الضمان: تطبيق التأمين الصحي بالربع الأول من 2023
الشريط الإخباري :
التقى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية بمجلس الاعيان للإطلاع على مشروع تعديلات قانون الضمان والوضع المالي وأبرز مستجدات المؤسسة ومبادراتها وخدماتها.
وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية العين عيسى مراد أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية حافظت على حقوق العاملين والمواطنين بإمتياز وتعاظم دورها في المجتمع من خلال التأمينات والخدمات التي تقدمها، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، وكذلك بجهودها في استحداث برامج خلال جائحة كورونا كان لها الأثر في الحفاظ على إدامة المنشآت واستقرار العمالة والتي أثبتت من خلالها بأنها واجهة للأمن المجتمعي بالمملكة الحبيبة.
وأشاد مراد بتوجه المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي على المشتركين والمتقاعدين مؤكداً على أنه من أهم البرامج التي ستطبقها المؤسسة، مما ينعكس بشكل إيجابي على توجه العمالة الأردنية للعمل بالقطاع الخاص لتوفر الضمان والتأمين الصحي في هذا القطاع ، مثنياً على تواصل المؤسسة مع جمهورها بالميدان من خلال مبادرة أنت تسأل والضمان يجيب.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي اتخذت خطواته واجراءات جديدة للوصول لتغطية شاملة لكافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي، من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، بما يكفل توفير الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع.
وأكد الرحاحلة على أهمية برامج الضمان الاجتماعي في تعزيز فرص الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة على النحو الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد والمجتمع.
وأضاف أن المؤسسة أصغت إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات الواردة من جمهور المؤسسة وتلك التي أبدتها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في كافة محافظات المملكة، انطلاقاً من إيمان المؤسسة بضرورة التفاعل مع جمهورها العريض، وإدراكاً منها لأهمية القناعات المجتمعية والرأي العام في ترسيخ وإقرار مشروع القانون المعدل،ج مؤكداً أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة الناس، وأن كل قرارتها وتشريعاتها تصب في حمايتهم، مشيراً إلى أن مشروع القانون المعدل سيعرض على مجلس إدارة المؤسسة نهاية الشهر الحالي على أن يستكمل بعدها جميع مراحله التشريعية والقانونية تمهيداً لإقراره.
وأشار إلى أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.
وأوضح الرحاحلة أن التأمين الصحي سيشمل المشتركين في القطاع الخاص والمتقاعدين الذين ليس لهم تأمين صحي وسيتم تطبيقه خلال الربع الأول من العام القادم، حيث سيكون العلاج داخل المستشفيات بالقطاع الخاص ويغطي أيضاً علاج السرطان، مشيراً إلى أن المؤسسة وصلت لتوافق مع كافة الجهات لغايات تطبيقه، ومن المتوقع شمول مليون و (200) ألف مشترك عند تطبيقه وسيرتفع العدد إلى (2) مليون مع إضافة تغطية علاج السرطان لهذا التأمين.
