ليس دفاعاً عن رئيس بلدية الزرقاء ...

خاص / المحرر

راقب اهالي الزرقاء بأهتمام تحركات عضوين او ثلاث اعضاء لمجلس بلدية الزرقاء الكبرى في مطالبهم لحلّ مجلس بلديتهم بحجة وجود تجاوزات مالية وادارية وتعاقدية  وقاموا برفع اليافطات لذلك المطلب من امام مبنى البلدية ومن ثم كان لهم وقفة امام وزارة الادارة المحلية ولا نعلم هل سيتطور الامر والحاجة للاحتجاج امام الديوان الملكي وهيئة الامم المتحدة وحلف الناتو .

 وقبل الحديث عن هذا الموضوع واسبابه ومنعاً للتأويل والتحليل الخاطيء في القضية مدار البحث والتي اختلف فيها الاعضاء مع رئيس البلدية والذي تربط كاتب السطور بالطرف الاول علاقة جيدة على عكس علاقته مع الطرف الثاني التي يصيبها الفتور والضبابية منذ زمن ولكن هذا لا يمنع من قول الحقيقة وبيان الرأي للناس مهما كان مستوى العلاقات وباي اتجاه ان كان سلبياً أم ايجابياً .

وعودة على احتجاج الاعضاء بهذه الطريقة غير المنطقية والتي كان بالاصل ان يكون اعتراضهم داخل المجلس بحيث يعملوا على اقناع زملائهم الاخرين بصوابية رأيهم وضمهم لقائمة المعترضين وافشال اي قرار لرئيس البلدية او غيره وممارسة  دورهم بكل ديموقراطية واحترام رأي الاغلبية وان كانوا على خطأ لا ان يكون الشارع هو الحل الا اذا كان ذلك لفرد عضلات وكسب "شعبويات" واشاعة "بروبكندات" اعلامية باتت مكشوفة للجميع .

القرار " المشكلة" والذي تم اتخاذه بتمديد عقد احد المستثمرين وبحكم الخبرة فأنه قرار سليم ‎%‎100 ولا يشوبه شائبة ويجب على ادارات البلدية المتعاقبة ان تحترم بنود العقود الموقعة في السابق مع المشغلين كما فعلت الان حتى تعزز الثقة بمصداقيتها وتُعظم من استثماراتها ولعل احد بنود عقد المستثمر يعطيه الحق في حالة انتهاء العقد بالتمديد لفترة مماثلة شريطة زيادة قيمة العطاء ‎%‎25 بسبب اداءه لمبلغ 75 الف دينار كمفتاحية وتدفع لمرة واحدة عدا عن الاجور التي حددت انذاك بـ 24 الف دينار سنوياً مع الزامه بالبناء على نفقته الخاصة وضمن المخططات الهندسية للبلدية في الوقت الذي كان الموقع مؤجر للغير بمبلغ 6 الاف دينار فقط وبدون مفتاحية واضف الى كل هذا بانه كان لا يوجد التزام مالي من قبل من كان يشغل هذا الموقع مدار القضية بشهادة محاسبي البلدية وقد تم منح هذا الحق في التمديد في فترة تولي المغفور له باذن الله د. مصطفى الفياض رئاسة البلدية وهو المشهود له بنظافة اليد والفرج واللسان وايماناً منه بأحقية المستثمر بحفظ مكتسباته المالية وما تم دفعه من تكاليف عجز غيره عن دفع البسيط منها .

ختاماً يعلم الجميع بأن للبلدية مستشارين قانونين ومحامين اكفاء ولهم من الخبرات ما يجعل من استشارتهم لا مجال فيها للشك ومؤكداً ان رئيس البلدية لم يخطو هذه الخطوة الا بعد محاورتهم وبعد عرض هذا الملف عليهم ولم يتخذ القرار بوضع الطلب على طاولة المجلس الا بعد ابداء رأيهم القانوني والذي يجيز المضي قدماً في اتمامه لذا ننصح الاعضاء "الاصدقاء" بالعودة عن انفعالاتهم والنزول عن الشجرة والاحتكام لرأي الاغلبية فليس هكذا تورد الابل ولا بهذه الطريقة تكون المعارضة صحية وعلى العكس تماما فأن الامر من الممكن ان يتطور للاسوأ وهذا ليس في مصلحة الزرقاء واهلها .