منظمات مجتمع مدني تحذر من إلغاء وزارة العمل
الشريط الإخباري :
أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات الأربعاء، بيانا مشتركا حول خطة تحديث القطاع العام ومقترح إلغاء وزارة العمل.
وأبدى موقعوا البيان استغرابهم واستهجانهم لهذا التوجه الذي يرون بأنه غير مدروس من حيث آثاره على سوق العمل وعلى أطراف العمل، ولا يراعي مبادئ وأهداف وجود وزارات العمل وأدوارها في خدمة قضايا سوق العمل وأطراف الإنتاج والحفاظ على السلم الاجتماعي، ويتنافى مع نهج الحوار الاجتماعي والشراكة التي تجمع العمال وأصحاب العمل مع الحكومة، ويعبر عن تغيير في توجهات وخيارات السياسات الاقتصادية نحو تهميش منظومة الحمايات الاجتماعية وإضعافها.
وصدر البيان في ختام جلسة حوارية نظمتها أربع منظمات مجتمع مدني هي؛ بيت العمال للدراسات ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية ومركز الفينيق للدراسات الإقتصادية ومركز تمكين للمساعدة القانونية بمشاركة خبراء وإعلاميين ومنظمات محلية ودولية تعنى بقضايا سوق العمل والحقوق العمالية.
وحذر البيان من الأخذ بهذا التوجه المبني على تشتيت مهام الوزارة بين عدد من الجهات الرسمية، الذي سيتسبب في فوضى بالبرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.
وزاد، "نحذر من الخيار الذي تسير فيه الحكومة، الذي يرتكز على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من باب إضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية، وهو نهج لمسناه خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل واضح وما يزال مستمرا، حيث التعديلات التراجعية التي تمت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وهو خيار سيؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر".
وأكد البيان على أن نجاح أي دولة في التعامل مع قضايا سوق العمل يرتبط أساسا بمدى اهتمامها بمستقبل دور وزارة العمل في رسم سياسة العمل الوطنية، وتعزيز دورها كقناة رئيسية للحوار الاجتماعي وتوفير الحمايات الاجتماعية، موضحا أن مسؤوليات سياسات العمل وتنفيذها هي مسؤوليات مترابطة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة، وهي تشتمل على مجموعة من الوظائف التي فرضها الدستور وأكدت عليها التشريعات الوطنية والتزامات الأردن بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، وبخاصة في مجالات حمايات العمل والحمايات الاجتماعية، والتشغيل، والعلاقات الصناعية، والخدمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، والحد الأدنى للأجور، وخدمات التدريب المهني والموارد البشرية، والحوار الاجتماعي، وتفتيش العمل، التي تسند إلى وزارة العمل عمليات التشاور والتعاون والتفاوض بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين عمالا وأصحاب عمل في إطار مبدأ الهيكل الثلاثي الذي يجب أن يكرس في مختلف وظائف إدارة سوق العمل.
وطالب البيان الحكومة بعدم الأخذ بهذا المقترح، وأن تعتمد نهجا شموليا لتنظيم عمل هذه الوزارة وتمكينها وتعزيز دورها ضمن الأطر والمعايير المتعارف عليها وتجارب الدول، لتبقى في مركز دوائر القرار الاقتصادي والاجتماعي الأوسع، واعتماد استراتيجية تغيير قائمة على اعتبار هذه الوزارة عنصرا مهما في أداء الدولة دورها في سياسات سوق العمل والحوار الاجتماعي تدفعها المبادئ الرئيسية للإدارة السديدة والمشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
