د. فراس الهواري .. الوزير الذي يحمل الملف الصحي بروحه الوطنية

خاص- المحرر

دخل الواجهة الحكومية في أعقد اوقاتها فيما كانت الدولة في أوج مجابهتها لجائحة "كوفيد 19، ليتسلم سدة الصحة نهاية اذار من العام الماضي ويمضي قدما بكثير من الهمة والحزم بالعمل.

د.فراس هواري، الذي دلف لسدة الصحة قادما من المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية حيث كان رئيسا له، وهو الابن الأصيل للقطاع الطبي الأردني، استطاع وخلال عام ونصف على تسلمه حقيبة الصحة ان يتابع مسيرة من سبقوه من وزراء صحة مشهود لهم بالخبرات المتميزة، فالوزير الهواري الذي عرفه الاردنيون خلال الجائحة وقبل تسلمه حقيبة الصحة، عبر لجنة الأوبئة، يكسب ثقة الشارع حينها بعد ان لقيت خطط وتوصيات اللجنة انذاك نجاحا هائلا وفاعلا في صد هجمات "كوفيد19" وما تلا ذلك من المهام الجسام التي خرج بها عبر وزارة الصحة في التصدي للموجة الثالثة حين واجه الاردن أصعب مراحل التفشي الوبائي، ليسجل نجاحا ساحقا بعد عدة أسابيع أوصل الأردن لمرحلة مستقرة نتيجة تسطيح المنحى الوبائي لمحطة التعافي بمقاييس فعلية لا "دعائية" !

الهواري المعهود بشخصيته المتزنة الحازمة، تراه منطقيا مرنا في تسيير امور الوزارة كمركز، كما تجده صارما حديا حين يتعلق الامر بأية مخاطر تهدد المناخ الصحي او ازاء اي تهديد يمس منجز وزارة الصحة التي تسيدت المشهد الرسمي في مجابهة معركة كورونا، وهو الامر الذي دفع بالامم المتحدة وخلال زيارة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان/البرامج، الدكتورة دينيه كيتا للإشادة بدور قطاع الصحة وتحوله الى انموذج عالمي في مكافحته للوياء والخروج الى المستوى الآمن.

ما يهمنا في هذا الصدد ضرورة الاشارة الى نجاح الرجل في تقديم طروحات وحلول كانت فيما مضى عالقة في فضاء مهام الوزارة المؤجلة، لا سيما ملف فاتورة السياحة العلاجية مع الاشقاء في ليبيا، وتطوير مستشفى الجراحات التخصصية داخل مستشفى البشير، ليصبح القطاع الصحي الحكومي منافسا شرسا للقطاع الخاص، بالاضافة الى ما سجله الهواري من قرارات تهدف لمحاربة الترهل الإداري، وتقديم خطط لتعويض نقص اطباء الاختصاص، ولا انتهاء بتجويد الخدمة الطبية للمؤمنين صحيا.

ولأن اعداء النجاح بُتقنون التربص والتصيد، ويُشيحون عن الفعل والمنجز،حاول البعض المساس بمسيرة وسيرة الهواري العلمية، خلال مناقشة "قانون المجلس الطبي" واتهامه بتجاوز القانون حين سمح لنفسه بحكمه وزيرا ورئيسا للمجلس، بالحصول على شهادة اختصاص دون تقدمه للامتحان، ما حدا به للوقوف بكامل ثقته  بالحجة والبرهان على ما يحمله من شهادات علمية حيث أنه "يحمل الصيدلة السريرية من الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998، وهي معادلة منذ ذلك التاريخ، ويحمل شهادة الباطنية 1996، والأمراض الصدرية 1999، وكذلك العناية الحثيثة"، مشددا على أنه "لم يأت بضم الصيادلة لمشروع قانون المجلس الطبي الأردني لأي أهداف شخصية وإنما كخبير في مجال الصيدلة السريرية".

الأهم، ما يحمله د.الهواري من نظرة استشرافية ازاء تطوير القطاع الطبي واحتياجاته، لا سيما موقفه المناصر لقانون المجلس الطبي لما تتضمنه المادة 17 من مشروع القانون في معالجة نقص أطباء الاختصاص لبعض القطاعات الطبية في الأردن، ومعالجة فجوات القطاع الطبي عامة، وتتبدى نظرته الاستشرافية عبر مشروع القانون لما يحمله من حلول للتعامل مع  السنوات الست القادمة مع أعداد الخريجين والمقدر عددهم بـ 38 ألف خريج من داخل الأردن وخارجه، الا ان الرجل ظل تحت متراس النقد ليدفع فاتورة نجاحه بعزة وفخر لا تجدها الا لدى مسؤول وطني من طراز الهواري.

فراس الهواري كان اول الرسميين ممن حضروا وتابعوا واشرفوا عن كثب في قضية تسريب الغاز في العقبة، أتبعها بزيارة مركز الإسعاف الجوي وتنسيقه المباشر مع قيادة سلاح الجو الملكي وقتذاك ، رجل يعرف خارطة التدخل السريع في مخرجات او عوائق القطاع الصحي، رجل بحق نجح في ادارة ملفات وزارة الصحة ليبقى حارسها الوطني الأمين الأصيل.