نداء الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .. ارجوكم افتحوا هذا الملف الفاسد ..!!

خاص- المحرر

في اخطر ملفات الطاقة والذي يُحاط بأهمية قصوى لدى دول العالم لجهة اشتغال هذه الدول على توفير الطاقة البديلة، امام صراعات سياسية يتسيدها الإحتباط العالمي للثروات المعدنية ، لا زال لدينا في الاردن حالة ضبابية لجهة الضوابط والتراخيص واصدار الموافقات الممنوحة لجهات وأشخاص او التغاضي لاستغلال تلك الثروات، مع ما يرافق ذلك من تجاوزات للأولويات في استثمارها,

 بذات السياق، يمتلك الاردن اهم الثروات المعدنية، ومنها صخر البازلت ، والذي يتبع وصفه العلمي بأنه صخر ناري سطحي ويكون نسيجه (زجاجي) أو دقيق مجهري بسبب ان بلوراته تصلبت بالقرب من سطح الكوكب. يؤدي ذلك إلى عدم إعطاء الفرصة للايونات للتجمع حول مركز التبلور لذلك يكون نسيجه دقيق جدا جدا. كما أن البازلت صخرة ثقيلة وصلبة عند لمسه فهو خشن وصعب جدا تفريقه ويعد ذا فائدة في مقاومته للصدأ الشديد ويستفاد منه في أي مشروع كان ويُعد ثروة طبيعية للوطن وهو موجود في الاردن في عدة اماكن ومنها منطقة الهاشمية شمال محافظة الزرقاء وقرب محطة تنقية الخربه السمرا.

هذه الثروة يتبع التصرف بها لوزارة المياه والري بحكم تبعية الاراضي الشاسعة الموجود فيها كما تكون موافقة وزارة الطاقة على استخراجه اساسية وهنا يكمن نقاط التغول على هذه المقدرات فقد علمت مصادر الشريط الاخباري ان هنالك تغاضي وتصاريح مبطنة تم منحها للبعض بواسطة نواب من العيار الثقيل حيث يتم استخراج هذه الصخور وبيعها بالاف الدنانير دون ان تستفيد الخزينة من ذلك شيء واضف الى ذلك ان الكميات المستخرجة والتي يقدر سعر الشاحنة والحمولة الواحدة بـ 15 الف دينار وهذا المبلغ المهول سيزيدنا غرابة اذا ما علمنا ان مئات الشاحنات تنقل هذه المادة الثمينة بشكل يومي.

معلومتنا الواقعية هذه نضعها امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث يعتبر ما يجري عبث وسرقة بأموال العامة وتجارة فاسدة لمقدرات الوطن وكلنا امل ان تقوم الهيئة بفتح هذا الملف وفق القانون الذي منحها اياه كما يجب اصدار الاوامر بالوقف الفوري لعمليات الاستخراج وفتح تحقيق موسع مع الجهات اصحاب العلاقة واعلام الرأي العام بحقيقة ما يجري من سلب ونهب لمقدرات الوطن بأستخدام القوة السياسية والنفوذ النيابي .

كما ان على الهيئة والتي نثق بها وبرئيسها وهيئتها معرفة الوزراء الحاليين والسابقين والذين باعوا ضميرهم بترك هؤلاء العابثين بكنوز الاردن ارضاءاً ومجاملة لنواب لا يهمه سوى الظهور بمظهر القوة امام ناخبيهم ولو كان ذلك على حساب البلد.

ولأن الأردن كان ولا يزال أمام تحديات اقتصادية تتفاقم مخرجاتها بصورة جلية امام حجم المديونية والتي قفزت الى ارقام فلكية خلال العقد الاخير، وبالتعالق ما تتضمنه السياسيات الحكومية لتحديث المنظومة الاقتصادية التي يؤكد ازاءها مختصون بأنها تتقدم في ضرورتها التحديث السياسي، فقد آن الاوان وبشكل جدي وصارم للوقوف على كل ما يتعلق بمراقبة المشروعات ذات الصلة من قبل الوزارتين، لحماية موارد الخزينة، وما يعنيه ذلك من حماية للاقتصاد الوطني والدولة الاردنية..