بين المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي قصص وحكايات .. فمن يفتح هذا الملف الشائك ويُنصف الاقتصاد الاردني يا حكومة ..؟؟

خاص- المحرر

حالة من الاستحواذ والاحتكار تسود قطاعات استثمارية عدة يقوم عليها مستثمرين غير أردنيين تستلزم إعادة النظر بقانون تنظيم الاستثمار، لا سيما والحديث عن تطوير وتحديث المنظومة الاقتصادية كان ولا يزال احد أهم أدوات نشل الاقتصادية الأردني وقبلا إنقاذ ما يمكن انقاذه إزاء محاولات  وقف إرتفاع المديونية .

في الآونة الاخيرة،  بدأ مستثمرون اردنيون ورجال اعمال ومهتمون ومراقبو الشأن الاقتصادي يتدالون تفاصيل ذات علاقة بالأفضلية التي يتمتع بها مستثمرون غير أردنيين على حساب المستثمر الاردني، والحديث ايضا حول عدم المعاملة بالمثل مما تنتهجه دول اخرى مع المستثمر الاجنبي، لحماية مستثمرها المحلي، وذلك بتقييد كل أشكال الاستثمار وربطه بالشراكة مع المستثمر المحلي،  وهو الأمر الذي نفتقده بالاردن، حيث تتيح قوانين تنظيم الاستثمار للمستثمر الأجنبي الاستفراد بقطاعات استثمارية غفلت عنها البنود الخاصة بالاستثمار المقيد ومنها بطبيعة الحال استثمارات المنطقة الحرة لتجارة السيارات وحالة الفوضى التي تصل حد الاستقواء في إدارة ذلك القطاع لصالح المستثمر نفسه على حساب المواطن وما يرافق ذلك من وضع شروط تعجيزية يقصد منها حصد اكبر هامش ربحي غير مبرر.

 الى ذلك، طالب مستثمرون أردنيون ايضا إعادة النظر بقوانين بطاقة المستثمر التي تمنح للأجنبي غير الأردني، مشيرين بذات الصدد إلى  ضعف الشروط الاستثمارية المناطة للحصول عليها، داعين لضرورة ربطها بالمستثمر المحلي ، والوقوف كذلك على انتاجية وحجم نجاعة المميزات الممنوحة للمستثمر غير الاردني، التي تجيء على حساب الاستثمار والمستثمر الأردني، حيث الاعفاءات والحوافز وفقًا لقانون الاستثمار الأردني هي حوافز على حساب الخزينة، بالنظر إلى ما تتيح مخرجات هذه الحوافز من  إخراج كل عوائد  رأس المال الأجنبي بالعملة الصعبة وما يغنيه ذلك من قناة إضافية تستنزف عصب الاقتصاد الأردني. 

المطلوب فتح ملف الاستثمار الأجنبي من حيث التشريع والقوانين، والوقوف كذلك على طبيعة تنفيذ هذه القوانين لجهة الصلاحيات الاستثنائية التي تتيحها بعض بنود هذه القوانين والتي من شأنها تفويت عوائد الاستثمار الأجنبي على الخزينة مع التنويه الى اننا لسنا ضد الاستثمار الاجنبي ولا نسير عكس الاستثمارات العربية والاجنبية في الاردن ولكن عملية التنظيم واعادة ترتيب الانظمة والقوانين اصبحت حاجات ملحة خصوصا مع الاشاعات والاقاويل بتهم غسيل الاموال وقضايات النصب والاحتيال والسرقات في الدول الاخرى .

الحكومة والاجهزة الرسمية معنية بفتح هذا الملف الشائك ومعنية اكثر في الحفاظ على المستثمر الاردني ومقدراته وتجارته فهو رأس مالنا ومن العناصر المهمة بجلب العملة الصعبة وتخفيض نسب البطالة بتشغيل الاردنيين في كافة المهن بمستوياتها المختلفة .. 

فهل من مجيب ..؟؟

وللحديث بقية ..