آخر الأخبار
عاجل
الشريط الإخباري :
خاص- المحرر
شكّل نبأ توصل الأردن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي يمتد على أربع سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، حالة جدل بين المهتمين والمراقبين في الشارع الأردني، فيما ذهب فريق منهم لإعلان تخوفه من الاتفاق وما قد يحمله من مخاوف تتعلق بوجبة محتملة من الرفوعات السعرية، الا ان تأكيدات وزير المالية محمد العسعس راحت الى القول الفصل بإيجابيات توقيع البرنامج، لا سيما لجهة عدم نجاح دول عربية واجنبية ذات اقتصاديات كبرى من الحصول عليه، في حين نجحت السياسات الاصلاحية والمالية في الاردن لاقتناص الفرصة وتوقيع اتفاقية البرنامج، ما اعتبره خبراء بأنه مصدر ثقة بقوة الاقتصاد الاردني رغم الظروف المحيطة.
هذا الاتفاق بحسب خبراء سيعود ايجابا على الاستثمار في الاردن والمنح والقروض ذات الفائدة المنخفضة، بيد التوضيحات المقنعة والشافية والتي تحدث بها وزير المالية العسعس بأن البرنامج تمت صياغته وإعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة لها باع طويل بالسياسات المالية التطويرية، ما يعنيه ذلك من تعزيز الاردن في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير، وأثر ذلك في مكافحة البطالة من خلال خلق الوظائف والتوسع بالحماية الاجتماعية بطبيعة الحال.
توضيحات العسعس ألجمت المشككين والمتربصين والمترصدين بقرارات الدولة في الجانب الاصلاحي المالي، حين وضع تصورات الحكومة على طاولة التشكيك مضمنا اياها الرؤية الحصيفة لوزارة المالية في حماية اي اتفاقيات مع صندوق النقد من اية تداعيات تمس هذه الاتفاقيات على حساب الاردن ماليا، مذكرا العسعس بتوضيحاته ما تم تجاهله من قبل المشككين بدور وزارة المالية السيادي في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة دون إضافة أيّ أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
تأكيدات العسعس بأن البرنامج لا يتضمن رفعا لأيّ ضرائب أو فرض ضرائب جديدة، هو القول الفصل في لجم المتقولين والمشككين ممن يصطفون في طابور خامس لا شاغل لهم سوى تحجيم دور الدولة في الاحاطة بحماية المناخ الاقتصادي بما فيه الاستثماري ، ليجيئ تصريح محافظ البنك المركزي صاحب المرجعية الأولى المختصة كمؤسسة رسمية رفيعة، وعبر المحافظ عادل شركس مؤيدا وداعما لإجراءات الحكومة، بل و تأكيده التزام البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، وتعزيز الشمول المالي في المملكة وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، الأمر الذي يحيلنا في نهاية المطاف للدعوة الى التوقف لجلد الذات والاصطفاف مع والى جانب أصحاب الخبرة والاختصاص وزارة وبنك مركزي وقبلا الارتداد عن نهج التشكيك والالتحاق بصفوف حماة الامانة الوطنية.
