متطلبات النمو لعام 2020

خالد الزبيدي

تُعد الموازنة العامة للدولة بمثابة برنامج او خطة للنمو لسنة مالية، وترسم هذه الخطة بالاستناد الى الايرادات والمنح من جهة والنفقات الجارية والراسمالية من جهة اخرى، وبعد كل هذا العناء حان الوقت لبناء موازنة عامة بدون قروض وشروط إضافية، وهذا ممكن بخفض النفقات وتقليص عدد الوحدات المستقلة التي تشكل عبئا ماليا ثقيلا على الاقتصاد في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد، والبحث عن افضل الطرق للتخفف من نفقات هذه الوحدات التي استمر عملها علما بأن سياسة الدمج و / او إلغاء بعضها مضى عليه اكثر من عشر سنوات. منذ عقود مضت عانت المالية العامة من نفس الامراض المزمنة ..زيادة النفقات ورفع الضرائب والميل لمزيد من الاقتراض، وهذه بمثابة فرضيات في إعداد الموازنات السنوية للدولة، وهذه الفرضيات قادت البلاد الى تضخم حجم الموازنة التي تبلغ 36 % نسبة الى الناتج المحلي، وهذا التضخم يعد عائقا امام النمو الاقتصادي ويثقل على القطاعات الاستثمارية والمستهلكين بشكل عام، ومع زيادة التكاليف على الاستثمارات قد يفقد الاقتصاد الاردني قدرته على استقطاب استثمارات جديدة، والاكثر صعوبة تحول الاستثمارات الى مقاصد جديدة. ومع الاقتراب من العام 2020 علينا إعادة قراءة المشهد الاقتصادي والمالي بحياد وحكمة، فالاردن قادر على النهوض مجددا والانتقال من حالة التباطؤ الى النمو إذا تم توفير عوامل النمو خصوصا الاهتمام بمحركات النمو الرئيسية وهي الموارد البشرية، السياحة، الزراعة، الصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وتعميق سوق رأس المال، وإعادة الحيوية لاعداد كبيرة من المشاريع الجامدة في سوق العقار التي تقدر بحوالي مليار دينار على اقل تقدير. تقديم حوافز حقيقية لوحدات الاقتصاد الحقيقي القادرة على توفير المزيد من فرص عمل وتحريك المياه الراكدة، والاهتمام بالصناعات التصديرية، والالتفات شرقا وشمالا وحل العقد التي اربكت الاقتصاد وحالت دون استعادة فرص التعاون الاقليمي خصوصا وان نصف صادراتنا كانت تذهب الى الاسواق العربية، ومنح الاولوية للسياحة واستقطاب افواج سياحية كانت غير مدرجة على اجندة الحكومات منذ سنوات، فالاردن المنفتح على العالم الاولى به الانفتاح سياحيا على الجميع مع زيادة الاهتمام بالجوانب الامنية لحماية البلاد بأي من العابثين. تنمويا الاهتمام الاول بالاقتصاد الحقيقي والحلول الاقتصادية وثانيا الحلول المالية التي سيطرت خلال السنوات والعقود الفائتة على القرارات والسياسات الحكومية، وكانت من نتائجها التباطؤ الذي بلغ القاع، وفي هذا السياق فإن التكاليف المالية لازالت مرتفعة وتشكل انحيازا واضحا للقطاع المصرفي على حساب القطاعات الاقتصادية الاخرى، فالمرحلة تحتاج الى إعادة وضع العربة خلف الحصان وذلك بخفض هياكل اسعار الفائدة لكافة الاستخدامات من جهة وتوفير التمويل للاستثمارات، لتنشيط حركة الاقتصاد هو الكود الاول والاهم للإفلات مما نحن فيه من جهة اخرى.