آخر الأخبار
عاجل

الحبس لطبيبي (سمنة وتكميم معدة) لتسببهما في الوفاة ..!!

الحبس لطبيبي (سمنة وتكميم معدة) لتسببهما في الوفاة ..!!
الشريط الإخباري :  
في حكم قابل للاستئناف، حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي ذياب ضامن اشتيات) بما يلي:

أولاً: إدانة المشتكى عليه (الدكتور م.ه.ع) استشاري جراحة عامة وجراحة الترميم والتجميل وجراحة السمنة بالمنظار) بجرم التسبب بالوفاة، وحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم، وعلى ضوء تضافر عوامل أخرى مع خطأ المشتكى عليه ساهمت في إحداث الوفاة الأمر الذي تجده المحكمة سبباً مخففاً تقديرياً، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.

ثانياً : إدانة المشتكى عليه (الدكتور م.ز) استشاري جراحة السمنة المفرطة والمنظار) بجرم التسبب بالوفاة، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم، وعلى ضوء تضافر عوامل أخرى مع خطأ المشتكى عليه ساهمت في إحداث الوفاة ونسبة مساهمته وصحة معظم الإجراءات المتخذة من قبله الأمر الذي تجده المحكمة سبباً مخففاً تقديرياً، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة شهر واحد والرسوم.

ثالثاً: إدانة المشتكى عليه (الدكتور م.ه.ع) استشاري جراحة عامة وجراحة الترميم والتجميل و جراحة السمنة بالمنظار) بجرم عدم تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة، وحكمت عليه بالغرامة ثلاثة آلاف دينار والرسوم.

رابعاً : وعملًا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة أن تكون العقوبة الواجبة التنفيذ بحق المشتكى عليه (الدكتور م.ه.ع) استشاري جراحة عامة وجراحة الترميم والتجميل و جراحة السمنة بالمنظار) هي الحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة ثلاثة آلاف دينار والرسوم.

وتتلخص حيثيات هذه القضية بأن المرحوم (و.م) قد خضع لإجراء جراحي من قبل المشتكى عليه (الدكتور م.ه.ع) تمثل بإصلاح فتق في جدار البطن مع عملية تكميم معدة، وتم تركيب شبكة داعمة لم يتم ذكر وصفها أو نوعها في الملف الطبي، وخرج من المستشفى بقرار طبي، 

ونتيجة استمرار الشكوى بعد العملية وعدم التحسن على المسكنات الموصوفة من قبل المشتكى عليه تم مراجعة المشتكى عليه (الدكتور م.ز) فأجرى له عملية استكشافية، وقد تبين أنّ المرحوم مصاب بجلطة في الوريد المساريق العلوي والوريد البابي، وقد ثبت للمحكمة من خلال الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من قبل المشتكى عليه (الدكتور م.ه.ع) في معالجة الفتق الأمر الذي أدى عودته خلال أيام من معالجته جراحياً وعدم متابعة الحالة، كما ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة أنّ المشتكى عليه (الدكتور م.ز) قد قام بتأخير استئصال الجزء المصاب من الأمعاء بشكل ساهم نسبيا في إحداث الوفاة.