المهنيون غير المحترفين
الشريط الإخباري :
نزيه القسوس - نقصد بالمهنيين غير المحترفين الميكانيكيين والكهربائيين وغيرهم من المهنيين الآخرين الذين يقومون بإصلاح سيارات المواطنين أو أجهزتهم الكهربائية، فمعظم هؤلاء لم يتعلموا مهنهم في أي معهد أو مدرسة بل تعلموها من بعضهم البعض وعلمهم هذا لا يرقى إلى مسألة المعرفة والتحليل بل يعتمد على التجريب؛ فإذا ذهب أحد المواطنين إلى أحد هؤلاء لإصلاح خلل في سيارته سواء كان ميكانيكيا أو كهربائيا فإن الميكانيكي أو الكهربائي يعطي رأيه غير المبني على أسس علمية ويطلب من الزبون إحضار قطعة معينة فيقوم هذا المهني بتركيبها مكان القطعة الأصلية ليكتشف صاحب السيارة أن الخلل ما زال موجودا وأن عليه أن يتحمل ثمن القطعة التي اشتراها وقد يطلب منه الميكانيكي شراء قطعة ثانية وثالثة ويبقى الخلل موجودا في السيارة.
السؤال الذي نقدمه لوزارة الصناعة والتجارة ولأمانة عمان الكبرى ولمؤسسة التدريب المهني هو : لماذا نسمح لأناس لا يحملون أية شهادات أو دورات تدريبية بفتح محلات لإصلاح السيارات وهم لا يملكون الخبرة اللازمة أو العلم المطلوب ثم يقومون بإصلاح سيارات المواطنين ويكلفون هؤلاء المواطنين مبالغ كبيرة أحيانا لأنهم لا يستطيعون تحديد الخلل في السيارت التي تأتيهم لإصلاحها.
الأردن أصبح دولة متقدمة وقد تكون نسبة المتعلمين فيها من أكبر النسب في الدول العربية إن لم تكن أكبرها لذلك من غير المقبول أن نسمح لأي شخص بفتح محل لإصلاح السيارات وهو لا يستطيع التعامل مع أجهزة الفحص الحديثة أو أنه لا يملك مثل هذه الأجهزة.
هذا الذي نقوله عن الميكانيكيين والكهربائيين ينطبق أيضا على جميع المهن الموجودة عندنا فصاحب أي مهنة لا يجوز أن يمارس مهنته إلا إذا كان مؤهلا لذلك لأن عدم معرفته بمهنته سينعكس سلبا على المواطنين.
أحد المواطنين بعث برسالة إلى هذه الزاوية قال فيها بأنه شعر بأن هناك خللا في جير سيارته الأوتوماتيك فذهب إلى أحد من يدعون أنهم متخصصون في الجير الأوتوماتيكي وبعد أن قام بالفحص المطلوب أصر على فك الجير وأن هذه العملية ستكلف مائتي دينار لكن هذا المواطن لم يقتنع بما قاله هذا الميكانيكي فذهب إلى محل آخر صاحبه مهندس ميكانيكي وبعد فحص السيارة اكتشف هذا المهندس أن جير سيارته بحاجة إلى كيلو ونصف الكيلو من الزيت فقط.
مواطن آخر يقول في رسالته بأن الفريزر الموجود في بيته تعطل فاتصل بأحد المهنيين الذي جاء وقام بالإصلاح المطلوب وقبض خمسة وثلاثين دينارا كأجرة له لكن بعد أسبوع بالضبط تعطل نفس هذا الفريزر فاتصل بنفس هذا المهني الذي إدعى أنه قد أجرى عملية جراحية ولا يستطيع الحضور لكنه أرسل له شابا آخر فقام بالإصلاح المطلوب مقابل خمسة وثلاثين دينارا أخرى ليكتشف هذا المواطن أن هذا الشاب هو شقيق زوجة المهني الأول وأن ما يقومان به هو نوع من النصب والاحتيال.
لدينا مؤسسة كبيرة للتدريب المهني ولدينا الشركة الوطنية للتدريب والإقبال عليهما ليس كبيرا فلماذا نسمح لمن هب ودب بفتح محل للإصلاح بدون أن تكون معه شهادة رسمية من إحدى هاتين المؤسستين.