نقابة المحروقات: لن نسمح بإدخال الاسطوانات البلاستيكية

عاد قرار الغاء حصرية استيراد أسطوانات الغاز المنزلية بشركة مصفاة البترول الأردنية وامكانية استيراد اسطوانة الغاز البلاستيكية إلى الواجهة مجددا بين مؤيد ومعارض للسماح بدخولها السوق المحلية , ما ينذر بأزمة في سوق الغاز المنزلي الأردني.

ورغم تأكيدات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بان الاسطوانات المركّبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكيّة تخضع للقاعدة الفنيّة الأردنيّة (JS1924 ) وهي إلزاميّة التطبيق في كافّة بنودها وفحوصاتها البالغة 21 فحصا إلا أن نقابة المحروقات تعتبرها قنبلة موقوته لعدم آمانها وسلامتها.

ويؤيد موقف النقابة جمعية حماية المستهلك التي تؤكد ان استعمال الاسطوانات البلاستيكية لا يتناسب مع شروط السلامة العامة التي حددتها بعض الشركات الصانعة لهذا النوع من الاسطوانات, فيما يرى خبير طاقة أنها آمنة ونصف شفافة ونظيفة لا تصدأ وخفيفة الوزن وتدوم حتى الف عام وتتحمل ضغط 15 بارا.

وبحسب نقابة المحروقات فان استخدام نوع جديد من اسطوانات الغاز يحتاج إلى تعديلات تشريعية ويوافق ذلك تصريحات سابقة لهيئة الطاقة والمعادن بان أسطوانة الغاز المسموح بتداولها في المملكة هي الأسطوانة المعدنية المصنعة وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية ولا يسمح بتداول أي أسطوانات تخالف المواصفة القياسية الأردنية بحسب التشريعات النافذة.

نقابة المحروقات تداعت أخيرا إلى اجتماع ضم خبراء لدراسة ادخال اسطوانة الغاز البلاستيكية للسوق الأردنية صدر عن الإجتماع تقرير أرسل لرئاسة الوزراء أكد عدم صلاحية تداول الاسطوانة البلاستيكية في السوق الأردني وانها تشكل تهديدا لسلامة المواطن لعدم اكتمال المواصفة القياسية الأردنية 1924/ 2011 وانها لم تراعي شروط السلامة العامة من حيث الاستخدام والمناولة والتخزين.

وأكد تقرير الخبراء بحسب نقيب المحروقات المهندس نهار السعيدات وجود مخاطر محتملة ناتجة عن استخدام هذا النوع من الاسطوانات داخل المنازل قابلة للاشتعال واحتمال اطلاقها لمواد سامة عند احتراقها, ويدعم ذلك نشرات السلامة للشركات الصانعة التي تؤكد ضرورة استخدامها في الاماكن المفتوحة.

وأشار التقرير إلى أن القاعدة الفنية الأردنية الخاصة بالاسطوانات المصنعة لم تتطرق الى المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم صمامات هذه الاسطوانات والمزودة بصمام تصريف الضغط والمتطلبات المرتبطة بتصميم فتحة راس الصمام على جسم الاسطوانات وطريقة التسنين.

ويضيف التقرير: في ظل وجود انواع مختلفة من الاسطوانات المصنعة من مواد مركبة لم تتطرق القاعدة الفنية الى تصميم البطانات الداخلية وطرق تصنيعها مع ملاحظة وجود العديد من المشاكل حول الاسطوانات المصنعة من قطعتين.

وأكد التقرير ضرورة ان يستند إجازة هذه الاسطوانات الى وجود مخططات تصميمية لهذه الاسطوانات تبين كافة التفاصيل الفنية لها بما فيها سماكة هذه الاسطوانات وبالاستناد إلى فحوص وتقرير صادر من جهة متخصصة معتمدة ومقبولة لدى الجهات صاحبة الصلاحية في المملكة.

ونوه التقرير إلى عدم اصدار تعليمات للسلامة العامة تبين طريقة الاستخدام الآمن لهذا النوع من الاسطوانات في ضوء وجود صمام تصريف ضغط مركب عليها والمخاطر المحتملة من هذا الصمام عن تهريبه للضغط الزائد داخل المنزل.

وأشار إلى عدم وجود تشريعات أو تعليمات تنظم اجراءات التعبئة والمناولة والمداولة والاستخدام الآمن لهذه الاسطوانات وتبين إجراءات اعادة تأهيل الاسطوانة قبل وأثناء وبعد التعبئة وبعد عدد من سنوات الخدمة وفترات التأهيل اللاحقة وتحديد العمر التشغيلي وادارة مخلفات التي يتم اتلافها بالإضافة إلى تحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف اعادة التأهيل ومن ضمنها تكاليف تركيب صمام جديد ومسؤوليات وواجبات معبأ الاسطوانة واجراءاته للتاكد من الاسطوانات سليمة وآمنة للاستحدام وبيان الجهة التي ستتحمل كلفة الاسطوانة التي سيتم اتلافها.

وأكد تقرير الخبراء عدم أصدار أي خطط او تعليمات تبين اجراءات الجهات الرقابية ذات العلاقة بكيفية تأهيل الاسواق والمستودعات والموزعين وتوفير بيئة مناسبة لاستخدام هذا النوع من الاسطوانات.

وأكد نقيب المحروقات المهندس نهار السعيدات ان النقابة لن تسمح بادخال تلك الاسطوانات بعد ثبوت فشلها في العديد من الدول ومنها السعودية، باعتبارها غير آمنة في حال سقوطها وضرورة ان تكون خارج المنزل والذي يصعب تحقيقه وان تكون بعيدة عن مصدر الحرارة.

وأكّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن الاسطوانات المركّبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكيّة تخضع للقاعدة الفنيّة الأردنيّة (JS1924 ) وهي إلزاميّة التطبيق في كافّة بنودها وفحوصاتها البالغة (21) فحصاً تجرى (7) منها داخل المملكة، فيما تجرى (14) فحصاً أخرى في المصنع، تبدأ من مرحلة ما قبل التصنيع وصولاً إلى المنتج النهائيّ.