آخر الأخبار
عاجل
الشريط الإخباري :
خاص- حسن صفيره
يترقب متابعو الشأن الانتخابي، الانتخابات النيابية القادمة بالمفصلية بوصفها اول انتخابات نيابية تجري بموجب قانون الانتخاب الجديد، فإن تخوفات محفوفة بالقلق بدأت تطفو في الصالونات السياسية والشعبية حيال دور المال السياسي - المال الأسود، والذي وعلى الرغم من جهود المؤسسة الرسمية في محاربته، الا انه استحكم الحضور في "بعض" الدوائر الانتخابية فيما مضى من الدورات البرلمانية للعقود الماضية.
دعوات متكررة قال بها متابعو الشأن الانتخابي ازاء ضرورة تفعيل دور الدولة في محاربة دور المال السياسي - المال الأسود في ادارة الحملات الانتخابية لبعض المرشحين، والتي افرزت فئة من النواب، قالت بهم دراسات احصائية متخصصة انهم لم يشاركوا بأي استجواب او مذكرة او حتى اعتراض، وارتضوا ان يكونوا عددا مكملا لاعضاء مجلس النواب بعد ان نجحوا باستقطاب الاصوات المدفوعة واستظلوا صمتا ونعاسا تحت قبة العبدلي، طالما "البرستيج" و"البزنس" خاصتهم في مأمن !
وإزاء خطورة افرازات المال السياسي في الانتخابات لا سيما النيابية، وما تشكله من خطرٍ على منظومة النزاهة اﻹنتخابية وبوصفها جريمة إنتخابية يعاقب عليها القانون، فان الحاجة ملحة لاعادة صياغة وتغليظ العقوبات بحق أطراف مرتكبي الجريمة من ناخب ومرشح وقبلا وسطاء المال الأسود من اعداء الوطن بطبيعة الحال.
الحكومة ومجلسها واذرعها الاستراتيجية عبر المؤسسات ذات الصلة والهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة مكافحة الفساد مدعون لعقد قمة وطنية يتحدد بموجبها اعلان ماهية العقوبات المغلظة مع الاشارة لضرورة جمع العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب في عقوبة واحدة ليكون اطراف الجريمة عبرة لمن تسول له نفسه المتاجرة بالوطن.
وعودة على اصل حكاية المال السياسي وتوظيفه في الانتخابات النيابية والبلدية وغيرها فقد بدأ العمل به ببداية عودة الحياة السياسية للاردن في عام 1989 ومن خلال بوابة الاخوان المسلمين والذين كانوا يملكون الادوات المادية والبشرية في جمعية المركز الاسلامي والمستشفى الاسلامي وكان استغلالهم واضح للعائلات الفقيرة والذين كانوا يتمنون عليهم بما لا يزيد عن 10 دنانير كمساعدة شهرية ومقابل هذا المبلغ يتم شراء الذمم واجبارهم للخروج للصناديق وانتخاب مرشحيهم وكنا نشاهد وقتها الحافلات الصفراء والمخصصة لمدارس وكليات المركز الاسلامي ممتلئة بهذا اللون الاردني من الشعب المغلوب على امره وكانت نتائج انتخابات في ذلك الحين مذهلة بأرقامها وافرازاتها على عكس ما هو الواقع التمثيلي .
بعدها اصبح شراء الاصوات والسيطرة على الارادة الشعبية مُبرر ويأخذ صفة المؤسسية المبرمجة دون خوف من قانون او وازع عقابي وهذا مرده للتخاذل الواضح من قبل الحكومات في التغافل المفضوح عن تطبيق القانون واتخاذ الاجراءات الرادعة تحت ذريعة التشجيع للمشاركة الشعبية في الانتخابات بل ووصل الامر هذه الايام للمتاجرة بالمقاعد الحزبية الخمسة الاوائل واصبحت تخضع للمزادات التي تصل لألوف الدنانير وهنا تكمن الكارثة بوصول اصحاب المال والاجندات الخاصة لسدة القرار الرقابي والتشريعي وهذا ما سيؤثر سلباً على مسيرة الوطن والبعد الاستراتيجي لبرامجه في التقدم الديموقراطي والحزبي والسياسي الذي وضع اساسه وخارطة طريقه جلالة الملك برؤى ملكية سديدة تضاهي ديموقراطيات العالم.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان المادة 59 من قانون الانتخاب تنص على :
أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من :-
1- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
فهل يتم تطبيق القانون في هذه الحالات ونعيش انتخابات باجواء نظيفة ..؟؟ وهل تتحرك الهيئة المستقلة للانتخابات لوقف المهزلة والمأساة ..؟؟ ام سيبقى الحابل على الغارب ويصل من لا يستحق بماله الملوث ويكون الخاسر الاكبر هو الوطن ..؟؟!!!
