقاش بين الدول الاعضاء قبل انعقاد القمة الاوروبية المرتقبة نهاية الشهر الجاري.

واضاف المسؤول الاوروبي ان الضريبة الرقمية تستهدف الشركات العالمية التي يتجاوز حجم اعمالها السنوي 750 مليون يورو. وشدد على ان الهدف من هذه الضريبة ليس استهداف شركات بعينها بل تعزيز المنافسة العادلة وضمان عدالة المعاملة الضريبية داخل السوق الاوروبية الموحدة. وكشفت تقديرات المفوضية ان هذه الضريبة قد ترفد الخزينة الاوروبية بنحو 35 مليار يورو على مدى سبع سنوات.

استراتيجية توزيع الانفاق واولويات المرحلة

واظهرت الخطة الجديدة اعادة توزيع دقيقة للانفاق الاوروبي مع التركيز على حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الاقليمية التي تشكل ركيزة اساسية للسياسات الاوروبية. وبينت الوثيقة ان بنود التنافسية والابتكار والدفاع شهدت خفضا في المخصصات المالية لتقليص حجم الانفاق العام. واكد كوستا ان هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على توازن الميزانية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

واشار الى ان الخطة تسعى الى ابقاء مساهمات الدول الوطنية عند مستويات معقولة من خلال توسيع مصادر الايرادات الذاتية. واوضح ان الاعتماد على نظام تداول الانبعاثات ورفع حصة الاتحاد من ضريبة الكربون الحدودية سيلعب دورا محوريا في تمويل الميزانية. واكد ان اعادة جدولة سداد سندات صندوق التعافي من الجائحة ستوفر مساحة اضافية للاستثمار الاستراتيجي.

واضاف ان المفاوضات لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتباين اولويات الدول الاعضاء بين مطالب بزيادة الانفاق الدفاعي والحفاظ على الدعم التقليدي. وبين ان القادة الاوروبيين سيعملون خلال القمة القادمة على تقريب وجهات النظر لتجنب التأثيرات السلبية المحتملة للانتخابات الوطنية المقبلة على مسار المفاوضات. واكد ان التوصل الى اجماع يظل التحدي الاكبر امام اعتماد الميزانية الجديدة بشكل نهائي.