عدم تمديد أمر الدفاع يُشعل الشارع الأردني ويدُق آخر مسمار في نعش الحكومة .. بشر الخصاونة بكل اللغات "أرحل"

خاص- حسن صفيره

شكّل قرار وقف العمل بتعليمات أمر الدفاع 28 ، والقاضي بوقف حبس المدين وعدم التمديد حالة سخط شعبي غير مسبوقة، حالة حملت في مضامينها  ارتدادات لقرارات سابقة لم تكن باي حال لصالح الشعب ، ما اسهم في ترسيخ وصفها بحكومة الإخفاقات اضف الى ذلك مع ما يعترضها من حالة احتقان شعبي ازاء اداء الحكومة، لا سيما بعد حالة الانفراج الصحي عقب "كورونا" وما خلفته من اثار اقتصادية هادمة لم تتحمل الحكومه عن المواطن ازاءها اي تبعات تاركة اياه في مواجهة مصير التعثر، ليجيئ قرار عدم التمديد ضربة صاعقة للأردنيين المتعثرين من جهة وللاقتصاد المحلي من جهة اخرى.

القرار شكّل حالة ارباك لدى الدائنين والمدينين معا، مع ما تبع ذلك من مبررات "مضحكة مبكية" والتي وصفت قرار وقف العمل بأمر الدفاع وتفعيل قانون التنفيذ المعدل بأنه سينشط الحركة الاقتصادية، خاصة أنه تم توجيه المحامين إلى تسهيل عمليات التسوية والصُلح بين الدائن والمدينين فكيف سيتسنى للمدين أن يعقد تسوية من وراء القضبان؟ وكيف ستنشط الحركة الاقتصادية امام نحو مائة وستين الف متعثر سيتم الزج بهم في السجون او يختبئون داخل مساكنهم ؟.

اللافت ان الأصوات المنادية المؤيدة لوقف التمديد ليست اصوات بريئة بالكامل وكلٌ يُغني على ليلاه، هناك من هو مستفيد من وقف العمل بأمر الدفاع 28 من قطاعات مصرفية وبنكية ومؤسسات قروض صدحت تلك الأصوات لتغطي على صوت العقل والمنطق والخطوط الحمراء التي ينسفها قرار وقف التمديد من مخاطر تمس السلم المجتمعي.

لم يلتفت اصحاب الدعوات المنادية والمؤيدة لوقف التمديد لحقائق ملموسة اسهم فيها قرار وقف حبس المدين بحصول تسويات لعدد وافر من المتعثرين استطاعوا تصويب اوضاعهم، ولم يحالف الحظ اخرين، بيد ما حملته وأكدته تصريحات مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام، العميد فلاح المجالي، بإن نسبة اشغال النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى 163% من سعتها الكاملة، مؤكدا أن آخر تمديد لأمر الدفاع 28 شهد تخفيضاً كبيراً في قيمة الديون والمطالبات المالية التي تجوز فيها قرارات الحبس من 100 ألف إلى 20 ألفاً، ولم نشهد خلال الأشهر الماضية أي مشاكل بشأن أعداد المدينين، وأن تخفيض نسبة الدين القابل للحبس أسهمو إجراءات تسوية بين المدينين والدائنين، ساهم بتقليل أعداد الأشخاص الذين كان يمكن تنفيذ قرارات الحبس بحقهم".

حَملة لواء حبس المدين لم يلتفتوا الى حقيقة ان وقف القرار جاء لخدمة اصحاب البنوك وشركات الاقراض ومحلات التقسيط بفوائد خيالية تصل بعض الاحيان ٧٠٠٪ ، غارمون ومدينون يدفعون اضعافا مضاعفة لاصل الدين، بل هناك عشرات الالاف من المتعثرين دفعوا بالفعل اصل الدين، فأين الانصاف بين المتعثرين امام غولنة اصحاب رؤوس المال .

قرار الحكومة بعدم تمديد امر الدفاع 28 جاء بتوقيت غاية بالخطورة لا الحساسية فحسب، شارع محتقن ازاء تداعيات حادثة تمديد توقيف النائب الوطني الحر عماد العدوان من قبل دولة الكيان الصهيوني، وحالة الغليان الشعبي التي تحيط بالموقف بما فيها حالة عدم الرضا اصلا تجاه الحكومة رئيسا وفريقا.

قرار عدم التمديد، والذي جاء ضمنيا لا اعلانا صريحا لم تكلف الحكومة نفسها عبر رئيسها او ناطقها الرسمي بالاعلان الصريح او عقد مؤتمر صحفي تقتضيه حساسية القرار،  وضع شعبية الرئيس الخصاونة في خانة ضيقة لا ملامح لها كحكومة غير مرئية تنزف شعبيتها حد الموت السريري، لتدق بالقرار مسمارها الأخير في نعش تشييعها خارج اسوار سدة الرابع !!