الأمين العام المساعد في حزب ميثاق الوطني "م. سناء مهيار" تتألق بجلسة حوارية في دراسات الرأي وتقدم ورقة عمل (نقاشية تحليلية مستقبلية) لواقع المرأة الاردنية ..

عقد مركز الرأي للدراسات والتدريب الإعلامي، جلسة حوارية سياسية، بعنوان » المشاركة السياسية للمرأة في الإنتخابات والأحزاب.. فرص وتحديات»، بمشاركة عدد من السياسيات والحزبيات الأردنيات وما يهمنا بالامر مشاركة الأمين العام المساعد لشؤون تمكين المرأة والأسرة في حزب الميثاق الوطني، المهندسة سناء مهيار والتي ابدعت في تقديم ورقة عمل نقاشية عالية التصور في البرامج والتخطيط والانجاز في مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب / فرص وتحديات

وقالت مهيار كلنا نعرف أن العمل السياسي للمرأة من ركائز الديمقراطية، وشرط من شروط المواطنة. إذ أن مشاركة المرأة السياسية ونمو المجتمعات ومدى قدرتها على دمج النساء في القضايا السياسية، هو مؤشر قوي على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم بشكل عام  واضافت ان النساء يشكلن نصف المجتمع، وكفاحهن من أجل أي قضية تخصهن يصبح مصدراً للعزيمة والقوة، حيث يمكن للمرأة أن تحول القضايا الخاصة إلى قضايا عامة، وهي بذلك تمارس دوراً أساسياً في عملية البناء الديمقراطي، وفي تشكيل مستقبل الأحزاب السياسية الأردنية، مما يعزز الشفافية والشرعية في العملية السياسية، ويساهم في التنمية وتحقيق مستقبل أفضل  للوطن.

وذكرت مهيار انه في الأردن، بدأت قضية إشراك المرأة في العمل السياسي تأخذ حيزاً جيداً من الاهتمام والإرادة السياسية، ونعلم جيداً أنه لولا التراكم النوعي لنضال المرأة الأردنية وإنجازاتها تاريخياً في العقود الماضية  لما وصلنا إلى هذه القناعة، أو لهذا الوعي العام بحقوقها السياسية والاجتماعية ، ولقد توج ذلك كله من خلال مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي أتت بقانوني الأحزاب والانتخاب، ترجمة لرسالة جلالة الملك عبد الله للجنة عند تكليفها: والتي انصبت على تمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، عن طريق تهيئة الأحزاب السياسية باعتبارها المجالات الطبيعية لصناعة الكوادر النسائية في الوظائف السياسية وصنع القرار.

ونوهت المهندسة سناء الى الوقت الذي شكلت الإرادة السياسية ضمانة وفعالية لزيادة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية وتقديم الدعم المستهدف للنساء من خلال:

- عنوان الفصل الثاني من الدستورالذي تم تعديله ليصبح " حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم ": شكل دعم للمرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل لدورها في المجتمع الأردني على كافة الأصعدة.

- قانوني الأحزاب والانتخاب: ضمن حضور نسائي أقوى في المشهد السياسي الأردني كماً ونوعاً.

- المادة ( 11 ) من قانون الأحزاب اشترط أن لا تقل نسبة تمثيل النساء في الأحزاب عن 20% من المؤسسين.

- القائمة الحزبية اشترطت أن يكون الترتيب رقم 3 ورقم 6 فيها لسيدة.

- أصبح هنالك مقعد مخصص للمرأة (كوتا) في لكل دائرة انتخابية بدلاً من كل محافظة، أي مجموع 18 مقعداً لكل الدوائر الانتخابية.

 

إذاً الجانب التشريعي تم إعداده يشكل فرصاً وبمجملها هي فرصة ذهبية تمهد الطريق لحضور نسائي قوي حزبياً وسياسياً  وترشحاً وصولاً إلى مواقع صنع القرارفي المرحلة المقبلة،

ويبقى دور التطبيق العملي .

التحديات :

- اقتصادية

- مجتمعية

- ثقافية

التحدي الأكبر لتنمية الديمقراطية في الأردن، هو في إقناع المواطنين كافة ومن ضمنهم النساء، بأن لهم المصلحة والقدرة على المساعدة في إحداث التغيير الضروري في المجتمع الأردني.

تحديات أخرى:

• محدودية الموارد المالية عند النساء تحد من مشاركتهن للترشح.

• الثقافة المجتمعية السائدة التي تهمش وتقلل من شأن أدوارالمرأة الرئيسية المنوطة بها، وقد لا تمتلك كمرأة القرار المستقل لانتسابها للأحزاب. 

• ضعف الوعي السياسي والحزبي لدى المرأة بشكل عام، وضعف الثقافة الحزبية لديها بشكل خاص.

• قلة الوعي بالتعديلات التشريعية بخصوص المشاركة السياسية للمرأة، وضعف ثقة المرأة بنفسها لتتولى منصبا قياديا.

• ضعف تمثيل المرأة في مجالس النقابات، ومجالس الإدارة المحلية، ومجالس الشركات العامة والمجالس النيابية.

 

واقتصرت مهيار على الحلول في النقاط التالية:

- لا بد من تعزيز وتطوير الوعي السياسي لدى المرأة الأردنية، وتوحيد الجهود نحو توفير التدريب والتعليم اللازمين لتمكينهن من المشاركة بفعالية في العمل السياسي، بما يتماهى ورؤية القيادة الهاشمية الحكيمة التي أكدت وتؤكد باستمرار على دور المرأة الأردنية. وهذا التطور في الوعي السياسي هو حجر البناء الأساسي لنجاح عملية البناء الديمقراطي في الأردن.

 

- التركيز على استقطاب النساء المؤثرات (نوعاً وليس كماً) للانتساب في الحزب.

 

- تدريب النساء وبناء قدراتهن وتطوير مهاراتهن القيادية عن طريق الحزب ، حتى تتمكن النساء والشابات المؤهلات من الوصول إلى المناصب القيادية.

 

- أهمية التصدي للعنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، كوسيلة للوصول لمجتمعات تسودها العدالة والمساواة واحترام الرأي والرأي الآخر.

 

- مأسسة وهيكلة العمل داخل الحزب:أي هيكلة الحزب وظيفياً وكأنه مؤسسة سياسية. وبالنسبة لقطاع المرأة في الحزب، فإنه يستوجب بناء وتشكيل الأجنحة النسائية القوية من النساء الفاعلات في الحزب واختيار قيادات نسائية قوية ومؤثرة داخل الحزب، حتى تتمكن من تجذير عمل الحزب في المجتمعات في كافة أنحاء المملكة، وبناء جسور الاشتباك مع الشارع (المجتمع المحلي). وعلى الحزب الاستفادة من هذا الاشتباك بأن يخرج بخطاب سياسي وبرامجي واقعي ويحاكي هموم القاعدة الشعبية أو الشارع، واضعاً الحلول لقضاياه الرئيسية.

 

- على الأحزاب السياسية زيادة التمثيل النسائي في صفوفها من خلال تطوير سياسات تشجيعية، و منحها فرص متساوية للترشح، لتتمكن من أن تتبوأ مناصب قيادية في الحزب.

 

- الترويج لقضايا المرأة: على الأحزاب السياسية أن تكون على استعدداد للعمل على تمثيل قضايا المراة، بما فيها تطوير برامج وسياسات تستهدف هذه القضايا مثل العنف الأسري، التمييز، والمشاركة الاقتصادية.

- من الضروري اهتمام المرأة بالشأن العام بالقدر نفسه الذي تعنى فيه بقضايا المرأة، أي أن لا تحصر نفسها بقضاياها، فهي جزء من المجتمع وعليها أن تحدث تراكماً نوعياً في أدائها المتنوع والمتعدد.( مشاركتها في الحزب أن لا تقتصر في لجان المرأة).

 

- يمكن أن تلعب المرأة دوراً مهماً في تعزيز التفاعل الاجتماعي، وتحقيق التواصل بين الحزب والمجتمع المحلي، يمكنها بأن تكون رابطة بين الحكومة والمواطنين.

 

- إن قضية تعزيز المشاركة السياسية للنساء ليست ذات أبعاد قانونية وسياسية فحسب، إنما هي انعكاس لأوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية. علاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي علاقة وثيقة وتفاعلية، لذا فالتقدم في قضية تمكين النساء هو انعكاس للسياسات العامة في مجال التعليم والصحة والعمل والقوانين المتعلقة بها والأسرة، وبنفس الوقت فإن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار، كان لها أثر إيجابي في تبني سياسات تدعم المساواة النوعية وتعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في كثير من الدول.  

 كما ختمت م. سناء مهيار حديثها وورقتها باجراء إضاءة نحو المستقبل قالت فيها:

ان أغلب الأحزاب الأردنية التي تم ترخيصها أو تم تصويب أوضاعها خلال 2023 لا زالت حديثة الإنشاء ، وبالتالي من المبكر أن نتنبأ عن نجاح منجزاتها من الآن، خاصة أن الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات ستكون خلال أشهر. كما قلت في البداية أن الحزبيات اللواتي انتسبن للأحزاب يعلمن أن الدعم الملكي والإرادة السياسية لصالح وصول المرأة لصنع القرار. هنالك إصرار من الأحزاب أيضاً لإنجاح التجربة الحزبية لإيصال المرأة الفاعلة والقادرة للبرلمان، وخلال عملها ومتابعة أدائها سيكون مزيداً من التحفيز لمشاركة وتفاعل السيدات سياسياً وحزبياً.

تقبل الآخر، والحوار الهادف كلها إيجابيات في العمل الحزبي. كما أن من المهم تعزيز حوار الأحزاب فيما بينها والتعاون لتبني التشريعات والإجراءات التي تصل لنفس الهدف وهو زيادة مشاركة المرأة سياسياً وحزبياً.