سؤال إلى المحكمة الدستورية

عصام قضماني

 

السؤال ھو:ھل إنشاء نقابة للمعلمین دستوري؟ لا أدعي أنني متخصصاً في القانون وعل السؤال ھنا أن یكون فاتحة للمتخصصین لیدلوا بدلوھم ویكون مقدمة لصیاغة قرار بسؤال موجھ إلى المحكمة الدستوریة والسؤال سابق الذكر أصبح ضرورة بعد أن اصبح لدینا محكمة دستوریة فإلیھا تعاد كل القوانین التي صاحبھا جدل دستوري ولا تزال ومنھا قانون .نقابة المعلمین نذكر ھنا أن ھناك قراران للدیوان العالي لتفسیر القوانین,یقول الأول بعدم دستوریة إصدار قانون لإنشاء نقابة للمعلمین أما الثاني فقد أجاز ذلك لكن بأغلبیة .! أصوات عدد أعضاء المجلس لسبب ما,عاد المجلس العالي لتفسیر القوانین أنذاك لإصدار فتوى تجیز إنشاء نقابة للمعلمین, وقد كان السؤال موجھا لحكومة متحمسة لمنح المعلمین ھذه .الھدیة تحت ضغوط تیارات سیاسیة ونیابیة كانت تتأھب لإنتخابات جدیدة آنذاك مع قرب حل مجلس النواب حینھا نحن أمام نصوص وفتاوى متضادة واحدة لم تجز إنشاء نقابة للمعلمین لأن ذلك یخالف الدستور وثانیة أجازت إنشاء ھذه النقابة بعد إزالة عقبة دستوریة وردت في القرار الأول للمجلس العالي لتفسیر الدستور الذي قال «حیث إن معلمي وزارة التربیة والتعلیم ھم موظفون عمومیون ویخضعون لنظام الخدمة المدنیة فان الأحكام الدستوریة لا تجیز إصدار قانون لنقابة المعلمین الموظفین العمومیین» وقد كان المجلس أخفق بإصدار قرار,لعدم توافر الأغلبیة وھي ستة .أصوات من مجموع أعضاء المجلس وعددھم تسعة الأصوات التي دفعت نحو إنشاء نقابة للمعلمین ومنھا حكومیة في ذلك الوقت إعتبرت ذلك تطورا تاریخیاً واستثنائیاً بعید المدى وتجاوبا سریعا للدولة تجاه .تحقیق الإصلاح السیاسي في ظل تداعیات ما یسمى بالربیع العربي اللافت للنظر أنذاك أن جبھة العمل الإسلامي كانت قد تدخلت بقوة لنصرة إنشاء نقابة للمعلمین وحشد مجموعة من المحامین قدموا لھا الدراسات القانونیة التي سوقت مبررات صحیحة لكن بإسقاط خاطىء وھي أن «الأردن أنضم وصادق على الاتفاقیة الدولیة (لتطبیق مبادئ حق التنظیم النقابي والمفاوضة الجماعیة والتي تنص على الحق في التنظیم النقابي ولكافة العاملین والمستخدمین في الدولة دون تمییز بین مھنة وأخرى ولو إستمرت تلك الموجھ لوجدنا من یطالب .!! بنقابة للشرطة وغیرھا من الأجھزة الأمنیة العودة المتعجلة للمجلس العالي لتفسیر الدستور للنظر من جدید فیما إذا كانت أحكام الدستور تجیز إصدار قانون نقابة للمعلمین الموظفین العمومیین من معلمي وزارة التربیة والتعلیم على غرار قانون نقابة المعلمین أعطت للمراقبین أنذاك إنطباعاً بأن ضغوطاً سیاسیة جرت في الكوالیس قد أفضت الى ھذه النتیجة ما یوجب إعادة الملف برمتھ إلى المحكمة الدستوریة صاحبة الإختصاص الیوم.