قشوع : مشهد الحياة السياسية يحتاج إلى قيادات حزبية وشعبية وحكومات برلمانية
الشريط الإخباري :
د. حازم قشوع
بات من حكم المؤكد اننا على مشارف الانتخابات النيابية
مع دخول عمر المجلس النيابي فى سنته الدستورية الرابعة ، والتى ينظر فيها تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية ، وكما يعول دائما على الدورة الرابعة تقديم مجلس النواب برنامج الدولة للحياة السياسية العامة للاربع سنوات القادمة ، لما تتضمنه هذه الدورة التشريعية من قوانيين ترسم الشكل العام لمجلس الامة فى غرفتيه الملكية والشعبية ، ولما تتخله عادة من تبديلات تطال المشاركين والداخلين والمتداخلين والمنظمين والمرافقين لمجريات المشهد السياسي فى الحياة العامة وهذا يشمل الحكومة والاعيان والنواب والمقررين والهئية المستقلة اضافة الى اللاعبين الاساسيين واللاعبين الميدانيين ، وهى الاطراف التى شكل فريق العمل بالكامل .
فالاردن على ابواب منطلق جديد ينظر ان يرسم اسشرافه خطاب العرش السامي فى العاشر من نوفمبر القادم مع افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة ، والذى يتوقع ان يرسم خارطة طريق المسارات التنموية وادواتها والسياسات العامة وبرامجها ، والقوانين التى لابد من تعديلها وتغيير مرامي الحراك حولها ليكون من خلالها .
ولانه لكل مرحلة مستلزمات المرحلة القادمة يبدوا انها ستحمل انفراجات تتجه الى تغيير حدة زوايا الدوران لتجعلها اكثر انفراجا واكثر تسارعا على الناحية التنموية ، الامر الذى يكون بحاجة الى تطوير عميق فى اليات العمل وليس العمل بمقتضى تطوير شكلى يلامس الصورة فيها ، فان الاستثمار فى الظروق المنفرجة هو الذى يعول عليه فى رفد الجوانب التنمية بكل مشملاتها ، كما يعول عليه ايضا فى تشكيل الحصن المنيع لما بعدها .
هذا وقد دلت كل الدلائل المقرونة فى الفراض الضمية اهمية وجود شخصيات وطنية سياسية قادرة على المساعدة فى حمل المشهد العام ، فالوظيفة لن تستطيع تشكيل قائد ، والانظمة بحاجة دائما الى قيادات معدة تستجيب لكل الاتجاهات السياسية ،فان مسالة تكوين القوالب على مقياس هذا او ذاك لن تحقق فادة وان كانت قد تشترى وقت فى احسن الاحوال ، لاسيما وان قالب القيادات الميدانية لابد ان يكون قالبه بحجم الوطن وليس قالب على قد يد اشخاص ، فان للقيادات الميدانية مواصفات استراتيجية وليس مرحلية ، ولقد تاكد ومن وحى تقدير الموقف العام انا للفارس اهمية تفوق اهمية الفرس .
من هنا ياتي اهمية الحديث عن التشكيلات القادمة وتعديلات القوانين الناظمة ، والتى من المفترض ان تاتي من هذا المدخل ولا تدخل من غيره ، وبدون اجتهادات سطحية اضاعت فرص سابقة عندما راعت مسالة شراء الوقت على حساب الوقت ذاته ، هذا الوقت الذى كان من الأجدى استثماره فى تشكيل فريق يعول عليه فى قيادة المرحلة القادمة وفى بناء مدماك جديد تجاه مسيرة الانجاز الوطني .
إذا نحن بحاجه الى ايجاد فريق سياسي وليس وظيفي ، ويكون قريب من نبض الشعب الاردنى فان قائد التوجيه البعيد عن نبض العامة لن يصنع اثر مهما على موقع تاثيره ، وهذا يفترض ان ياخذ بعين الاعتبار عند تقييم ومراجعة المرحلة الماضية وتقديم الاستخلاصات الجديدة يمكننا من الوفاء باغراض المرحلة القادمة .
وعطفا على ما سبق فأنه من المفترض ان تبدأ عمليات بلورة الفريق السياسي الجديد من كل الوان الطيف السياسي التعددى من اخوانى الى شيوعي مرورا بالليبرالى والاصلاحى والتقدمى والديموقراطي ، وينتظر ان يحمل هذا الفريق مسؤولياته تجاه تعزيز مناخات الثقة وتطوير العمل النيابي ضمن قوالب تستند للطابع الجماعي ، فاننا امام مهمة دقيقة من المهم فيها احتساب ادوات التشكيل حتى نتمكن من تكملة مشوارنا الطويل نسبيا والذى يقوم على تجسيد تطلعات صاحب الرؤية فى تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستوظف ارادة جلالة الملك بالشكل المناسب ام اننا سنبقى ندور فى انتظار غودو الذى قد ياتي او لا ياتي ..؟؟ ان الظرف الاقليمي سيبقى متغير ، وستبقى تحمل اهتزازاته تاثيرات سلبية على فضاءات المجتمع الاردنى وعليه فان التصميم الاستراتيجي لابد ان ياخذ من مقام التغيير رقم ثابت لا يقبل القسمة ، مع توسيع رقم البسط فى المعادلة القادمة ، هذا لان الظروف الاستثنائية تحمل من اعلى ولا تحمل من اسفل ، لدواعي الاحتراز من الانعكاسات السلبية والارتدادات الجانبية ، وهذا ما يحصر محتوى البناء ولا يؤثر بالمطلق على مسيرة التنمية نتيجة وجود حمايات تحملها من اعلى ، ومن الواضح ان طبيعة الاستهدافات طبيعة شعبية وليست مباشرة .
د. حازم قشوع
