توجه لتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة

كشف رئيس "هيئة الاستثمار” د.خالد الوزني، نية الحكومة للتوسع بتقديم حوافز وتسهيلات إضافية للمستثمرين الراغبين بالحصول على الإقامة ضمن شروط ومعايير محددة.

وقال الوزني "إن الهيئة تدرس حاليا تسهيل إجراءات منح الإقامة للمستثمرين مع المؤسسات الحكومية المعنية، بحيث تكون هذه التسهيلات إضافية على المزايا والحوافز التي قررها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي”، وفقا ليومية الغد.

وكان مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي إجراء تعديلات على منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، بحيث يتم منح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات، وبغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به/ بهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات بدون التصرف به/ بهم أو رهنه/ رهنهم.

وبين الوزني أن دراسة تقديم تسهيلات إضافية لمنح الإقامة للمستثمرين القائمين والجدد تشمل العديد من الأمور، منها أن تكون الإقامة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات وتشمل عائلاتهم وبما يتماشى مع الممارسات المثلى والمطبقة في العديد من دول المنطقة والعالم.

وأوضح الوزني أن الهيئة تلقت، خلال الفترة الماضية، العديد من الرسائل والمطالبات من مستثمرين لهم مشاريع قائمة قبل قرار منح الجنسية والإقامة بضرورة تقديم تسهيلات إضافية على إجراءات منح الإقامة لهم ولعائلاتهم، خصوصا فيما يتعلق بمدد منح الإقامة والتملك بالعقار ورخصة القيادة والتنقل.

وبين رئيس الهيئة أن المستثمر الأجنبي، خصوصا من الدول العربية، يرغب بالحصول على الإقامة المستقرة التي تضمن لهم كامل الحقوق باستثناء الحياة السياسية.

وأكد الوزني أن دول المنطقة تشهد منافسة قوية لجذب المستثمرين إليهم من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تشجع على إقامة المشاريع، مبينا أن ذلك يتطلب مراجعة حزمة الحوافز بحيث تكون أكثر منافسة وجاذبية للمستثمرين.

واعتبر نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي سعد ناجي، التوجه لمنح المستثمرين حوافز إضافية فيما يتعلق بالإقامة، خطوة إيجابية من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات وتوطينها وتحسين بيئة الأعمال بالمملكة.

وبين ناجي أن دول المنطقة باتت تقدم حوافز وتسهيلات لجذب المستثمرين اليها سواء كان ذلك بمنح الجنسية أو الإقامة ضمن شروط ومعايير مبسطة بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.

وقال ناجي "إن أي تسهيلات تقدم للمستثمرين في مجال الجنسية أو الإقامة من شأنها أن تسهم في تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين”.

وشدد على ضرورة إزالة جميع العوائق عند تجديد الإقامة للمستثمرين وعدم الطلب من المستثمر إحضار العديد من الأوراق والقيام بالعديد من الإجراءات، إضافة الى زيادة مدد منح الإقامة بحيث تكون لمدة 10 سنوات.

وبموجب قرار مجلس الوزراء، يقتصر تطبيق الأسس على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات.

وفي حال الإخلال بأي شرط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6 % ليصل الى 177 مليون دينار مقابل 190.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الاستثمار الأجنبي حقق أعلى مقدار في العام 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ویعد الاستثمار أحد المعطیات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأهم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.