من هو العبقري الذي اقترح توحيد شروط القبول للجامعات في الاردن ..؟؟ ومن هي الجهة التي تسعى لتدمير الجامعات الخاصة يا حكومة ..؟؟
الشريط الإخباري :
خاص- المحرر
لقي قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة بتوحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وما يتبع هذا القرار من إلغاء جميع استثناءات القبول للطلبة الوافدين المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم ، ردود فعل واسعة اعتبر خلالها مراقبو المشهد الاكاديمي والاقتصادي بأنه قرار يشكل ضربة قاصمة لمسيرة وسمعة وصورة التعليم العالي الاردني في الخارج.
القرار الذي تم اتخاذه دون اية مشاورات مع قطاع التعليم العالي الخاص سيسهم في خفض نسبة عدد الطلبة العرب والاجانب الدارسين في الاردن، الامر الذي اعتبره مراقبو المشهد الاقتصادي بأنه سيضر بمدخول موارد الدولة المالية، وعلى خزينتها بطبيعة الحال.
في حين اعتبر متابعو الشأن الاكاديمي قرار د.محافظة بأنه أداة هدم للاستثمار المحلي والاجنبي، وقدم طبقا من ذهب لدول منافسة في استقطاب الطلبة الاجانب كدولة مصر ولبنان وتونس وتركيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي ، هذا الى جانب ما سيسهم به القرار من تحقيق خسارات فادحة للجامعات الخاصة لا سيما ازاء التكلفة العالية التي دفعتها لانشاء واستحداث الكليات من بنى تحتية وكوادر تعليمية ، بل وسيسهم القرار باللإطاحة بالمنجز الكاديمي الذي احتصلت عليه عدد من جامعات القطاع الخاص بعد حصولها على مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية الاكاديمية ذات الصلة، والتي وضعت التعليم العالي الخاص الاردني بمربع المصداقية والتميز والاعتراف على مستوى العالم .
قرار د.محافظة بوصفه رئيس مجلس التعليم العالي اثار جملة من الاسئلة العميقة وزاد في الحالة الضبابية لماهية وطبيعة القرار ازاء سؤال من هي الجهة المستفيدة من القرار، ومن هي الجهات التي وقفت وراء اصداره، واين معادلة الوفر المالي الذي تحققه الخزينة من قطاع التعليم العالي الخاص بل من هو العبقري وصاحب العقل المعتم الذي اوصى بمثل هذا القرار المارثي ..؟؟
قرار د. محافظة اول مسمار في كفن التعليم العالي الخاص والحديث هنا عن وقف اجباري لايٍ من سياسات التطوير للبنى الاكاديمية بل واضرار مباشر في صلب السياحة التعليمية ووقف مخرجاتها المالية على مؤسسات القطاع الخاص التعليمية وعلى خزينة الدولة الاردنية بالحصلة.
المطلوب تجميد القرار وفرد مساحة تشاورية مع اقطاب التعليم العالي الخاص واصحاب الجامعات والقائمين عليها ممن شكلت مؤسساتهم ومنشاتهم التعليمية قناة رفد لا يستهان بها للاقتصاد الاردني وخزينته وكان لها المساهمة الكبرى في وقوف مؤسساتنا التعليمية في مقدمة التعليم العالي اقليمياً وعالمياً .
