لقاء حواري لـ "حزب ارادة" تحت التأسيس مع سيدات مجتمع الزرقاء .. فيديو وصور

البطاينة :  "قانون الاحزاب"  كرس  الحق في ممارسة العمل الحزبي لكل اردني واردنية

قال العضو في حزب ارادة تحت التاسيس وزير العمل الاسبق نضال البطاينة خلال اجتماع حاشد لسيدات مجتمع الزرقاء في دارة عمدة الزرقاء المهندس عماد المومني العضو المؤسس في إرادة ان الأبرز في قانون الاحزاب السياسية الجديد انه  كرس  الحق في ممارسة العمل الحزبي لكل اردني واردنية ، بتضمينه  مجموعة من الأحكام الموضوعية والإجرائية المستحدثة ، التي يستلزم التعاطي معها قانونيا لضمان حسن تطبيقها. 

واضاف البطاينة أن موقف القانون واضحا من العمل  الحزبي وهو تبديد لكل هذه المخاوف والتي عالجها من عدة نواحي اهمها على الاطلاق وجود ضمانات قانونية تجريمية لكل من يعرقل عملية الانتساب بما فيها عدم التعرض للمنتسبين او التضيق عليهم في ارزاقهم او اعمالهم او تجارتهم  او سببا في الرفض للعمل في الوظيفة الحكومية او سببا في الاستغناء عن هذا الشخص او ذاك .

واكد البطاينة ان اول  الضامنين لحرية العمل الحزبي رأس الدولة الاردنية جلالة الملك حفظه الله. وفيما يتعلق بالشباب الجامعي فإن المادة (4/ج) من القانون تؤكد "ُمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي".  كما تقضي المادة (20/أ) من القانون ذاته بالقول "يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة".

من جهته قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني العضو المؤسس في حزب إرادة تحت التاسيس إن المرأة الأردنية استطاعت الوصول إلى أماكن متقدمة بالحياة السياسية الأردنية، بعد ان صدر عدة مبادرات ساهمت في تطوير موقع المرأة، مع الحاجة إلى مزيد من التعديلات على التشريعات التي تعيد الثقة بالمرأة كصاحبة قرار.

وأشار المومني إلى وجود معيقات اجتماعية وتقاليد تحد من حركة المرأة، إضافة إلى حصر المجتمع لدورها البرلماني في الجوانب الخدمة .

وحول المخاوف التي ابدتها بعض المتحدثات من سيدات المجتمع المحلي بالدخول في الحياة الحزبية وتأثيرها على مستقبل ابنائهن  في العمل الحكومي على حد تعبيرهن ، اكدت الاعضاء في إرادة تحت التأسيس عميد الرواشدة وسيميا الشطرات ان قانون الاحزاب الجديد جرم من يتعرض لاي حزب وجعل عقوبة الحبس ، 

كما تم التأكيد ان حزب إرادة يسعى نحو ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون ، والمساواة في حقوق المواطنة وضمان الحريات وغير ذلك من ركائز الدولة المدنية والتي عبر عنها جلالة الملك في ورقته النقاشية السادسة. 

واثنت المشاركات من سيدات المجتمع المحلي على دور حزب إرادة في المجتمع المحلي والامال الكبيرة التي ينتظرها الشارع الاردني من خلال احداث تغيير جذري للنهوض بالدولة الأردنية في مؤيتها الثانية.

 ويسعى حزب إرادة تحت التأسيس  في استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على  وضع البرامج والسياسات ، والابتعاد عن الوجوه المكررة حيث  أن ٤٥٪؜ من المؤسسين حتى الان تقل اعمارهم عن 35 عاماً ، فيما بلغت نسبة عضوية المرأة ٢٢٪؜ ويسعى الحزب لزيارتها في المرحلة المقبلة.