تبادل في مواقع الاحزاب وترتيبها : "ميثاق" اولاً وتقدم لـ "تقدم" وتراجع لـ "ارادة" والاسلاميين لم تنفعهم ركوب موجة "غزة" والبعض خارج الحسابات

خاص : حسن صفيره

ما ان صدرت الارادة الملكية بتعيين موعد الانتخابات البرلماني للمجلس العشرين في 2024/9/10 الا وبدأ النشاط الحزبي وذلك لمحاولة الاحزاب الحصول على اكبر عدد من المقاعد التي تؤهل الحزب للمشاركة في الحكومات او حتى تشكيلها ومعها بدأت ايضا التكهنات والتحليلات وتوزيعات المقاعد سواء للقوائم المحلية او الحزبية والتي تم تخصيص وحسب القانون الجديد ما نسبته ‎%‎30 من مجموع المقاعد وبعدد 41 نائباً حزبياً يتنافس عليها من 5 الى 6 احزاب كأقصى تقدير ممن يرشحهم المراقبون لتجاوز العتبة والتي ستصل الى 40 الف صوت للمنافسة على اول المقاعد .

وعودة على ترتيب الاحزاب السياسية في الاردن فقد بات جلياً قدرة حزب الميثاق الوطني على منافسة حزب جبهة العمل الاسلامي الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ولن يقتصر الحزب على المنافسة فقط بل سيكون بمقدوره الحصول على عدد وافر ومضاعف من المقاعد قد تصل ما بين 10 - 12 مقعداً بحكم الاعداد الهائلة من الشباب والنساء المنخرطين تحت لواءه ويقوده ثلة من السياسيين المخضرمين بقيادة امينه العام د. محمد المومني .

المرتبة الثانية تربع عليها بدون منازع حزب تقدم والذي رشحناه سابقاً لتخطي الترتيب العام للاحزاب حيث يظهر بكل وضوح العمل المنظم في الانتقاء والاستقطاب المدروس لاعضاء الحزب بعد اجراء عمليات الفلترة والتمحيص كما انه يتميز ايضا بأدارته الحكيمة التي تتابع كل صغيرة وكبيرة في المدن والقرى والبادية والمخيمات وتعمل على تصويب الاخطاء بشكل فوري وهذا اعطى للحزب حضور عالٍ ولعل طروحاته وافكاره ومبادئه جعل منه قبلة للاردنيين من الطبقة الوسطى والفقيرة (الاغلبية الصامتة) وهم الاكثر عدداً ، كما ان السياسة الوطنية الصادقة التي ينتهجها امينه العام د. خالد البكار عملت على بناء جسور ثقة بين قيادة الحزب وهيئته العامة ومن المتوقع ان يحوز الحزب على مقاعد نيابية تتراوح بين 8 - 10 مقاعد .

ويأتي في المرتبة الثالثة حزبا الائتلاف الوطني الاسلامي وحزب جبهة العمل الاسلامي اللذان يتصفان ويصنفان بأيدولوجيا دينية واحدة الا ان الاول يتخطى الثاني بحكم ملائته المالية التي ورثها حكماً بعد حل جمعية المركز الاسلامي ويجتهد فيه امينه العام د. مصطفى العماوي في عمليات اصهار اعضاء الحزب في بوتقة واحدة كما لم يغفل على تصدير البيانات القوية التي تحاكي المشاعر الشعبية مما جعل الحزب يتخطى الاسلاميين في جبهة العمل ومن المتوقع حصوله على 5 - 7 مقاعد نيابية .

الحزب الاخر في نفس المرتبة تأتي جبهة العمل الاسلامي والتي شكلت سابقاً "بعبعاً" لدى الاحزاب الاخرى والمرشحين المستقلين حيث كان الحزب المرخص الوحيد على الساحة مما جعله فيما سبق التفرد بالساحة السياسية الاردنية الا ان هذا الوقت وبعد اقرار قانون الانتخاب والاحزاب الذي فتح الباب على مصرعيه وفق الرؤية الملكية لتأسيس الاحزاب وقانونية الانتساب لها دون معارضة او اثار سلبية فاختلفت على الحزب المعطيات والمغريات وحاول القائمن عليه بما فيهم امينه العام المهندس مراد العضايلة من ركوب موجة التعاطف مع غزة الا ان الحزب لن يحظى بأكثر من 5 - 6 مقاعد برلمانية .

الصف الرابع يأتي حزب العمال ولنتحدث بصدق وشفافية فأن   امينه العام د. رلى الحروب تعتبر هي الميزان الاقوى والاكثر حضوراً لما تتمع به من شعبية انتخابية جارفة كونها الوجه النسائي السياسي المتمكن وصاحبة الخبرة الحزبية والبرلمانية وكان لها العديد من الصدامات السياسية مع الحكومات السابقة خلال دفاعها عن عامة الشعب ، ولعل الخلافات الداخلية سيكون لها اثر في عدد الاصوات وبالتالي عدد المقاعد الذي لن يتجاوز بأي حال من الاحوال ما بين 3 - 4 مقاعد .

ياتي في الترتيب الخامس حزب ارادة الذي ينشط اعلامياً ويتراجع شعبياً نظراً لاعتماده على رؤساء واعضاء مجالس بلدية ومجالس محافظات ومن محاذير هذا الاستفطابات هو اعتماد الناخبين فيها في التصويت على اساس عشائري ومناطقي وليس حزبي رغم محاولات امينه العام نضال البطاينه لاذابة هذه الجزئية الا ان التنظير شيء والواقع شيء مختلف تماماً ومن المتوقع حصوله على 3 - 4 مقاعد .

المركز السادس يقع فيه عدة احزاب ومنها المدني الديموقراطي والديموقراطي الاجتماعي واذا صدقت الاشاعات بتحالف الحزبان في قائمة واحدة فأن هذا سيعطي قائمتهم بعداً آخر وقوة انتخابية خصوصا بوجود اعضاء سياسين مخضرمين امثال النائب الاسبق قيس زيادين والذي تمتد قواعده الشعبية على اغلب مساحة الوطن، وهنالك ايضاً احزاب ظهرت على الساحة معتمدة على دعامات مالية وبدون ارث سياسي كـ (عزم والاتحاد) ويعتمد حضورهم على القوائم المحلية في المحافظات ومدى نجاحها فقط ومن الممكن ان تكون خارج اللعبة بالاستبعاد لعدم وصولها لعتبة الاصوات المفترضة ‎%‎7.