ملاحظة على مكتب محافظ الزرقاء .. قبل ان (يقع الفاس بالراس) وتُحصد الارواح في الشوارع

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
خاص- فيما يُعبّر البعض عن سخطه جراء تعرضه لمخالفات السير والمرور التي يتم تحريرها من قبل عناصر شرطة ادارة السير ، وفيما يصف البعض بان هذه المخالفات احد اشكال الجباية ودون النظر لحجم خطورة ما تشكله خطر محدق بحق المشاة وسائقي المركبات، وفيما يسجل الاردن مرتبة متقدمة على العالم بحجم حوادث السير، الا ان غياب الوعي المروري وانعدام روح المسؤولية المجتمعية تدفع ببعض المواطنينين في الاحياء السكنية والتحارية لارتكاب مخالفات الاصطفاف وحجز موقف للسيارات في الطريق العام ، بطريقة فجة يشوبها التحدي والوعيد والتهديد من قبل من يحجزون هذه المصفات، مع ما يرافق ذلك من خطر داعم عايشه الاردنيون الى مستوى ارتكاب جرائم القتل اثر خلاف على مكان الاصطفاف.

في بعض الاحياء التجارية يقوم البعض بوضع "طوبة او برميل" لحجز مصف للسيارة ، تحت ذريعة ان صاحب المحل بانتظار تنزيل حمولة، او عدم رغبته وتعاونه بالسماح لاخرين بالاصطفاف امام محله دون النظر لمدة الاصطفاف، وحتى في الشوارع الفرعية السكنية بالوسط القريب من الوسط التجاري وعير الخاضعة لخدمة الاوتو بارك، يقوم اصحاب المحال بمنع المواطنين من الاصطفاف المؤقت وتحت ائلة الغضب والاعتداء !!

الحال ذاته في الاحياء السطنية، والتي تصل حد الظاهرة في محافظة الزرقاء والمحافظات الاخرى، حيث يقوم غالبية السكان من حجز مصفات امام منازلهم حتى ساكني البنايات منهم، والويل والثبور لمن تسول له نفسه الاصطفاف ، حيث يجد نفسه يدفع الثمن غاليا، وقد تتعرض مركبته للتخريب كما حدث مؤخرا في اخد مناطق جبل طارق / الزرقاء حين اضطرت سيدة لوضع مركبتها مؤقتا امام احدى البنايات لمراجعة المحكمة الشرعية وعند عودتها وحدت اطارات مركبتها ممزقة بواسطة مشرط !!

اضف الى ذلك ما يقوم به أصحاب السيارات الكهربائية بوضع شاحن لسياراتهم على الرصيف العام معتدين على حق الآخرين ويقومون بأسلوب الاتاوات بحجز الموقف في الشارع العام بجانب الشاحن ( والويل والثبور وعظائم الأمور اذا حدا صف مكانهم) !!

هذا ما يحدث في شوارع مدينة الزرقاء،  من تعدي على حرمة الشارع والارصفة، وما قد تسببه من حوادث مضاعفة نتيجة ضيق الشوارع ، الامر الذي يستوجب حملة فورية لازالة الحواجز التي يضعها محتكري الشارع العام رغم علمهم بعدم قانونية حجز المصفات بالشارع العام.

نضع هذه الملاحظة على مكتب الحاكم الاداري ومحافظ الزرقاء حسن الجبور وهو ايضا رئيس للجنة السلامة العامة والمطلوب حملة فورية لازالة الطوب والكتل الاسمنية التي يتفنن بصنعها المواطنين، وذلك تفاديا لمصائب محتملة قد تصل حد القتل كما ذكرنا وشاهدنا في وقت سابق .
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences