شركات الغاز المركزي تبطش بالمواطنين دفع بدل “خدمة شهرية اجبارية” ورسوم توصيل بعشرات الدنانير.. فمن يحمي المستهلك؟

خاص / الشريط الاخباري

شكاوي عديدة تلقتها الشريط الاخباري في موجة استياء متصاعدة من قبل المواطنين جرّاء ممارسات شركات الغاز المركزي التي تفرض عليهم دفع بدل خدمة شهرية ورسوم توصيل مرتفعة، دون وجود رقابة فاعلة أو توضيح رسمي يبرر تلك الرسوم.

ويؤكد مواطنون أن الشركات تطالبهم بدفع رسوم توصيل الخدمة في حال طلب ايقافها لسبب سفر خارج البلاد او عدم استخدام الشقة قد تتجاوز 25 دينارًا، بالإضافة إلى اشتراك شهري ثابت سواء استخدمت الغاز ام لم تستخدمه، ما يثقل كاهل الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المحروقات.

وفي الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بتدخل حكومي حازم لضبط الأسعار ومنع الاستغلال، يغيب الدور الرقابي لمؤسسات حماية المستهلك، فيما تلتزم الجهات الرسمية الصمت، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول من يحمي المواطن من تغوّل هذه الشركات.

فهل ستتحرك وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لوضع حد لهذا الاستغلال؟ أم سيبقى المواطن وحده في مواجهة أعباء لا طاقة له بها؟