آخر الأخبار
عاجل

نيران صديقة تستنطق العين "خالد بكار" : يجب محاسبة من صنعوا الكوارث الاقتصادية واتشرف برئاسة مجلس الوزراء بثقة ملكية

نيران صديقة تستنطق العين خالد بكار : يجب محاسبة من صنعوا الكوارث الاقتصادية واتشرف برئاسة مجلس الوزراء بثقة ملكية
الشريط الإخباري :  
خاص- جملة من القضايا الوطنية الساخنة وقضايا الساعة تضمنتها حلقة برنامج نيران صديقة للزميل د.هاني البدري والتي استضاف بها النائب والعين د.خالد البكار، في ساعة من الحوارات الثرية والتي شخصت الراهن السياسي والاقتصادي من منظور القامة البرلمانية د.البكار، والذي وضع المشاهدين امام وجبة دسمة من المعلومات ذات الصلة بموضوعات الساعة على الساحة الداخلية.

البكار قال في تشخيصه للحالة الاقتصادية بان الاردن وبحسب منظور صناع القرار الاقتصادي في الحكومات المتعاقبة عايش فترة استقرار اقتصادي مردها حجم المساعدات الخارجية والتي شكلت اطارا لا جوهرا لاستقرار الاقتصاد، لحين عهد اتفاقيات صندوق النقد  الدولي مشيرا الى ان صندوق النقد ضرورة لكن ليس ما يقوله يجب ان ينفذ ويجب ان يكون لدينا برنامج وطني للاصلاح الاداري والمالي ومضيفا بان الاردن وعبر الحكومات المتعاقبة تم تغيير المدارس الاقتصادية من وزراء اقتصاد ومالية لكن بقي صندوق النقد وظلت مؤشراتنا تتراجع.

موضحا بشأن مؤشرات التراجع بانها تعود لحقب زمنية سابقة توسعت خلالها الدولة في بناء المؤسسات وتوسعنا ببناء قطاع حكومي متضخم واغفلنا بناء قطاع خاص رديف للمشاركة بالمسؤولية الوطنية الاقتصادية ما فاقم من مسؤوليات القطاع العام من مهام توظيف وتنمية واستثمار واقتراض ودفع عبء الدين العام، ما دفع باتجاه فتح شهية واستسهال بعض الوزراء لعملية الاقتراض مضيفا انه وعلى الرغم من ادراكنا ان السياسة النقدية مستقرة وقيمة الدينار الاردني بخير بعد ان دفعنا الثمن غال لحمايته، لكن علينا ان نعترف ان هناك اجراءات جراحية لا بد ان نتخذها ، فنحن مثلا امام نمو للايرادات متوقع وغير متحقق  ولدينا مالية عامة مثقلة بـ 41 مليار دينار ومستحقات مالية غير مسددة من مليار ونصف الى 2 مليار.

البكار اكد ايضاً على ضرورة ان لا تعاد كرة خطأ تراجع الاقتصاد في التسعينيات والاستكانة لنظرة الدول الاخرى لنا باننا قادرون على احكام قبضتنا على الاقتصاد الامر الذي يستوجب منا رفع وتيرة التأهب واحكام القبضة على الانفاق وعدم السماح لمديونيتنا بالزيادة لنحو 2 و 2 مليار بالعام الواحد، محذرا انه تم اقرار المديونية خلال الموازنة العامة بعجز يعادل 2 و7 بالعشرة ويتوقع البكار ان تصل لنهاية العام الى 3 مليار !!!

وحيال سؤال عن اخفاق واخطاء الوزراء قال البكار انه لا يوجد لدينا نهج الاستسلام والتسليم بالشأن الوزاري بمعنى ان الوزير القادم الى الحكومة يدخل دون برنامج والوزير الخارج لا يعرف متتاليات وافرازات برنامج وزارته،  مشيرا البكار الى ان هناك روافع 3 التي وجه لها الملك ويجب وضع خطط استراتيجية وتنفيذية لتحقيق هذه الروافع بعيدة المدى وتنافس الحكومات المتعاقبة على تحقيقها باقل كلفة ووقت.

وقال البكار بالرد على سؤال ان كان هناك من ارتكب كوارث جسيمة قال البكار بتهم بالاشارة الى المديونية التي سنظل ندفع عبء ثمنها لحين معالجة حجم الناتج المحلي وحماية سلامة اقتصادنا واضاف البكار ازاء ضرورة محاسبة من ارتكبوا الكوارث الاقتصادية بانه يتوجب محاسبتهم من قبل مجلس النواب لكنه للاسف بحسب البكار خلال الفترات الماضية كان دوره مختطف ونوه انه من خلال اللجنة المالية بالنواب خلال رئاسته للجنة المالية تم تحويل 560 مخالفة للمحاكم وهيئة مكافحة الفساد.

وعن التجربة الحزبية ومشروع تواجدها بالشارع الانتخابي، قال البكار بان المواطن سيؤمن باداء الحزب لكن هناك احزاب ستخرج من الساحة واخرى تحبو وببداية عهدها وهناك احزاب ستنمو واحزاب ستحقق نتائج معقولة، وهناك احزاب اشبه بالمؤسسات الفردية ، وهناك احزاب راكزة مستقرة تنظر للمستقبل ومنها قليلة شوهت المشهد الحزبي لدى الشارع بتوفيرها جملة من الامكانيات المتوفرة لديهم واختيارها شخصيات بعينها واستخدام تلك الاحزاب بما قاله رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالرشوة الانتخابية.

وعن الاداء النيابي لبعض النواب قال البكار ان البعض منهم ولدورات برلمانية متتالية لا يعرف ان يسمي ثلاثة قوانين في الدولة الاردنية او اي بند من الموازنة ، وللأسف بعض النواب المتكررين لا يعلم عن مادة واحدة اقرت خلال الاعوام الماضية ومنهم من يأتي للمجلس لترفيه يده ويروح !!

ونبه البكار الى ان الناخب صاحب قول الفصل، ومضيفا ان هناك نواب اعلنوا عدم ترشحهم بسبب اجماع القبيلة ومن هؤلاء خسارة فادحة للمجلس، وتعليقا على من ثبت تورطه باستغلال الموقع الوظيفي على الناخب ان يفتح ملفه سواء من نواب حاليين او سابقين وكل من جرم وفشل في عمله ان لا يتم انتخابه المجلس النيابي .

وختم البكار بالقول على سؤال ان يخطر بباله ان يكون رئيسا للوزراء بانه اذا تكلف وقرار ملكي دستوري اتشرف بحمل هذه الامانة ولدي برنامج عمل قد يعطيني القوة لهذا المنصب.