(شركة الشرق العربي للاستثمارات) .. خسائر متلاحقة وتقارير مضروبة ومصالح معطوبة .. أين هيئة الاوراق المالية ..؟؟

واقع البيانات المالية لشركة المشرق العربي للاستثمارات المنشورة وما اّلت اليه الشركة على الرغم من ضخامة رأسمالها من حالة السبات العميق الذي تغط به وبفعل فاعل وهي الشركة التي كان يمكن ان تكون في طليعة الشركات العقارية لو تم إدارتها بحنكة ومسؤولية وبحس مهني ونواصل هنا بالارثام والمعطيات هذا التحليل والذي نعتقد في أخبار البلد ونؤمن بأن للشركة ومن يقوم بادارتها حق الرد والتعليق وهو ما لم تقم الشركة به لغاية الان رغم محاولاتنا الاتصال بمن يمثلها حقا ومن يمتلك ناصية القرار فيها دون أن نتمكن من ذلك لعدم إجابة استفساراتنا وكان الهم الوحيد لمن قمنا بالاتصال به ( القائم بأعمال المدير العام ) هو حرصة على معرفة من يمدنا بالمعلومات وأسماء المساهمين الذين يقومون بالاتصال بنا في أخبار البلد عارضين شكواهم المحقة عن أحوال شركاتهم ! يحدث كل هذا دون سعي الشركة لتصويب أوضاعها وتدبير إدارتها بما يتوافق مع الغاية التي أنشأت من أجلها .

اجمالي خسائر بواقع 23,476,449 دينار منها مصاريف ادارية وعمومية7,393,209دينار وكان للمدير العام النصيب الاكبر منها اذ تراوح ما تقاضاه سنويا من 168- 178 الف دينار وبمتوسط راتب واتعاب شهرية بحدود 14 الف دينار فقط لاغير ! طبعا خسائر بواقع 23.4 مليون تستحق هذه المصاريف والمكافات كيف لا !

أسباب الخسائر من واقع كلمة رئيس مجلس الادارة

تراوحت تبريرات الخسائر بين اثار الازمة العالمية وتراجع سوق الاسهم والقوانين غيرالمشجعة وغيرها . طبعا هذه التبريرات هي تبريرات منسوخة حرفيا وكأن معدها شخص واحد لا علاقة لرئيس المجلس بها رغم تعاقب اكثر من رئيس مجلس على الشركة . والسؤال المطروح هنا الا تعتبر كلمة رئيس المجلس جزء من التقرير السنوي وأن ما يرد فيها يعتبر ملزم لمجلس الادارة وأن ما يرد فيها يجب أن يتوافق مع القوانين والانظمة ؟ الاجابة نعم بالتأكيد واذا كانت الاجابة الحتمية بنعم فكيف تسمح هيئة الاوراق المالية ومراقبة الشركات بمثل هذا التضليل للمساهمين ؟ الا يشترط في معلومات التقرير السنوي واستنادا لتعليمات الهيئة بأن تكون صحيحة ودقيقة ومكتملة ؟ أين هذه الصفات مما ورد بهتانا في التقارير المتعاقبة وبشكل مخالف للواقع في العديد من الاحيان ؟!ألم يرد في التقارير المالية عن وجود مشاريع قيد الدراسة مذكورة بالإسم مثل مشروعINDEXومشروع الدوار السادس ومشروع واجهة عمان ومشروع الديار ومشروع العيادات ومشروع الطلة . أليس من حق المساهم أن يعرف ماذا حل بها ؟ لماذا لم تأت التقارير السنويه على أسباب عدم تنفيذها ؟ الا يعتبر ذكرها دون معرفة مصيرها اللاحق محاولة للايهام والتاثير على السهم ؟

العضوية في شركة زميلة-شركة تطوير العقارات (REDV)

تتمثل انشطة الشركة في بيع وشراء واستثمار والمتاجرة بالعقارات المنظمة وغير المنظمة بجميع انواعها واستعمالاتها وذلك بعد تطويرها وتحسينها وتنظيمها وتقسيمها وايصال الخدمات لها وكذلك اقامة مشاريع الاسكان والاعمار فيها للغايات السكنية والتجارية والصناعية .فيما تتمثل انشطة شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصاديةAEIV

بالاستثمار والتطوير العقاري والاستثمار في الاسهم والشركات . الا تعتبر هذه الغايات مماثلة لبعضها ؟ الا تعتبر كل من الشركتين منافسة من حيث النشاط للاخرى ؟ إذا كان الجواب المنطقي بنعم الا تعتبر العضوية في شركة زميلة مشابهة للغايات ومنافسة لطبيعة النشاط وتعتبر مخالفة صريحة لنص المادة 148 من قانون الشركات تحت بند ما يحظر على عضو مجلس ادارة وما يستثنى من الحظر :لايجوز لعضو مجلس ادارة الشركة أو مديرها العام أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها أو مماثلة لها في غاياتها او تنافسها في أعمالها كما لا يجوز له أن يقوم بأي عمل منافس لاعمالها .الا يعتبر تًمًثل أعضاء في الشركتين مخالفة صريحة لقانون الشركات ؟ الا تعتبر هذه العضويات المشتركة تعارض صريح للمصالح واضرار بحقوق المساهمين إذا اخذنا بعين الاعتبار عدم بيه اسهم فس الشركة الزميلة عند ارتفاعها . الا تستحق هذه المخالفة الصريحة والتعارض الواضح للقانون وتعليمات الحوكمة التحقيق والمسائلة من قبل دائرة مراقبة الشركات المعنية بتطبيق القانون وأحكامه ؟ الا تستحق القرارات ذات التاثير المشترك التحقيق لمعرفة وتقدير الاضرار التي يمكن ان تكون قد لحقت بالمساهمين ؟

سعر السهم والافصاح عن المستفيد الحقيقي من التداولات

بلغ سعر السهم في إغلاق 2009 ما قيمته 930 فلس بالمقارنة مع 1.8 دينار و3.78 دينار و 5.82 دينار للاعوام 2008و2007و2006 على التوالي فيما بلغ سعر السهم في إغلاق 2021 ما مقداره 590 فلس . هذا التراجع في سعر السهم بفعل النتائج السلبية ولتدخلات في بيع لكميات من السهم وخلال فترات من قبل أعضاء مجلس او من خلال مساهمين كواجهة لمستفيدين اّخرين تستوجب التحقيق والتدقيق من قبل الهيئة والبورصة وهما يمتلكان الصلاحية والامكانية والمعرفة والدراية للوقوف على حقيقة التداولات وتتبع ما يتم تداوله في اوساط المتعاملين في البورصة عن كيقية إدارة السهم ولمصلحة من . مرة أخرى نحن هنا في أخبار البلد سنواصل عملنا الاستقصائي والتحليلي لواقع الشركة وادارتها وصولا لحقوق المساهمين المهدورة وضمن جهد قانوني ومالي رصين مدعم بالارقام والمعطيات ولنا عودة ومتابعة حتى يتم تصويب الاوضاع .