رغم الارتدادت الاقتصادية والجائحة الكورونية .. البنك المركزي يحافظ على استقرار الدينار والنائب السابق "طارق خوري" يُشيد ..

خاص- المحرر

على خارطة الاقتصاد الأردني، تقف مؤسسة البنك المركزي الأردني على رأس هرم خطوط الدفاع الأولى للاقتصاد المحلي، كحاضنة رئيسية للاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة، مهام تولاها البنك منذ نشأته منتصف خمسينيات القرن الماضي، ليواصل عبر اداراته السابقة وحتى الادارة الحالية في ادارة الشأن المالي والنقدي والمصرفي، بحكمة وعقلانية كان من شأنها حفظ المناخ العام للاقتصاد الاردني وسيولته النقدية.

ادوار متعددة والهدف واحد، خلق بيئة استثمارية تبدأ بحماية العملة الاردنية كأداة اقتصادية تدار من خلالها عمليات الاقتصاد الاردني، وما يرافق ذلك من مهام الخدمات البنكية للحكومة والمؤسسات العامة، والحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.

تمتلك ادارة البنك المركزي عبر محافظ البنك عادل شركس ومجلس ادارته، خبرات في تنظيم القطاع المالي اثبتت نجاعتها في الحفاظ على اقتصاد مستقر في بيئة عالمية مضطربة، نجح خلالها البنك في تنظيم اليات وادوات البيئة المالية والاستثمارية والنقدية والمصرفية للشأن الاقتصادي والاستثماري وكذلك حماية شكل وعمل البنوك والمؤسسات المالية ، ما أفضى لتفادي المملكة للأزمات المالية التي عصفت بدول وأنظمة اقتصادية كبرى، ليوالي الدينار الاردن استقراره بفعل تلك الخبرات الوطنية المسؤولة.

مؤخرا، حملت تصريحات محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، حول وجود مؤشرات تدل على انتهاء دورة التشديد النقدي وتوقعاته بانخفاض أسعار الفائدة عالميا اعتبارا من الربع الثاني للعام الحالي، بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع، جرعة تحفيز للاقتصاد الوطني الاردني، مع ما يعزز حقيقة تعافي الاقتصاد ، لا سيما  أن الملف الاقتصادي المحلي حظي بالعديد من الإنجازات خلال عام 2023، على الرغم من البيئة العالمية الهشة وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، وما حملهته ذات التصريحات من قوة دفع للاستثمار المحلي والاجنبي بفعل التزام الأردن بالإصلاح الاقتصادي، وتمتعه ببيئة مالية ونقدية مُستقرة، جعل الأردن يحظى بثقة المؤسسات الدولية، ومنها مؤسسات التصنيف الائتماني التي أجمعت على النظرة الائتمانية المُستقرة للأردن خلال عام 2023، وهو ما يؤكد سلامة النهج الاقتصادي للمملكة.

تطمينات شركس تقود المناخ الاقتصادي الاردني الى مرحلة توازن ملحة ازاء مراوحة التحديات والضغوطات التي تعيشها المنطقة والعالم، بعد ان اجتاز الاردن عام 2023 ، بكل ما حمله من تحديات، زادت الاردن قوة ومتانة في القطاع المصرفي الأردني، لا سيما لحيازته مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت 17.4% في نهاية النصف الأول من عام 2023، هذا بالإضافة إلى تمتع القطاع المصرفي بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت حوالي 135.4%.

وفي حديث خاص اشاد (على غير عادته) النائب السابق د. طارق خوري باداء ادارة البنك حيث قال انه بالرغم التحديات التي مر بها الاقتصاد الوطني، انخفضت الديون غير العاملة إلى 5.0% في نهاية النصف الأول من عام 2023، وهي نسبة متدنية نسبياً، وضمن مستويات يمكن إدارتهاـ ما يؤكد نجاحات وانجازات ادارة البنك المركزي بقيادة احمد شركس، والتي افرزت علي الصعيد الداخلي، سيرة وطنية ناصعة لمؤسسة البنك المركزي، حيث اختزنت المدونة الأردنية سمات الدور الوطني الذي وصفه بالدور الأول للبنك في مساندة الدور الرسمي الأردني في مجابهة تداعيات أزمة كورونا التي أخلت باقتصاديات العالم ، واضاف خوري لقد نفذ البنك في مواجهة الأزمة حزمة اجراءات سياسة نقدية لدعم السيولة وإجراءات التخفيف على المقترضين بالتنسيق مع القطاع البنكي، ودعم القطاعات الإقتصادية المتضررة، وكذلك اجراءات تحفيز الدفع الإلكتروني، والتي صبت جميعها في حفظ عملية التوازن النقدي، كأحد أهم وسائل حفظ قيمة الدينار الأردني أمام العملات النقدية الأخرى.

البنك المركزي الأردني، وعبر محافظ الواجهة الرسمية للشأن المالي للدولة الاردنية عادل شركس، استحق بجدارة توصيف البنك بالحارس الوطني للاقتصاد الاردني، يواصل النجاحات واختراق التحديات، يجمعه مع مؤسسات الدولة الهدف الأسمى والأوحد، أردن مستقر وقيادة فذة، وشعب وجد نفسه مفاخرا أن أرفع رأسك انت اردني.