وزارة الصناعة والتجارة .. (فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )
الشريط الإخباري :
خاص - المحرر
فيما تقف وزارة الصناعة والتجارة، وبصورة غير مسبوقة، لتنفيذ خطط استراتيجيات مشاريع التحديث الاقتصادي للمملكة للسنوات العشر المقبلة، والتي تم اقرارها رسميا حزيران الماضي برعاية ملكية جاءت أيضا في سياق تحفيز الاستثمار المحلي وجلب الاستثمار الأجنبي، لإجمالي رأسمالي بقيمة 41 مليار دينار أردني خلال العقد المقبل، وفيما تحرص "الصناعة والتجارة" على مواكبة التوجيهات الملكية لانتشال واقع الاقتصاد الأردني من "كوارث وبراثن" تداعيات الجائحة على اقتصاد المملكة وما تبعها من حرص ملكي كان من مخرجاته الورشة الاقتصادية التي احتضنها الديوان الملكي، في شهر شباط مطلع العام الحالي، يقف في المقابل أشخاص وربما جهات، تجهد وتعمل على تقويض الجهود المبذولة من رأس هرم الدولة ووزارتها ومؤسساتها وأجهزتها، لتضرب تلك الجهات والشخوص صميم ماكنة الانتاج الوطني في العمق، وبوسائل عدة تصل أحيانا حد الإسفاف.
فحين يخرج "البعض" اعلاميا ومنصات "سوشيال ميديا" ليقوض جهود الملك والدولة لجهود وزارة الصناعة والتجارة، عبر صور "فاتورة" لا تتجاوز قيمتها المائة دينار بدل قيمة (ضيافة شهرية) ليس إلا ويلصق وصف "الرشوة" بها، فتلك حتما أحد أهم أدوات "الإفلاس الإعلامي" وهناك الكثير والعديد من القضايا الأهم والأخطر والتي يجب تناولها على مساحات الاعلام، والذي يتوجب ان يكون صاحب دور وطني يتسم بالأمانة الاعلامية، ولطالما بقي الاعلام الذراع الاستراتيجية لمؤسسسات وأجهزة الدولة، لا أداة تشويش واغتيال ومعول هدم .
ليس تعظيما للإنجازات فحسب، ووزارة الصناعة والتجارة عاركت ولا تزال مآزق الاقتصاد الوطني عبر مهامها وخططها واستراتيجياتها، والتي تفاثمت خلال العامين المنصرمين جراء "غول الجائحة"، وخرجت كالعنقاء لتواصل اعمال الترميم بعد عاصفة "كوفيد"، بكل أمانة واقتدار وبالأرقام .
في لغة الأرقام، هناك نسبة نمو اقتصادي غير متوقعة حققها الأردن في ظل هيمنة الجائحة على الاقتصاد العالمي وليس الاردني فقط، ونحن نتحدث - ايضا بلغة الأرقام - عن حجم التبادل التجاري بين الأردن والدول العربية والأجنبية منذ تفشي الجائحة وحتى انحصارها بالمليارات، وهو الأمر الذي يسهم في اقل الأحوال لانتشال اقتصادنا الوطني من أخطار الاقتصاد من تضخم وركود وحفظ قيمة الدينار الأردني في اسواق الصرف والبورصات العالمية.
نتحدث عن مبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى الصين بنحو 235 مليون دولار بزيادة سنوية تقدر نسبتها بــ 14.1 بالمئة، والى الشقيقة سلطنة عُمان منذ بدء العام الحالي بنحو 3ر24 مليون دولار، والى تونس إلى نحو 18.061 مليون دولار،ومع سوريا بلغ حجم التبادل التجاري 150 مليون دولار ، ومع قطر 118.6 مليون دينار، و 100 مليــون دينـار مع فلسطين ، و 16.6 مليار ريال بين المملكة السعودية،وبواقع 4 مليار خلال العام الماضي 2021 كقيمة التبادل التجاري بين البلدين ، و ما يقارب 15 مليار دولار كإستثمارات سعودية في الاردن .
نتحدث عن وزارة تقف خلف توصيات وتوجيهات رأس الدولة، عن وزارة تشكل عصب الدولة تتبعها 23 مديرية تغطي منشآت وشركات الاقتصاد المحلي، عن ميزان تبادل تجاري تقف فيه وزارة الصناعة والتجارة مع شركائها من وزارات ومؤسسات وأدهزة الدول، لتنفض عن كاهل اقتصادنا الوطني شبح الدمار ، نتحدث عن ديمومة اقتصادية تواجه تحديات سياسية لا تخفى على احد تتبعها ضغوطات اقتصادية يتهددها شبح البطالة، نتحدث عن وزير ووزارة وموظفي الصناعة والتجارة بما تقتضيه المصلحة الوطنية وليس "صورة فاتورة" قام بتسريبها موظف متقاعس تم توجيه انذار له لتأخره عن الدوام !! فكان الاصل ان نتبين حتى لا نصيب قوم بجهالة وبتهمة لا اخلاقية ونصبح على ما نفع نادمين .
والله من وراء القصد ..