نواب العباءة الصينية والشماغ التركي الى متى ..؟؟
الشريط الإخباري :
خاص- حسن صفيره
في الوقت الذي بدأت تتشكل فيه حالة رفض تام لأداء فريق حكومة الرئيس بشر الخصاونة في الشارع الاردني ولأكثر من قرار، كان اخرها القرارات المتعلقة بالرفوعات المتتالية للمحروقات، والتي اعقبتها قطاعات تجارية وصناعية برفع سلعها جراء تلك الرفوعات، وصل منسوب الرفض الشعبي ولا نقول الغضب الشعبي فحسب على اداء الحكومة اعقبه ايضا غضب عارم تجاه الجسم النيابي برمته.
الغضب الشعبي تجاه مؤسسته التمثيلية يجيئ في سياق حقيقة عدم تفرغ السادة النواب لمهامهم تحت القبة البرلمانية، ونحن نتحدث عن نحو سبعين تشريعاً مدرجا على جدول اعمال اللجان النيابية، منها 26 قانوناً مؤقتاً، تنتظر منذ سنوات تحويلها الى صيغ عادية، الا ان مهام النواب راحت في اتجاه اخر في حصد للشعبويات من خلال تسخير انفسهم في ترأس الجاهات والعطوات !!.
فقد لوحظ في الاونة الاخيرة نشاط هائل للنواب في حضور المناسبات الشعبية من افتتاح محال ومطاعم وجاهات خطوبة وعطوات مشاجرات وحوادث سير، والمحصلة تضارب في اداء المهام الملقاة على عاتقهم بوضفهم مشرعين ومراقبين لا وجهاء مناطق ومخاتير !
النشاط الشعبي للنواب تسبب في فقدان الجلسات النيابية لنصابها، ففي الوقت الذي يتوجب فيه وجود النائب تحت قبة الشعب التمثيلية تجده غارقا في حل خلاف او في توفيق رأسين بالحلال !!
الدور النيابي للسادة النواب في التشريع ومراقبة تنفيذ السياسات الحكومية وهدر المال العام بمخالفات صارخة يتضمنها التقرير السنوي لديوان المحاسبة، هي مهام ابعد ما تكون عن البعض من السادة النواب ممن تحولت مهامهم الى وجاهات ووساطات وترأس جاهات وعطوات مع ما يتخلل ذلك من مجاملات وخدمات وراء حجاب ثمنها تمتين القواعد الشعبية كمخازن اصوات للانتخابات المفترضة بعد حل مجلس النواب .
الاداء النيابي يتموضع في سرداب الشكل لا المضمون، ونحن نشهد تفاقم معضلات عدة تتعلق باقتصاد هش معدوم النشاط والنمو ازاء تفاقم مديونية وصلت الى اكثر من 35 مليار دينار، في مؤشر تحفه المخاطر والتهديدات بشأن مستقبل الأردن الاقتصادي، في حين تقف المؤسسة البرلمانية موقف شاهد العيان دون حراك، لا يُحرك ساكنها إن مديونية البلاد بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة مع ما يرافق ذلك من نهج القروض والارتهان لسياسة صندوق النقد الدولي.
وفي خضم انشغال بعض السادة النواب في ترأس العطوات والجاهات والديوانيات، وغرق البلاد اقتصاديا في نقاط حرجة لا يحمد عقباها ، اصبحت الحاجة ملحة لتعديل النظام الداخلي ومدونة السلوك في المؤسسة البرلمانية لكبح جماح من استبسلوا لإدارة الجاهات والعطوات على حساب مستقبل الاردن التشريعي والاقتصادي، وخلاف ذلك فليستقيلوا ويتفرغوا بالكامل لما ذهبوا اليه في الجاهات والعطوات وليفتحوا مكاتب خدمات عامة لجميع المناسبات مع عدم التغافل عن شراء العباءة الصينية والشماغ التركي .
نحن أمام مآزق سياسية اخذ سيد البلاد على عاتقة تذليلها لصالح مستقبل الأردن السياسي، مع ما يحيط ذلك من تحديات تعجز عنها كبريات دول العالم، نحن امام مآزق اقتصادية تبدأ بضعف الاستثمار ومعيقاته وهروب الاستثمار الاجنبي ولا انتهاءً بضعف القوانين الناظمة للاستثمار المحلي امام سياط ضرائب متصاعدة، نحن أمام معضلات اقتصادية يعيشها المواطن الاردني الذي اصبحت حياته ومستقبل اسرته مرهونا لسياسات البنوك وصناديق الاقراض.. نحن امام مجلس غالبية اعضاءه يبحثون عن عدسات الكاميرات في مناسبات الافراح والاتراح اما الوطن فله مليكه واجهزته الامنية وشعبه !!
