بلدية الزرقاء (تتنمر) على منطقة (وادي العش) وتوقعات بوصول شكاوي الصناعيين والمستثمرين لمرجعيات عليا ..!!

خاص- حسن صفيره

في قضية الخلاف بين صناعيي منطقة وادي العش الصناعية وبلدية الزرقاء، تسير أمور التراخيص ومستحقات الأبنية والمسقفات من قبل البلدية، بموجب حجج قانونية تستند الى عناوين قانونية دون النظر أو الأخذ بمضمونها وتعديلاتها، لتصل "مفاوضات" الطرفين إلى مربع (عنزة ولو طارت) وباسلوب المكاسرة الذي تفرضه البلدية سيفضي بنتائج غير محمودة وسيصل الامر لمرجعيات اعلى اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

ملخص القضية أعلاه - والتي تهدد قرابة 20 الف عامل يعملون في مصانع المنطقة الصناعية بوادي العش-مطالبات غير قانونية تطالب فيها البلدية أصحاب المصانع بتراخيص وضرائب خدمات مسقفات تحت ادعاء اعادة تقدير ضريبة الأبنية والمسقفات، وعوائد تعبيد وتنظيم للمنشأت القديمة ورخص انشاء تم استصدارها قانونيا من امانة عمان قبل ان تتبع المنطقة الصناعية للبلدية، لتكون الحصيلة اجبار اصحاب مصانع بدفع رسوم تم دفعها بالسابق عند انشاء منشأتهم، وفق مستندات أصولية قانونية مُثبتة لدى أمانة عمان حيث كانت تتبع المنطقة الصناعية لها في السابق.

اللافت في القضية هو عملية التوقيت التي خرجت فيها البلدية لتحصيل ما يُمكن تحصيله من هذه المصانع، تماما كمن يجري وراء تحصيل ديون معدومة لا يملكها اصلا، والا ما تفسير قيام البلدية بمطالبات مالية لمصانع قائمة منذ خمسة عقود والحاصلة على وضعية قانونية بموجب التراخيص التي انئشت قي حينها لأمانة عمان ؟

من جانبهم يرى اصحاب المصانع ان القضية مفتعلة لعدم استنادها لأي مصوغ قانوني، الامر الذي استوجب لجوء الصناعيين الى مرجعيتهم القانونية ممثلة بغرفة صناعة الزرقاء، التي خاطبت البلدية دون اي استجابة لحين عقد  اجتماع موسع  للصناعيين وغرفة الصناعة ومحافظ الزرقاء ومدير مخابراتها، تم فيه بحث مظلومية الصناعيين بالاضافة الى عرض موسع للنقص الحاصل في خدمات البنية التحتية والنظافة والصرف الصحي وسوء بنية الشوارع وانعدام الارصفة وتراكم المخلفات والنفايات، لتطالب البلدية برسوم لخدمات معدومة وغير موجودة .

وبقصد وضع الطرف الاخر امام مسؤولياته واطلاعه على مجريات القضية، تم عقد اجتماع ثانِ بحضور رئيس البلدية، الا انه لم يتم أي تحرك او استجابة او حتى استيعاب من قبل البلدية،  لحلحلة القضية، مما يؤشر الى فشل كافة اللقاءات بسبب التعنت البلدي ما استدعى مخاطبة رئاسة الوزراء من قبل ممثل القطاع الصناعي، غرقة صناعة الزرقاء، لوضع رئيس الوزراء ووزارة الادارة المحلية، في صورة ما يحدث من اختراق القانون والتضحية بمنشأت صناعية قائمة، وضرب الحائط بمخرجات المبادرات الملكية بوصف منطقة وادي العش الصناعية جزء منها، فضلا عن الاطاحة بجميع أسس ودعائم تشجيع الاستثمار المحلي والأجني الرافد الرئيس للاقتصاد الوطني "المتعثر"، حيث وقفت بلدية الزرقاء بموقف التعنت والتمترس وراء قوانين تتعارض في مضمونها مع جذب ورعاية وحماية الاستثمار.

ومن جانب آخر وعلى نفس الصعيد ولاطباق الخناق على الصناعيين في هذه المنطقة بالذات فقد اتخذ رئيس البلدية قراراً استباقيا بأنشاء وحدة خاصة سميت بـ " وحدة وادي العش" ليس الهدف منها تقديم الخدمات او متابعة شؤون البنى التحتية والارصفة والشوارع بقدر ما هي اسلوب آخر للوصاية المالية والتبعية الشخصية لافرادها على المصانع كما كانت جهة مبتكرة للتنمر والتحكم بعباد الله من اصحاب المصانع في قرار لاقى استهجان واستياء من قبل الصناعيين وغرفتهم والتي طالبت بان يكون لها مندوب في هذه الوحدة اذا كانت نوايا البلدية سليمة .

وللحديث بقية .....