حسن صفيره يكتب : مجلس نواب بنكهة "اخوانية" مبتورة .. وتحالفات حزبية منظورة .. ومواقع الرئاسة والامانة العامة محسومة ..

خاص : حسن صفيره

تتعالق التحليلات وتتشابك الافكار بعد الانتخابات النيابية والتي جرت في مملكتنا الحبيبة وسط شرق اوسط ملتهب وصراع قوى عالمية رهيب واثبتت معه الدولة الاردنية ان اركانها ثابتة وقواعدها متينة وغرسها يمتد جذوره الى اعماق الارض واغصانها تعانق السماء وقد اجرت الانتخابات الاولى في مئوية الدولة الثانية بكل سلاسة ويسر ودون اي تدخلات او تزوير بشهادة الجميع حيث تم المحافظة على قدسية الصندوق ونظافته من اي عابث كان فرداً او جهة وهذا يسجل بأحرف من ذهب لكل من كان له علاقة بأجراء هذه الانتخابات التي ضاهت نزاهتها انتخابات 1989.

ضمانة نزاهة هذه الانتخابات جاءت بتوجيهات مباشر من رأس الدولة، وكان جلالة الملك قد عهد قبل الاستحقاق الدستوري للجنة الملكية برئاسة سمير الرفاعي لاجراء تعديلات على قانوني الاحزاب والانتخاب وبالفعل اجتهدت اللجنة وخرجت بتوصيات شبه ملزمة بالتعديل على ان يكون فترات الاصلاح السياسي تدريجي وعلى مدار ثلاث دورات برلمانية ، وقد اعطى هذا العمل مساحة واسعة من الثقة في الشارع الاردني بأننا مقبلين بالفعل على واقع سياسي جديد تشارك به الاحزاب السياسية وتجرى فيه الانتخابات بكل نزاهة وحيادية .

المجلس القادم بنكهة اخوانية وبقوام 32 نائباً اسلامياً لن يكون لهم اي دور مؤثر في تغيير القرارات او فرض الاراء لان في المقابل سيبرز لدينا كتلة نيابية قوية وبتحالف حزبي يتصدره حزب الميثاق وارادة وتقدم والاتحاد وعزم وسيشكلون ما نسبته اكثر من ‎%‎70 من مجموع عدد النواب مما يجعل رئاسة المجلس ونوابه وباقي المواقع محصورة بهم دون غيرهم وبعدم مراضاة احد او الالتفات لخارج دائرتهم من الاطياف الاخرى كالاسلاميين الذين سيبقون عهدهم في المناكفة والمعارضة غير المنتجة .

ختاماً نجحت دولتنا في المرحلة الاولى من الاصلاح السياسي ويتبقى لدينا مرحلتان للوصول لحكومات برلمانية تخرج من رحم الشعب ويتم محاسبتها من قبل الشعب بعد ماراثون انتخابي كان بقناعة وارادة حقيقية لاجراء الاصلاحات السياسية في المنظومة الاردنية من قبل قيادتنا الهاشمية الحكيمة واجهزتنا الرسمية والامنية ونأمل ان يستفيد من هذا الدرس المواطن ويكون اكثر تفاعلاً في المرات القادمة باذن الله .