د. جواد العناني .. السياسي الاقتصادي الوطني الذي نحتاج له

خاص- حسن صفيره

 في الواجهة السياسية الأردنية، ومن أعلى سلم هرم المواقع الرسمية، حمل د.جواد العناني مسؤولياته الوطنية في مراكز صنع القرار بكل احترافية تستدعي المصلحة الوطنية العليا، يُحاور ولا يُهادن حين تكون القضية تحت مسمى وطن.

وهو الرجل الذي تنقل بين مواقع قيادية عدة، سمتها المشتركة انها مواقع للقرار الصعب، حيث الرجل المناسب في الموقع المناسب، وقد استحق خلالها بأنه رجل سياسي واقتصادي دون منافس او منازع ، بعد ان شغل عدة مناصب هامة في الدولة كرئيس الديوان الملكي ووزيراً، ومديراً عاماً لمؤسسة الضمان الاجتماعي. شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين في حكومة هاني الملقي الأولى وحكومة هاني الملقي الثانية.

يؤمن العناني ان الموقع غير ثابت، وإنما المواقفية هي من تصنع القيادات لا مكانتها فحسب، يُسجل له انه صاحب مدرسة فكرية في منهج التحديث الاقتصادي، الذي يؤمن ازاءه العناني بأنه غير مرتبط بالحكومات وتغيرها وانما يجب اخضاعه لمنظومة تشبه خارطة عمل لا تتغير بتغير اصحاب موقع القرار، وطالما حملت تصريحاته البعد النافذ في الرؤى الاستشرافية، وأن رؤية التحديث الاقتصادي لن تتأثر بتغيّر الحكومات، وأنها تحظى برعاية المركز الدائم والثابت في البلاد "الملك"، وانه يتوجب ان يحكم على الحكومات من خلال الإنجاز المحقق من خلالها.

يقف العناني على مسافة واضحة وجلية ازاء الموقف الملكي في كثير من القضايا، ويعتبر ان الحراك الملكي خاصة فيما يتعلق بالتحديث الاقتصادي يعد اللبنة الأولى في خطوات اي مشروع اصلاحي في الدولة، فالحراك الملكي في منظور العناني  مهّد الخطوات قبل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه السياسة الخارجية والعلاقة مع دول الجوار، والتعامل بخلقية والمحافظة عليها في التعامل مع الآخرين، مؤكدا أن الأردن كسب احترام العالم، وحصد المكتسبات السيادية والاقتصادية بطبيعة الحال.

في السيرة الذاتية للعناني 

في خمسينيات القرن الماضي جاء مع عائلته ووالده أحمد العناني مدرس اللغة الانجليزية ليعمل في الاردن، بعد ان كان من اهم مذيعي اذاعة المملكة الاردنية التي انطلقت في اوائل الخمسينيات في القدس، وليلتحق "العناني الصغير" ليدرس في كنفات الكلية العلمية الاسلامية التي أسست لصقل شخصيته كإعلامي ومحلل اقتصادي ورجل دولة.

الطفل العناني يحلم بلقاء الملك ...

كان لقاء العناني بالملك الحسين الرحل عام 1953 ، فيما كان عمره عشر سنوات من احدى شرفات جبل عمان بعمر عشر سنوات ، ليشهد فعالية تتويج الملك في البرلمان انذاك، ولتمضي الأيام ويصبح الطفل رئيسا لديوان الملك !!

بعتبر الحسين الراحل نقطة مفصلية وقدوة اولى لشخصه، وقد عايش مراحل الحسين منذ تتويجه وحتى رحيله، ليظل الحسين في ذاكرة ووجدان العناني ايقونة حياة وفخر لا متناه.

السيرة المهنية للرجل، وهو الذي دلف الى دائرة الضوء كباحث في دائرة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي ويحمل الدكتور درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية ، ليتقلد منصب وكيل لوزارة العمل، ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الفترة في سلعينيات القرن الماضي، تلاها ترأسه للجمعية العلمية الملكية خلال الفترة ابان الثمانينيات، ليكون آخر رئيس للديوان الملكي في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

تنقل العناني في مواقع عدة، منها رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية ووزيراً للخارجية خلال الفترة ، ثم وزيراً للإعلام ولشؤون رئاسة الوزراء، وشغل عضوية مجلس الأعيان الأردني يليها تسلم حقيبة الصناعة والتجارة والتموين في حكومة هاني الملقي الأولى إضافة لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. ، واحتفظ بمنصبه في حكومة هاني الملقي الثانية كنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لكن استبدلت وزارته حيث أسندت إليه حقيبة وزير دولة لشؤون الاستثمار.

براعة الرجل في الميدان الاقتصادي كمحلل يشار له بالبنان وضعته في سدة رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ليعود ليتسلم رئاسة الديوان الملكي الهاشمي أواخر التسعينيات مع تسلم الملك عبدالله الثاني بن الحسين لمقاليد الحكم.

محطات الرجل في الحياة السياسية للدولة الأردنية تحتاج لمجلدات لا سطور تقرير، وهو الرجل الأمين الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، ولم يتوانى مؤخرا من التصريح حيال المرحلة الأردنية الاقتصادية الراهنة بوصف خطة الإصلاح الإداري التي قدّمتها الحكومة الأردنية قبل أيام بأنها "دعابة”، واصفا اياها بالقول " ما قرأناه وسمعناه لا يسر.. أرجوكم أوقفوا هذه الدعابة"، وراح الى ابعد من ذلك بانه يتعين أن ينصب الإصلاح الإداري على معالجة الخلل في الطاقة الاستيعابية والمعرفية للدوائر والموظفين، وكيف تطور أداءهم وقدرتهم على خدمة الناس وتطوير سلوكهم، ومنع الفاسدين منهم عن تناول قضايا الناس، وتشجيع المتميز منهم، وأنه يجب أن ينصب الإصلاح على تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية للرؤية الاقتصادية، وبناء المنظومات الإدارية القادرة على تحقيق تلك الاهداف وانجازها.

تصريحات العناني التي تضمنتها مقالته الأخيرة بحق خارطة عمل للمشروع الاقتصادي الاصلاحي والتي دعا من خلالها الى ضرورة وجوب أن نتبنّى استراتيجية الإصلاح الإداري بحُسن اختيار أفضل لمن يعملون في العمل العام، ووضع شروط لمن يستحقون الترقية، ووضع مواصفات واضحة لمن يتولون المناصب الإدارية في الدوائر والوزارات الحكومية.