بلدية الزرقاء وملف ارض (الغباوي) ومنهجية (حدره بدره) ..!!
الشريط الإخباري :
خاص - روان صفيره
يحدث في بلدية الزرقاء أن تُصاغ القرارات على منهجية (حدرة بدرة) والكيل بمكيالين على حقوق وأفضلية ينتفع منها البعص، ويلحق الغبن بالطرف الاخر.
وإلا ما تفسير، أن تقوم بلدية الزرقاء بتقديم خدمات التنظيم والبنية التحتية وتوصيل الخدمات من طرق وشبكة مياه وشبكة كهرباء لصالح أراضي، وحجبها عن اراض بذات الحوض، ، حيث فوجىء الاهالي بإصدار البلدية لكتاب موقع من قبل مديرة دائرة التنظيم والتخطيط بالبلدية ايلول الماضي، اعتبرت فيه ارض اسكان الصحفيين ومشروع اسكان المالية ودائرة الاراضي والمساحة خارج التنظيم ، فيما اعتبرت بنفس الكتاب ان مشروع موظفي رئاسة الوزراء هو داخل التنظيم رغم ان كل المشاريع جاءت بمكرمة ملكية وهي في حوض واحد يجمعها مقر ومبنى جامعة الزرقاء الخاصة الداخلة في تنظيم البلدية والواقعة في ذات الحوض؟؟
ما تقدم اعلاه، يُشير الى شبهة فساد مالي وإداري تحيط بملف اصدار مخططات تنظيم الاراض المشار اليها، حيث تم اصدار مخططات تنظيمية لقطع اراض ومنازل في منطقة الغباوي حوض الجامعة وفق ما كشفه متضررون لـ الشريط الاخباري ، وعند لقائهم رئيس بلدية الزرقاء بشأن وعود سابقة تلقوها منه خلال حملته الانتخابية حيث كان وعدهم بايصال خدمات التعبيد لحدود منازلهم المقامة على اراضيهم، فؤجئوا باعلامهم انه اراضهم خارج التنظيم ، وعند سؤالهم عن سبب تقاضي البلدية لرسوم وتراخيص اراضيهم، اخبرهم بأنه تم ادخالها بسجلات التنظيم بالخطأ !!
الخطأ الذي تحدث عنه رئيس البلدية يتوجب ازاءه تحويل ملف الاراضي التي تم دفع العوائد والتراخيص والموافقات الثانونية الى جهة واحدة، هيئة مكافحة الفساد دون غيرها.
وفيما قام مندوبون عن الاهالي بزيارة رئيس البلدية للوقوف على وعوده وتنفيذها، أقلها تهيئة شق الطرق، فوجئوا بقيام الرئيس بالحديث مع احد موظفيه بما يشبه لغة "التشفير" حيث التفت اليه متسائلا عن ( الجنزير) ليجيبه الاخير انه معطل، ليبرر الرئيس للاهالي بأن الالية معطلة وانه حين يتم اصلاحها يتوجب على لاهالي دفع تكلفة (الديزل) على حسابهم الخاص !!
اللافت في قضية اراضي الغباوي والتي باتت تحت سياط كبير مسؤولي البلدية، بأنه كان تم الحاقها ضمن صلاحيات حدود البلدية وفق قرار مجلس الوزراء مطلع تموز عام ٢٠٠٩ ليصار الى التعامل معها ضمن حدود التنظيم، وهو الامر الذي تم فعليا بلغة الأرقام لا لغة الواقع، حيث تم دفع رسوم عوائد تنظيم للبلدية و بدل تراخيص موقعة ومختومة من المنطقة الثانية التابعة لبلدية الزرقاء ، وما تبعها من تصديق المخططات من نقابة المهندسين، ووفق المقتضى القانوني.
الاهالي من جانبهم، وبعد ان اكتشفوا انهم كانوا ضحية وعود موسم انتخابي كان الهدف منه حصد اصواتهم وليس البدء باجراءات تنفيذ خدمات التنظيم، وبعد عقدهم اجتماعا تشاوريا منتصف الاسبوع الماضي، خلصوا الى رفع مذكرة موقعة من الاهالي الى الديوان الملكي بقصد التدخل والايعاز لوزير البلديات فتح تحقيق بملف الاراضي للكشف عن المستور ولمصلحة من يتم عرقلة مشروع احياء المنطقة وتقسيمها الى اراض داخل التنظيم، وخارج التنظيم، وما هي الاسس والقوانين التي اعتمدتها بلدية الزرقاء ؟؟ ام ان وراء الأكمة ما وراءها ؟؟
