حكومة بشر الخصاونة على مفترق طرق التعديل .. والأسماء المتوقعة لأبرز (الخارجين والداخلين) لمحطة الرابع ..

خاص- المحرر

على مفترق طرق تقف حكومة د. بشر الخصاونة بين خيار التعديل الوزاري على طاقمها من عدمه، إلا أن ذلك الخيار مشروط بعوامل عدة، اولها حجم منجزات برنامجها الحكومي الذي يجيئ قانون الانتخاب وترسيم شكل مجلس الأمن القومي من اهمها، أضف إلى ذلك مستوى أداء الفريق الحكومي كل على حدا، إذ ان هناك حالة عدم رضا واسعة لدى الشارع إزاء المنتج الحكومي. 

عقلاء الموقف السياسي للشأن الداخلي، يرون ضرورة إجراء التعديل الوزاري، لجهة حاجة بعض المشاريع الحكومية لملامح برنامج عمل حكومي جديد بنكهة خاصة، تستوجب وجود وجوه جديدة تحمل تصورا مغاير عما يحمله وزراء تلك المشروعات . 

إجراء التعديل الوزاري أصبح حاجة ملحة بالنظر إلى ما عايشته المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مناخ عام مثقل بالأحداث المؤلمة التي تنطوي بالمحصلة تحت مظلة ومسؤولية وزارات حكومية، وهي بمجملها تكاد تكون مؤشرا لحجم ونوعية أداء تلك الوزارات عبر وزرائها  .

التعديل الذي نفت حدوثه مصادر، وأكدته مصادر اخرى، ترك الباب مفتوحا أمام الخصاونة نفسه، ولا يُستبعد ان يطلب من فريقه الحكومي تقديم استقالاتهم لمباشرة عملية التعديل،  بعد اشعار وموافقة القصر وصدور الإرادة الملكيةالسامية بطبيعة الحال .

وازاء ترجيح عملية التعديل، علينا الاعتراف والإقرار بما انجزته الحكومة لبنود برنامجها في بيانها الوزاري الذي تقدمت به لمجلس النواب ابان تشكيلها، إذا ما نظرنا الى أهم تلك المنجزات من عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي ، وبالنظر ايضا الى ما وصلت اليه في قانوني الاحزاب والانتخاب ليدخل الاردن بموجبهما إلى الساحة الفعلية للحياة السياسية التي طالب بها سيد البلاد مرارا وتكرارا خلال العقد الاخير، لحين فعلتها حكومة الخصاونة. 

وما تبقى من مهام، فإنها حتما مناطة بشخص الرئيس الخصاونة، ازاء ما يتوجب فعله من خروج وزراء لم يقدموا جديدهم ولم ينهوا ما تسلموه من سابقيهم، ومن وزراء ظلوا في دائرة "البروتوكول" ودون الجديد من الخطط، او التنسيق مع الوزارات الاخرى للخروج بما من شأنه أن يخدم أولويات المرحلة التي تتجاذبها تحديات متفاقمة داخليا على صعيد الاقتصاد والجاهزية للسير في معدلات النمو التي يعقد عليها الاردنيون الأمال الكبار، وخارجيا، حيث ضرورة النظر لموجبات ملحة تؤيد العمل على ما من شأنه استكمال ومواكبة منتج الديبلوماسية الأردنية التي يقودها على قدم وساق سيد البلاد ومن خلفه وزير الخارجية.

بقي ان نقول، ان اسماء الخارجين والداخلين بموجب التعديل الوزاري الذي لم يُحسم امره بعد، وان لا زال عنصر المفاجأة سيد الموقف، فإنه من المتوقع خروج وزير المياه والعمل والاعلام والرقمية والشباب و(الصناعة والتجارة) والزراعة والاشغال والسياحة ومن الاسماء التي تتردد كثيرا حسين باشا الحواتمه وامجد المسلماني والمهندس خميس عطية وقيس زيادين والمهندس فلاح العموش وحازم رحاحله وناديا الروابده والدكتور هايل عبيدات وطارق المومني وحسين هزاع المجالي والدكتور كمال بني هاني ومحمد الذنيبات.