بعد الرفع غير القانوني لفوائد القروض .. من يوقف تنمر وتغول البنوك الخاصة على الاردنيين يا حكومة ..؟؟!!
الشريط الإخباري :
خاص- المحرر
حالة من الفوضى في القطاع المصرفي خلفتها قرارات بعض البنوك والقاضية برفع الفائدة على قروض عملائها من مقترضي القروض الشخصية والاسكانية.
القضية التي خلفت زوبعة حقيقية في اوساط المواطنين من عملاء تلك البنوك، اسهمت في خلق حالة من انعدام الثقة تجاه القطاع المصرفي برمته، لا سيما وانها تحدث تحت أنظار الحكومة من جهة، وتحت أنظار البنك المركزي صاحب الولاية الرسمية في إقرار ما يستوجب حماية العملاء من المقترضين، كما يتطلبه واقع الحال.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي باطلاق صفحات وحملات عبر (هاشتاغات) تحت مضمون ( معا لايقاف تغول البنوك في الاردن) والتي تندد بالاجراءات البنكية برفع الفائدة ، وتصف قرارات البنوك بالتغول على جيوب المواطنين والمساس بقوت ابنائهم.
وحملت عريضة الكترونية موقعة من قبل المواطنين المتضررين ممن احتصلوا على قروض لغايات السكن أو قروض شخصية تأكيدات بقيام البنوك برفع قيمة الفائدة ورفع قيمة الأقساط كذلك، في حين قام المتضررون بحسب العريضة بمخاطبة البنوك لإلغاء الزيادة لكن دون جدوى وكان ردهم بأن الزيادة من قبل البنك المركزي !!
وتجيئ قرارات البنوك المشار إليها برفع الفوائد على القروض بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة ، ما حدا بتلك البنوك برفع نسبة الفائدة على عملائها، مع ما يعنيه ذلك من ممارسة غير قانونية تصل لحد استغفال العملاء، بيد انها رفعت سعر الفائدة على عمليات قروض تمت قبل قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى أن اتفاقيات القروض واضحة ولا لبس فيها لجهة حجم الدين ونسبة الفائدة وعدم وجود بند يقضي برفعها كما فعلت البنوك مع عملائها ..!!
وازاء تعنت البنوك وعدم استجابتها للاحتياجات ومخاطبات للمتضررين، فقد المحت مصادر من قبل منظمي هذه الحملات عن نيتهم بتنظيم وقفة احتجاجية امام البنك المركزي بقصد التدخل ووقف قرارات البنوك التي تهدد غالبية المقترضين.
ويطالب المتضررون بحسب العريضة بعدم رفع الفوائد والأقساط على القروض القديمة وذلك لان أصحابها وقعوا هذه العقود على نسب محددة ولم يكن لهم علم بأن الزيادة ستكون مستمرة علما بأن بعض الزيادات وصلت أكثر من مئة دينار وكانت المعلومات من موظفي البنك أن الزيادة وإن حصلت فلن تتعدى الدينار أو الدينارين على القسط في حال الرفع.
وطالبوا كذلك بعدم تحميل المقترضين أية تبعات نتيجة تأجيل أقساط القروض التي تم تأجيلها بقرارات الحكومة وبموافقة جمعية البنوك الاردنية علما بأن العملاء كانت تصلهم رسائل بأن التأجيل لا يحمل المقترض أية رسوم أو فوائد إضافية وعند مراجعتهم للبنوك افادوا بان التأجيل فقط هو ترحيل القسط بعد آخر قسط من عمر التمويل وليفاجوأ بأن البنوك قامت بزيادة مستمرة على الأقساط علاوة على جمع مبلغ القسط إلى أصل الدين وتحميل المقترض الفوائد المترتبة على هذا التأجيل.
ان الاقتصاد المحلي والمقرون بجزء منه بالقطاع المصرفي وفي ظل استغلال بعض البنوك لقناة العملاء لرفع ربحية بنكهات هي بالضرورة خطوة من شأنها الإضرار بشريحة واسعة من الأردنيين لا سيما وان اكثر من نصف الشعب مصادر مداخيلهم المالية المحدودة مرهونة للقطاع المصرفي، الأمر الذي سيخل بالاقتصاد الوطني برمته، فما الذي تنتظره الحكومة وبنكها المركزي للتدخل وإيقاف حالة التغول على المواطن !
