إقرار مشروع قانون معدل لقانون الشركات

أقرّ مجلس الوزراء اليوم الأحد مشروع قانون معدّل لقانون الشَّركات لسنة 2022م؛ بهدف التَّسهيل على الشُّركاء والمساهمين في الشَّركات، وتبسيط الإجراءات؛ بما يؤدِّي إلى سرعة تسجيل الشَّركات التي لا تتطلَّب موافقة أيِّ جهةٍ رسميَّة بمقتضى التَّشريعات النافذة.

ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى دفع عجلة الاقتصاد، فضلاً عن السماح بتسجيل فروع الشَّركات الأجنبيَّة العاملة وغير العاملة في المملكة من خلال منح المحامين المزاولين صلاحيَّة المصادقة على طلبات التَّسجيل تسهيلاً على المستثمرين.

كما يهدف إلى إعادة النَّظر في الإجراءات المتعلِّقة بالشَّركات الموقوفة وغير الفعَّالة، بالإضافة إلى إلزام الشَّركة ذات المسؤوليَّة المحدودة بإيداع رأسمالها خلال ستِّين يوماً من تاريخ تسجيلها، بدلاً من إلزامها بإيداع كامل رأسمالها قبل استكمال إجراءات التَّسجيل، وتشجيع إنشاء شركات رأس المال المغامر، وتنظيم أحكام عقد تأسيس الشَّركة وجميع الأمور المتعلِّقة بها.