الانتخابات النيابية القادمة بين (النزاهة والتزوير) و (الاقصاء والتهميش) ومرحلتنا الحزبية وثاني المئوية ..

خاص- المحرر

فيما صدرت تصريحات رسمية لرئيس الحكومة بشر الخصاونة في اوقات سابقة ازاء اجراء الانتخابات النيابية القادمة للدورة البرلمانية العشرين، في الربع الأخير من العام الجاري، حيث ينتهي عمر مجلس النواب الحالي دستوريا  في السادس عشر من تشرين الثاني المقبل، ما يعني استعداد الاردن للاستحقاق الدستوري الأبرز للحياة النيابية والديمقراطية .

فقد بدت تخوفات عدة يعايشها الاردنيون مع استعدادهم للمرحلة المرتقبة بحل المجلس بعد انتهاء عمره الدستوري ووضوح الخرائط الانتخابية وتعويل الشارع الاردني على اجراء انتخابات بحلة جديدة بالنظر لتاريخ الانتخابات النيابية السابقة على مدار 19 مجلسا نيابيا منذ عودة الحياة البرلمانية للملكة في العام 1989، ومع دخولنا عصر الاحزاب السياسية والمئوية الثانية من عمر دولتنا الاردنية الهاشمية .

إرث الأردنيين (وحسب خبرتي الشخصية) مع الانتخابات النيابية حقيقة حدث ولا حرج، لا سيما وان الذاكرة الجمعية للاردنيين لا تزال تحتفظ بكثير من الاحداث التي رافقت العمليات الانتخابية لمجالسهم النيابية السابقة، وحديث الصالونات الشعبية انذاك بنفاذ سياسة الاقصاء والتهميش لشخوص بعينهم وعن سلاسة مسير نبع السيولة المالية في بورصة الاصوات، وضرواة ما كانت تقول به الدولة ازاء محاربتها للمال الاسود في تسيير توجهات ورغبات الناخبين بفرز ممثليهم ومن ثم افراز مجالس نيابية ايضا حدث ولا حرج.

وأمام الرغبة والدعوة الملكية الدائمة ازاء اجراء انتخابات نيابية موسومة بالنزاهة والشفافية، وتأكيده على اجراء انتخابات تتواءم وثورة الاردن بمشروع الاصلاح السياسي، واعلانه عن ضرورة "أن تكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية" فإن معالم المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من تنقية المناخ السياسي والانتخابي معا بالضرورة.

ومع استعداد الهيئة المستقلة للانتخاب وفق رئيسها موسى المعايطة، والذي اعلن عن شروعها بالاستعدادات الكاملة، وأنجازها الكثير من القضايا المتعلقة بعملية المسح الميداني لمراكز الاقتراع في جميع محافظات المملكة بهدف موائمتها للانتخابات النيابية المقبلة، وإعلان سجل الناخبين في الشهر المقبل حيث تم تحديثه، ويضم حاليا ما يقارب 5 ملايين ناخبا وناخبة، مع وجود نحو 30 حزبا سياسيا قائما في الأردن، فان الانظار تتجه بجدية لخلق نواة حكومات برلمانية تعكس بصورة فعلية الارادة الشعبية بشكل ممثليها تحت القبة وبعيدا عن اي تدخلات او التفافات او ضغوطات ، ليتم انتاج مجلس نيابي يتوافق شكلا ومضمونا بكل ما سبق.

وازاء  وجود ارادة سياسية ممثلة برأس الدولة تدفع باتجاه انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة وصحيحة ، فان الحديث يصبح هنا عن ضرورة ان يمارس الشارع الاردني عبر ناخبية حريته باختيار ممثليه، وليدع اصحاب الايدي الخفية ادوات تدخلهم بعيدا عن ارادة الاردنيين، ولتضرب الدولة ان كانت جادة فعليا بخروج مجلس حقيقي، اي منابع للمال السياسي وغلق قنواته ومن يقفون خلفه في ادارة العملية الانتخابية، والعمل على ازالة الشوائب العالقة بذهن الناخب ازاء مفهومه بوجود  قوالب جاهزة لشكل المجلس النيابي الذي لا يتوانى الاردنيون بالتندر حوله في مجالسهم بأنه معد مسبقا لجهة النواب المفترضين !

المطلوب انتخابات نيابية نظيفة تُضاهي جهد الدولة بتنفيذ روية الملك  لجهة مخرجات تحديث المنظومة السياسية وافرازها الجسم الحزبي المأمول، الذي نأمل ان يأخذ مساحته في المعركة الانتخابية المقبلة بعيدا عن اي اقصاءات وانحيازات او استهدافات وتزكيات مسبقة فكلنا اردنيين ولنا الحقوق وعلينا الواجبات ولا فرق بيننا الا بالعمل والجهد الوطني لرفعة وتطور الاردن الحديث .

والمطلوب ايضاً من الحكومة والدولة ضرورة العمل على تحفيز الاغلبية الصامتة للمشاركة بهذه الانتخابات وتفعيلهم عن طريق الزيارات الميدانية للدواوين والجمعيات والروابط ولجان التحسين في المخيمات لايصال من يستحق شعبياً للجلوس تحت القبة ويكون تمثيله حقيقياً ونابعاً من ارادة شعبية لا بسبب عزوف الشريحة الاوسع عن الانتخابات اما مزاجياً او قصرياً ونتيجة ردات فعل لقرارات حكومية .