هل تآمرت الحكومة مع الاخوان المسلمين لتعطيل وسحب قانون حماية الطفل ..؟؟

خاص - حسن صفيره

فيما خرجت "اشكالية" قانون حقوق الطفل من قناة الجدل والتشكيك بين أوساط متابعة وأخرى حقوقية ومؤسسات مجتمعات مدنية معنية بحقوق الطفل، الى حيز التسريبات القائلة بسحبه من على طاولة النواب ، اعتبر العديد من المراقبين بأن مشروع القانون تحول الى اداة ضاغطة تم استثمارها كورقة ابتزاز سياسي كما في حالة التيار الاسلامي الذي لم يتوان عن اللعب بالورقة منذ طرح المشروع والحاقه بالمؤسسة البرلمانية للمصادقة عليه.

المتابعون والمراقبون في الصالونات السياسية وحتى الشعبية ابدوا تخوفا من سحب القانون لأسباب عدة، يجيئ اولها ان سحب القانون يعكس حجم اللامبالاة تجاه القوانين المتعلقة بحقوق الطفل وتطويرها بما يتماشى مع مثيلاتها في العالم المتقدم، مع الاشارة الى  "التحفظات" التي قالت بها الحكومة على بعض بنود الاتفاقيات الدولية واخضاعها لخصوصية الهوية الأردنية مجتمعيا ودينيا، الا ان اي محاولة لسحب القانون هي اسقاط كامل لفكرة تطوير الحقوق وما يعنيه ذلك من مساس بحقوق الطفل المعمول بها.

فيما يجيئ السبب الأبرز بحسب المراقبين ان الدولة على ما يبدو خضعت لـ "التيار الاسلامي" الذي استثمر ورقة القانون لاعادة تمركز الضوء على وجوده كتيار فاعل وخادم على الساحة الداخلية، وان بدا واضحا ماهية هذا الاستثمار القائم على مصالحية التيار وتحوله بين يديها الى ورقة ابتزاز سياسي لأهداف ومرامي خاصة بكينونة التيار حزب وجماعة كما ان طريقة معارضته للقانون خصوصا تصريحات امينه العام العنيفة انما هي لرأب الصدع الداخلي الذي تعاني منه الحركة ما بعد الانتخابات النيابية ومرورا بافرازات انتخابات المهندسين واختتامها بمقاطعتهم للانتخابات البلدية .

اللافت في "اشكالية" قانون حماية الطفل، ما يحمله من خلفية تشير الى شكل وحجم الاصطدام "المفتعل" الذي يتقصده التيار الاسلامي في محاولته اثبات الوجود على الساحة الاردنية بيد ان القانون الذي أقره مجلس الوزراء نيسان الماضي، كانت أول مسودة له اعدت عام 1998، وأرسل أول مشروع للقانون للبرلمان في 2004، ولكن لم تبحث، لحينما  عادت الحكومة لسحب مشروع القانون عام 2008 حينها، فلماذا صمت التيار الاسلامي عن بقاء المشروع حبيس ادراج القرار الرسمي، ليقفز الان في الواجهة بعد ان نجح التيار نفسه بتحويله الى "اشكالية" تحمل بطبيعة الحال اجندة سياسية خالصة تخصه وحده كتيار !!

المراقب العام يرى في سحب الدولة للمشروع تعدي على الحقوق المدنية عامة والطفل بوجه خاص، مع ما يعنيه ذلك من موقف ضعيف وواهن لكيان الدولة امام حزب او تيار ، فلماذا قامت الحكومة بطرحه مجددا طالما انها لا تملك قوة الوقوف بوجه الاسلاميين، أم ان القانون حال تم اقراره سيكون مكلفا للدولة بيد ما ينص عليه من تحملها لتكلفة حقوقية لفئة الاطفال حتى وصولهم للسن القانونية وهو 18 عام وليس كما هو معمول به الان لـ 6 سنوات فقط لتجد الدولة مخرجا امام الرأي العالمي والحقوقي الدولي لتتنصل من مسؤولياتها بأنها تريد والشعب لا يريد ؟؟؟