هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والدور المطلوب في فتح ملف (مجالس المحافظات "الخدمات") بوزارة الأدارة المحلية ..

خاص / المحرر

حالة من الضبابية وانعدام الرؤية تُخيم على منظومة مجالس المحافظات "الخدمات" لجهة المهام والأداء واللانجاز، فبعد مضي نحو خمسة أعوام على دخول الأردن تجربة مجالس المحافظات تحت عباءة وزارة الإدارة المحلية، لم تقدم هذه المجالس عامةً اي إضافة تُذكر لما هو مناط بعمل ووجود المؤسسات المساندة، بوصفها ذراع تنموي وخدمي.

حالة اللاوجود واللاحضور واللاانجاز التي تعترض شكل ومضمون مجالس الخدمات هذه، خرجت إلى منحى جديد يتحدث خلاله "البعض"  في اروقة وزارة الادارة المحلية إزاء عدد وفير من التعيينات الجديدة التي تم التنسيب بها في مجالس المحافظات، تحت وابل من الهمز واللمز حيال عدم قانونيتها او توافر المسببات  الداعية لها.

 التعيينات المشار اليها، والتي حملتها- رياح الشائعات  او المصادر الموثوقة لا فرق- يعتبرها الكثيرون انها عبء على الموازنة بالاضافة الى انعدام اي انتاجية عمل لها، ما أفضى إلى حالة من التخمة في تلك المجالس المنتشرة في مراكز المحافظات، وتحت منسوب صفر أداء، اذا ما نظرنا للغياب الطوعي عن الإعلام واطلاعه على أية برامج او مخططات او إنجازات، والمحصلة موظفون دون اي عمل بعد ان تم تعيينهم ترضية لمتنفذين ونواب وكبار موظفين في الوزارة نفسها، بل والطريف اكتظاظ مكاتب مجالس المحافظات بطاقم موظفين فائض عن الحاجة لا يجدون حتى مقاعد ليجلسون عليها.

وعطفا على ما تزعمه وزارة الإدارة المحلية لنهج الشفافية والنزاهة، فلا يزال الأردنيون يستذكرون حادثة تعيين (عضو متوفي) قبل نحو عامين، حين تم تنسيب أحد الأعضاء من كشف فرع اتحاد المزارعين في المفرق حتى يمثل فرع الاتحاد في لجنة مجلس محافظة المفرق التي يقطن فيها ليتبين لاحقاً بأن العضو متوفى !!

مجالس المحافظات احجية بحاجة إلى تأطير مفهومها وملامحها ومهامها وكلفتها على الخزينة والموازتة، وليس استخدامها كأداة ترضية وماكنة اعطيات خدمةً لشخوص جل همهم مصالحهم الذاتية على مبعدةٍ شاسعة من مآزق وهموم الوطن بل وعلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فتح هذا الملف الذي يشوبه الفساد الاداري في العمل والاداء والانتاجية كما ويجب معرفة آلية التعيينات  والتدقيق بأسماء الشخوص وارتباطاتهم بمتنفذين ونواب وكبار موظفين في الوزارة نفسها علماً ان الفساد الأداري يعتبر اشد وطأة واكثر كلفة من الفساد المالي .. مع ثقتنا برئيسها وهيئتها فهل تقوم هيئة النزاهة بواجبها ودون مجاملات لاحد اتجاه هذه القضية ووقف النزف الحاصل والتجاوز الفاضح في هذه الوزارة ..؟؟ 

وللحديث بقية ...