مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في غزة
![{clean_title}](https://alshareet.net/assets/2024-07-26/images/64104_3_1722012764.jpeg)
الشريط الإخباري :
استمع أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، إلى إحاطة من نائبة المفوض العام لوكالة الأونروا، أنتونيا ماري دي ميو بشأن الوضع الإنساني في غزة.
وحذرت أنتونيا ماري دي ميو من أن مشاريع القوانين التشريعية الثلاثة المتعلقة بالأونروا في البرلمان الإسرائيلي تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة وفورية إذا تم تمريرها الأسبوع المقبل، "فهي ستعرض جميع موظفي الأونروا وولاية الجمعية العامة للخطر المباشر".
وقالت دي ميو، التي كانت تتحدث عبر الفيديو، إن البرلمان الإسرائيلي وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع في القراءة الأولى، على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بالأونروا، مشيرة إلى أن مشروع القانون الأول يسعى إلى حظر عمليات الأونروا في القدس الشرقية المحتلة؛ أما مشروع القانون الثاني فيسعى إلى إلغاء الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأونروا منذ عام 1949؛ بينما يصنف مشروع القانون الثالث الأونروا "كمنظمة إرهابية".
وقالت المسؤولة الأممية، إنه ولكي تصبح هذه المشاريع قوانين سارية المفعول، فلابد وأن تمر بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، مشددة على أن "هذه القوانين تعطي صورة زائفة عن المسؤوليات متعددة الأطراف التي تقع على عاتق الدول الأعضاء".
وأضافت و"بينما ستواجه الأونروا تأثيرات (مشاريع القوانين) اليوم، فلا شك أن منظومة الأمم المتحدة بأكملها في جميع أنحاء العالم سوف تشعر بالتأثيرات غدا، ولا يمكننا أن نسمح بأن يصبح هذا المعيار الجديد للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم".
وقالت أنتونيا ماري دي ميو، إن الجهود المتضافرة لتفكيك الأونروا مستمرة بلا هوادة، موضحة أنه "بينما أتحدث اليوم، تم رفض منح العديد من موظفي الأمم المتحدة، فضلا عن موظفي المنظمات غير الحكومية، تأشيرات لدخول إسرائيل، وانتهت صلاحية تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر ولم يتم تجديدها بعد".
وتابعت، أنه "وبالنسبة لموظفي الأمم المتحدة الذين منحوا تأشيرات، فإن معظم هذه التأشيرات لا تدوم سوى شهرين أو ثلاثة أشهر، الأمر الذي يتطلب عمليات بيروقراطية متكررة وطويلة".
وحذرت المسؤولة الأممية من أن المعلومات المضللة والخاطئة حول الأونروا تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، محذرة أيضا من أن هذا الأمر يعرض جميع الزملاء لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة.