“عزيزي سيادة الرئيس...”
بقلم: د. أحمد ذوقان الهنداوي
عزيزي السيد الرئيس،
أتمنى أن تجدك هذه الرسالة بصحة جيدة…
سيدي الرئيس، لكي أكون صريحاً لا لبس فيه، اسمحوا لي أن أوضح ما يلي:
1. لن تمتلكه. أنت لن تأخذها أكثر…
2. غزة وفلسطين والأردن ليست للبيع…
3. غزة وفلسطين ليستا مشاريع عقارية للمضاربة. إنهم وطن الأجداد للملايين من العرب المسيحيين والمسلمين - أصحاب الحق في الأرض.…
4. لا تسمح لمجرم حرب أن يتلاعب بك وبوطنك وشعبك -الشعب الذي نحترمه ونعتز به ونشاركه الروابط التاريخية والاستراتيجية - في خوض حروبه القبيحة، كما فعل بلا هوادة طوال الثلاثين عاما الماضية…
5. يحظر القانون الدولي صراحة التطهير العرقي، والتحريض على التطهير العرق، والإبادة الجماعية، وعمليات النقل القسري للسكان في إطار أطر قانونية رئيسية، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية (1948)، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، واتفاقيات جنيف (1949). تجرم اتفاقية الإبادة الجماعية (المادة الثالثة) التحريض المباشر والعلني على التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتآمر والتواطؤ، بينما تحاسب المادة الرابعة القادة والمسؤولين والأفراد.
6. يصنف نظام روما الأساسي (المادة 7) النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية، وتجعل المادة 25 التحريض على التطهير العرقي والإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها. تحظر اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) صراحة الترحيل القسري في الأراضي المحتلة، بينما تعرّفه المادة 147 بأنه جريمة حرب خطيرة.
7. يواجه القادة الذين يحرضون على التطهير العرقي أو ينسقونه مقاضاة بموجب القانون الجنائي الدولي، بعقوبات تشمل السجن مدى الحياة أو السجن لفترة طويلة (نظام روما الأساسي، المادة 77). يمكن محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، أو تحت الولاية القضائية العالمية - مما يسمح لأي بلد بمحاكمتهم. تثبت سوابق من محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا أنه يمكن إدانتهم بتحريضهم وجرائم ضد الإنسانية. أكدت قرارات مجلس الأمن الدولي مرارا وتكرارا أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وتضمن مساءلة المسؤولين عنها.
و أخيرا سيدي الرئيس - التنمر لا يعمل في السياسة الدولية و على الأقل مع الأردنيين و الفلسطينيين…
أرجو أن تتقبلوا فائق التقدير.
5 فبراير 2025
