محاربة الفساد حلقة الوصل بين الثقة وعدمها بالحكومات!!

بقلم:

نيفين عبد الهادي

حقائق أطلقتها الحكومة وعملت بها فيما يخص ملف مكافحة الفساد، ومحاربته، عدّلت من عشوائية المشهد بصورته العامة، حيث أطلقت سياسات واضحة بهذا الشأن، منطلقة بذلك من فلسفة أن الثقة الجادة بين المواطن والحكومة تبنى بالغالب على جدّية التعامل مع قضايا الفساد سواء كان بالرقابة أو المتابعة والعلاج الجاد.

تمكنت الحكومة من تغييب حالة العشوائية التي كانت تعمّ منظومة محاربة الفساد لحدّ جيّد، من خلال متابعة حثيثة وشخصية من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز لهذا الجانب، وعدد من الوزارء أصحاب العلاقة، لتصبح الطريق واضحة بهذا الشأن، وأن وراء كل قضية فساد فاسد يجب محاسبته، فكان أن بدأت ثقة المواطنين تعود بالحكومة وحرصها على التنمية التي تعدّ محاربة الفساد إحدى أهم أدواتها، اضافة للثقة بأن عملا جادا تغيب به أي صفة من صفات الغياب أو التهميش يجري التركيز عليه في هذا الخصوص.

وأي قراءة لواقع العمل الحكومي في موضوع الفساد، ستقودنا لحقيقة وجود جدّية بالتعامل مع هذا الجانب، من خلال مبدأ المراقبة لمنع الفساد، وفي حال كشف حالات وقضايا يتم متابعتها واحالتها للجهات ذات العلاقة، فضلا على حرص الحكومة على مراجعة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والحرص على تصويب ما ورد به من أخطاء ومحاسبة مرتكبي المخالفات، لضمان عدم تكرارها، والأهم وضع أسس واضحة تجعل من أي فاسد «يحسب لها ألف حساب» قبل الإقدام على ارتكاب أي خطأ، وبطبيعة الحال من شأن ذلك تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان التزام المؤسسات بأحكام التشريعات النافذة، وعدم مراكمة المخالفات أو تكرارها مستقبلا.

كما سعت الحكومة الى ضرورة رسم اطار واضح لتقييم الأداء وتعزيز مستوى الرقابة الداخلية في المؤسسات والدوائر الحكومية، وتعزيز دور الوحدات الرقابية فيها وبما يسهم في الحد من المخالفات وهدر المال العام، كخطوة نحو منع الفساد قبل وقوعه، ولكل ذلك منتج يلمسه المواطنون على أرض الواقع وتراه أعينهم بعيدا عن قناعات سابقة في ذاكرتهم بأن مبدأ محاربة الفساد يسير وفق منهجية «وزيّن لهم».

ولعل اعلان الحكومة قبل أيام أن المبالغ المتوقع استردادها هذا العام وتمت مخاطبة الأموال العامة فيها تصل الى 110 ملايين دينار، وأنه تم تحويل 37 قضية فيها شبهات فساد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و48 قضية الى المدعي العام لوجود مخالفات واضحة فيها مثلما تم تصويب 89 استيضاحا رقابيا بالتنسيق بين ديوان المحاسبة والجهات المعنية، كلّ ذلك ينقل موضوع محاربة الفساد لمكان تتأكد به حقائق جدّية الحكومة في بناء جسور قوية لمحاربته وصولا لإجتثاثه بشكل كامل.

جهود حكومية توصف بالجيدة لمحاربة الفساد، يرافقها تساؤلات مشروعة حتما من المواطنين بقدرتها على محاربة الفساد بشكل حقيقي حتى قبل وقوعه، لتصبح الثقة بهذا الشأن مطلقة بأن لكل فاسد عقابا .