الحكومة.. أجت تكحلها

عمر عياصرة

 

ما اعلنته الحكومة من قرارات تتعلق بأزمة اضراب المعلمين امر غير معقول، فلا استطيع ان اتصور كيف قرر الرئيس احراج نفسه، وتعقيد الموقف من خلال طرح حل «غير متفق عليه».

باختصار، اجت الحكومة تكحلها، فأصابتها بالعمى، فمجرد استسلام الحكومة وتركها الحوار والتفكير بحلول أحادية، هذا يعني ان ثمة خللاً في قدراتها على ادارة الحوارات والاشتباك معها.

ما قدمته الحكومة من اموال للمعلمين، 26 مليون بحسبها، كان بالإمكان جعله دفعة اولى من برمجة حقيقية تحقيبية لعلاوة الخمسين بالمائة التي يبدو ان النقابة لن تتنازل عنها.

الرئيس يعقد الموقف، لا يبدو انه يريد حلا، ولا يظهر انه يعيش تحت الضغط الذي يخلقه الاضراب وتعطل العملية التعليمية على الجميع «معلم وطالب واولياء امور».

النقابة مرنة، ولا زلت اصر على انها تتمنى ان ينتهي الاضراب، لكنها لا تريد بالمقابل «انكسارا للمعلم»، واكاد اجزم انه بمجرد تقديم حلول لا يمكن رفضها، ستسارع بالموافقة والقبول وفك الاضراب.

ما يجري، رسالة عميقة، اقصد صمود المعلمين واصرارهم، بل هي الاكثر دلالة على اتجاهات الصراع المقبلة في المجتمع الاردني، ولو كنت في مؤسسة الحكم لوضعتها في برواز، فالعدالة في الخبز معادلة استحقاق تفرضه احوالنا، والشبعان زورا وبغير حق عليه ان يقلق.

الاضراب له حاضنة اجتماعية ملحوظة، وهنا تكمن وتتكاثف الاسئلة، فالقضية تحتاج لحكومة مرنة، تدرك انها تفشل اقتصاديا، او تعجز، لكن بالمقابل هناك من يرى انه لا يعنيه ذلك الفشل وتلك المبررات.

الصورة مؤلمة، غير متوقعة، فلم يكن بوارد احد ان يستمر الاضراب ليدخل اسبوعا رابعا، وهذا يؤكد اننا امام ازمة حقيقية في العلاقة بين الدولة والناس اقتصاديا.

حلول الحكومة يجب ان يعاد النظر فيها، وعليها ان تعترف بعلاوة الخمسين بالمائة، ومن ثم يتم الاتفاق على جدولتها، واثناء ذلك يجب الاعتذار من المعلمين، وبعد ذلك لابد من طرح اسئلة على عقل الدولة الاردنية تتعلق باتجاهات العلاقة بين الاردنيين ودولتهم في ظل ازمة اقتصادية مزمنة.