بعد قرارها (الهزيل) .. هل تريد الحكومة حبس كل الشعب الاردني ارضاءاً للبنوك والمرابين وتجار الأزمات ..؟؟

خاص : حسن صفيره

أثار قرار الحكومة عبر رئيس طاقمها بشر الخصاونة بالتمديد لقانون الدفاع 28 الخاص بالمتعثرين بعدم سجن المدين لمدة شهر واحد فقط، حالة رفض شعبي غير مسبوقة لجهة عدم فاعلية وحيادية القرار.

ملابسات وحقائق غابت عن صاحب القرار بشـن التمديد الهزيل لمدة شهر واحد، فترة زمنية رأها ممن يمسهم القرار بأنها تحتاج لمصباح علاء الدين للإيفاء بالذمم المستحقة عليهم، بل ولم تنظر الحكومة وصاحب القرار الى ما يعانيه الأردن من ركود اقتصادي اسهمت فيه امور عدة على رأسها جائحة كورونا التي عصفت بالبلاد لنحو 3 سنوات، وتبعها الحرب الاكورانيه فضلا عما تعانيه الدولة من مديونية فلكية القت بظلالها على الاقتصاد المحلي قبل وبعد الجائحة والحرب !!

السؤال الذي طفا على سطح الرأي العام، لمصلحة من صدر القرار الذي لا وصف له الا انه قرار "محاباة" على حساب المصلحة الوطنية برمتها دولة ومواطنين واقتصاد ومتعثرين؟؟

 هل جاء ارضاءً لجهات وشخوص بعينهم من اصحاب رؤوس اموال او مناؤين لقرار التمديد من بعض المسؤولين او النواب والبنوك، بل لماذا تم التمديد لشهر واحد فقط وليس لثلاثة اشهر كما هم معمول به او لستة اشهر، ليكون بوسع المدين عقد تسويات او التصرف بما يسهم بحلحلة الأزمة، لا سيما اتجاه متعثرين لديهم النية بدفع الذمم المستحقة، فكيف سيتسنى لهم الايفاء بها خلال وجودهم بالسجن؟

الاهم، هل جاء القرار بعد دراسة مستفيضة لحجم التداعيات والنظر للأضرار التي ستفاقم الأزمة العالقة منذ اكثر من عامين، ولماذا فات على صانع القرار انه من لم يستطع السداد خلال الفترة الماضية بسبب ما تعانيه البلاد من ازمات اقتصادية متوالية نعيشها جميعا بعد تكشّف غيوم كورونا السوداء، والمعاناة بعد الحرب الروسية الرعناء بانه قد يستطيع الايفاء بها خلال شهر واحد !!

الكارثة ان اضرار الأزمة موضوع الطرح تستعد لها الحكومة بزج اكثر من نصف مليون متعثر في السجون ، سجون تبلغ نسبة الإشغال فيها  160%  سيزيد تعدادهم لنحو 450 الف متعثر ممن سيشملهم قرار وقف حبس المدين ، ما يضع الدولة امام ازمة حقيقية لن يكون بالوسع تحمل تداعياتها .

هذه التداعيات تحمل عناوين كارثية بالنظر الى ما ستتحمله الدولة من زج اكثر من نصف مليون متعثر بالسجون ، سواء المتعثرين ممن يتواجدون على الاراضي الاردنية او ممن هم متواجدون خارجها، ازاء كلفة يومية لكل واحد منهم كنزيل تبلغ 800 دينار شهريا، فمن اين ستجييء الدولة بمثل  هذه التكلفة ؟؟؟

 

وحسب التصريحات الحكومية فإن سجن الأزرق الذي تراهن الحكومة عليه بحل مشكلة الطاقة الاستيعابية للسجون، والذي تبلغ كلفته 33 مليون، سينتهي العمل به بعد عدة سنوات ما يزيد الطاقة الاستيعابية الراهنة  للسجون بنحو 200% !!

وبما اننا امام حكومة قادرة على انفاق 33 مليون لبناء سجن، وليس لديها القدرة على صياغة قرار يخفف ازمة المتعثرين، فإن عليها الاستماع لصوت العقل الوطني المسؤول بايجاد حل جذري لقانون التنفيذ يحفظ للدائن حقه، وللمدين فرصته بمساحة واسعة يستطيع خلالها الايفاء بالدين، فلا فائدة من حبس المدين والاطاحة بفرص الحلول حتى لو كانت ضئيلة، مع ما يحمله القرار من اثار هادمة تهدد مستقبل الدولة الاقتصادي، والامن المجتمعي.

فما الذي تراه او تريده الحكومة ازاء قرارها الذي جاء كقنبلة مدوية في فضاء سماء راكدة ، وهل تعتقد الحكومة بأنها بقرارها ذلك سترفع شعبيتها التي تخلخلت خلال الاسابيع الماضية الى ما يهدد بقائها على سدة الرابع.

صوت العقل يقول، بأن الأردنيين جميعا دائنين ومدينين، متعثرين او اصحاب حقوق،  مع قرار جريء صائب  للخروج من الازمة ، قرار لا يستخدم اوامر الدفاع "الوضعية" بالتمديد من عدمه، وما هي نوايا الحكومة وهل تريد حبس كل الشعب ارضاءا للدائنين من بنوك ومرابين وتجار أزمات ؟؟؟؟؟