في تعليقه على الموازنة النائب "البلوي" .. يُحرج وزير الاشغال ويلفت نظر وزير الداخلية ويشير لنقص الكوادر الصحية .. ولماذا شطبت رئاسة المجلس بعض الجمل والكلمات ..؟؟ فيديو
الشريط الإخباري :
خاص- أحدثت كلمة النائب سلامة البلوي لدى مناقشة مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2024، حالة رضا واستحسان لدى الأردنيين عامة، وقد تفرد النائب البلوي في كلمته بطرح جريء اخترق نهج المجاملات وحرك المياه الراكدة في المشهد المحلي .
ولفت النائب البلوي انظار الشارع الأردني لما احتوته كلمته من طرح وطني مشوب بالقهر لما الت اليه الأوضاع في غزة بفعل الة الاجرام الصهيونية، لا سيما وان طرحه جاء مباغتا للمتوقع حول الحديث عن الموازنة، مبتدءا بالقول لن اتحدث عن الموازنة وارقامها وعجزها ومديونيتها، فهذه الموازنة بدأت بصفر وانتهت بصفر والنتيجة صفر ناقص، داعيا للحديث عن غزة وما شهدته من قتل ودمار وتهجير ، وواصفا غزة العزة بالبطولة والشهامة والرجولة والتضحية، وبانها تدافع عن كرامة الأمة والتي لقنت الكيان الصهيوني درسا لم يعتادوه، ومقدما الشكر لسيد البلاد على ما يبذله من جهود لاقناع العالم بوقف الحرب الهمجية على القطاع ودور الاردن بمساندة الاشقاء بارسال المساعدات والمستشفيات الميدانية.
وتضمنت كلمة البلوي في الشأن الصحي، معاناة نقص الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفيي الزرقاء الحكومي والأمير فيصل، والامر ذاته بما يتعلق بمركز الضليل الصحي الشامل مطالبا برفده بالاطباء ليتسنى للمركز استقبال المراجعين على الاقل عند الساعة العاشرة مساء، ومشيرا بذات الكلمة الى نقص مطعوم الحمى الصفراء الامر الذي يعيق سفر مواطنين لنحو 19 دولة تشترط اخذ المطعوم.
وعن البنية التحتية لشوارع الضليل طالب البلوي وزير الاشغال الذهاب شخصيا للاطلاع على الواقع المرير حيث الشوارع لا تصلح للسير، مؤكدا استعداده للحضور ونواب المحافظة بمعية الوزير، لا سيما مع وعود الوزارة بتعبيد الشوارع على ثلاث مراحل ولم يتم الايفاء بالوعد.
ومتطرقا كذلك الى عدم الافادة من منحة مالية كانت معدة لتوصيل الصرف الصحي في قضاء الضليل البالغ تعداد سكانه نحو 70 الف نسمة ووجود 50 مصنعا و 30 الف عامل اجنبي، ما يجعل الحاجة ملحة تحت ضغط ذلك التعداد ، الا ان مبلغ المنحة ذهب في غيابة الجب ولم يتم صيانة شبكات المياه والصرف الصحي.
وتطرق البلوي الى معاناة المواطنين في اراضي منطقة ابو صياح وحي الفاخورة وقرية خالد وحي جناعة وعوجان وحي الجندي حيث تم وضع اليد عليها من قبل المواطنين قبل عشرات السنين وتم ايصال الخدمات والمياه والكهرباء وبعد توسع وامتداد تلك الاسر وتحول البيت الواحد الى اربع بيوت تخدمهم ساعة مياه وكهرباء واحدة تراكمت عليهم الذمم وتم فصل الماء والكهرباء عنهم ، مقدما اقتراح ان يصار الى تفويض الاراضي المشار اليها لساكنيها مقابل بدل وترخيص المباني المقامة عليها واستيفاء الرسوم اللازمة ما يرفد الخزينة، عوضا عن ازالة وهدم البنايات وتشريد الاهالي.
المتابع للشأن البرلمان يرى بوضوح طروحات النائب الجريئة على اكثر من صعيد ومنها الجلوة العشائرية بلفت نظر لوزير الداخلية وشارع الملك حسين في منطقة الظليل مع التهكم في تبديل الاسم ليصبح باسم الوزير ونقص الخدمات الصحية رغم تصريحات وزير الصحة السابقة وهذا كله دعى رئاسة المجلس الى شطب العديد من الجمل في محاضر جلسات مجلس النواب خصوصا التي اعتمدت المواجهة المباشرة مع بعض الوزراء كالاشغال والصحة والداخلية ووضعهم في زاويا محرجة بكلمته .